داروسازي کيمياگردرکابل 20نوع داروتوليد مي کند

درسال هاي اخيرکارخانه ها وشرکت هاي خرد ونسبتاً بزرگ صنعتي به فعاليت هاي توليدي اقدام نموده اند که هرکدام باعث ايجاد کاربراي شماري ازشهروندان افغانستان، شده است.

کارخانه ي داروسازي کيمياگر، از مدت هفت سال به اين سوفعاليت دارو سازي اش را ادامه داده است.

به گفته آقاي محمود سرورزاده رييس وموسس کارخانه داروسازي کيمياگر، اين کارخانه با همه ي مشکلات که دارد تاحدود به موفقيت دست يافته است. اوافزود: « مابه کمک دوستان اين کارخانه را در سال 1381 احداث کرديم که اين کارخانه درقسمت بازسازي افغانستان يکي ازکارخانه هاي پيشگام بود، هرچند مشکلات خاصي خود را داشت ولي الحمدلله ما توانستيم تا حدودي موفقيت هاي در رشد صنعت داخلي کسب کنيم. ما با اقلام عمده ي داروهاي راکه باتاييد وزارت صحت عامه ورياست امور فارمسي توليد مي کنيم افغانستان را به خود کفايي رسانيده ايم ».

سروزاده مي گويد ما موادخام مورد نياز خودرا ازکشور هاي مثل هند، ايران، چين،مالزيا، سنگاپور، آلمان وپاکستان وارد مي کنيم زيرا به گفته وي درافغانستان مواد خام وجود ندارد.

آقاي سرورزاده درخصوص چگونگي کارشان اضافه داشت:« ما به صراحت گفته مي توانيم که از نگاه کيفيت با کشورهاي همسايه کاملاً رقابت کرده مي توانيم وازنگاه قيمت 20-40% پايين ترازکشورهاي همسايه عرضه کرده مي توانيم. با اين که دروازه هاي افغانستان به روي کالاي خارجي باز است و رقابت يک اندازه مشکل است ولي ما اميدواريم که وزارت صحت عامه ازاين بخش جوان حمايت کند تا بتواني رقابت کنيم».

سروزاده مي گويد مشکلات عدم خدمات عامه دولتي ازيک سو ونوسانات سياسي واقتصادي ازجانب ديگردر افغانستان موجب مي شود که روند روبه رشد توليد را کند وگاهي با مشکل روبرو سازد.

نبود انرژي براي کارهاي توليدي ونداشتن مکان وجاي مناسب براي کارخانه ها از مشکلات ديگري است که متشبثان خصوصي درافغانستان را با دشواري هاي فراوان دست وگريبان مي سازد.

يارانه ها وحمايت هاي دولتي مهمترين ابزاررشد وتشويق توليد داخلي محسوب مي گردد ولي در افغانستان مولدان خصوصي دراين خصوص از دولت شاکي مي باشند: «تا حال از هيج ارگان داخلي وياخارجي براي ما به اندازه يک افغاني هم کسي کمک نشده است، ولي ماليات واقعاً سنگين است».

سرورزاده اذعان نمود که دراين کارخانه بيشتر از يک ميليون دالر سرمايه گذاري کرده است، ولي به هيج وجه کافي نيست. اواضافه داشت که بانک ها درافغانستان سود بسيار زيادي مي خواهند، درحالي که حکومت درمقابل قرضه هايش دوبرابر ملکيت تضمين مي خواهد.

کارشناسان مسايل اجتماعي وظايف، مسووليت و مکلفيت ها رابه دوش هردو طرف يعني دولت ومولدان خصوصي مي گذارد:« طبيعي است که دولت افغانستان در شرايط کنوني به دليل عدم ظرفيت لازم قادر به اريه اي خدمات موثر دربخش هاي مختلف نيست،بناءً وجود بخش خصوصي يک امر بديهي واجتناب نا پذير است ودولت بايد عرصه رابراي فعاليت هاي تمامي بخش خصوصي مساعد وخدمات وامکانات ممکن را در حق شان دريغ نکند. بالمقابل سکتور خصوصي نيز بايد بعضي تمهيدات را درنظر بگيرند که عمدتاً شامل کيفيت، استندرد خدمات وفعاليت ها، در نظر گرفتن اولويت ها درجامعه واز همه مهمترعطف توجه به منافع ومصاليح ملي وهمگاني مي باشد،نمايد».

کارخانه داروسازي کيمياگر هم اکنون درحدود 20نوع داروي مختلف را توليد مي کند وبيشتر از 40 نفر دراين کارخانه مصروف کارهاي دواسازي مي باشند.