فروزی در بدل پول از زندان رها شده است یا به دلیل بیماری؟

خلیل الله فروزی که در سال ۲۰۱۴ در پیوند به ورشکست شدن کابل بانک در محکمه استیناف به ۱۰ سال زندان و پرداخت بیش از ۱۹۰ میلیون دالر محکوم شده بود، به دستور رئیس جمهورغنی از زندان رها شده است.

رحمت الله نبیل، یکی از رقبای انتخاباتی رئیس جمهور غنی، رهایی فروزی را یک اقدام سیاسی دانسته است. او در صفحه تویترش مدعی شده است که خلیل الله فروزی هفته گذشته پس از «پرداختن ۳۰ میلیون دالر به کمپاین انتخاباتی اشرف غنی» از زندان رها شده است.

اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور رهایی فروزی در بدل پول را به شدت رد کرده است. صدیقی در صفحه فیس بوک اش نگاشته است: «ادعای آقای نبیل در پیوند به رهایی آقاي خليل الله فروزی در بدل پول كاملاَ بي بنیاد و بی اساس است و یک حرکت عوام فریبانه و کمپاینی مي باشد.»

 صدیقی اضافه کرده است که فیروزی بر بنیاد فیصله یک کمیته متشکل از نهادهای عدلی - قضایی، صحی و امنیتی رها شده است. سخنگوی رئیس جمهور افزوده است که وضعیت صحی فروزی از سوی این کمیته وخیم گفته شده است، از همین رو به خانه اش انتقال یافته است اما تحت نظارت است.

شماری از حقوق دانان می گویند هرچند رهایی مریضان لاعلاج از زندان ممانعت قانونی ندارد، اما حکومت باید به مردم ثابت کند که فروزی واقعاَ به علت بیماری رها شده است.

ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل در این باره به دویچه وله گفت: «این باید تثبیت شود و نظریه داکتران با مردم شریک شود، نه این که رئیس دولت او را به امر خود رها کند و مردم خبر نداشته باشد.»

ودیر صافی افزود: «اگر با اخذ پول و به مقصد سیاسی رها شده باشد و از جرم او چشم پوشی کرده باشند، مساله تداوی و مریضی مطرح نباشد، خیانت ملی محسوب می شود.»

نصرالله استانکزی، یکی دیگر از استادان حقوق در دانشگاه کابل نیز می گوید که رهایی بیماران لاعلاج از زندان، ممناعت قانونی ندارد. اما هرگاه رهایی فروزی انگیزه سیاسی داشته باشد، باید دستور دهنده زیر پیگرد قانونی قرار گیرد. استانکزی اضافه می کند: «هرکسی این اقدام را کرده باشد، جرم ملی است، باید تعقیب عدلی شود.»

بحران کابل بانک

کابل بانک که بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان به شمار می رفت، در حدود ۹ سال پیش به دلیل سوء مدیریت ورشکست شد. این افتضاح مالی به نمونه بازر فساد تبدیل شد و نگرانی ها در میان کشورهای تمویل کننده افغانستان برانگیخت.

در سال ۲۰۱۰ حکومت افغانستان اداره این بانک را به عهده گرفت و سهام داران و شماری از کارمندان این بانک به حیف و میل میلیون ها دالر پول مقصر شناخته شدند. خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود، سهامداران و رئیسان پیشین کابل بانک هر کدام به ده سال زندان و پرداخت صدها میلیون دالر پول محکوم و زندانی شدند.

حیف و میل سپرده های بانکی مردم، سرمایه گذاری های غیرقانونی در داخل و خارج افغانستان، انتقال میلیون ها دالر به بیرون از کشور و دادن قرضه های بدون ضمانت، از بزرگترین اتهام ها بر عاملان بحران مالی کابل بانک بودند.

سال گذشته شیرخان فرنود، رئیس سابق هئیت عامل کابل بانک در زندان فوت کرد. مقام ها گفتند که او در پی حمله قلبی جان سپرده است.

امضای قرارداد از سوی یک زندانی

این دومین بار است که خلیل الله فروزی بعد از زندانی شدن اش به سرخط رسانه ها تبدیل می شود. فروزی در سال ۲۰۱۵ به یک بارگی در محفل افتتاح شهرکی به نام "هوشمند" در کنار مقام های وزارت امور شهرسازی ظاهر شد. فروزی یکی از سهامداران اصلی این شهرک معرفی شد که برای ساخت آن حدود۹۰۰ میلیون دالری سرمایه گذاری می کرد.

 به دنبال امضای قرارداد شهرک هوشمند از سوی این زندانی، رئیس جمهور افغانستان زیر موجی از انتقادها قرار گرفت. به دنبال آن، رئيس جمهور افغانستان مشاور امور حقوقی اش، عبدالعلی محمدی را از کار برکنار کرد.