خانواده صابره با تهدید روبرو است

عاملان تطبیق حکم محاکمه صحرایی صابره پس از بازداشت دوباره رها شدند. از سوی دیگر، شبکه زنان افغان از حکومت خواست تا قضیه شلاق زدن صابره در ولایت غزنی را پیگیری کند و عاملان این قضیه را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید.

صابره حدود سه هفته پیش در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به اتهام آنچه رابطه نامشروع خوانده شد، توسط ملاهای محلی محاکمه و شلاق زده شد.

کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان نیز روز یکشنبه 9 میزان 1391 با ارسال مکتوبی به ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت داخله از این نهادها خواست تا ملاهای متهم به دره زدن را بازداشت و با آن ها مطابق بر قانون رفتار نمایند.

عفیفه عظیم، رییس شبکه زنان افغان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت عاملان محاکمه صحرایی باید مجازات شوند: "این حکم غیرقانونی در ملاعام اجرا گردیده است. این حکم بدون هیچ گونه آگاهی مراجع قانون و با تصمیم چند ملا و مردان منطقه ظالمانه تطبیق گردیده که باعث انزجار و اعتراض شبکه زنان افغان می باشد".

این فعال حقوق زنان از وزارت داخله خواست تا افراد مسلحی را که زیر عنوان پولیس محلی فعالیت می کنند، تحت کنترول داشته باشد.

دوسیه به کابل منتقل شود

رییس شبکه زنان افغان از حکومت خواست تا دوسیه صابره از ولسوالی جاغوری به کابل انتقال داده شود. او گفت که حکومت محلی قادر به پیگرد این قضیه نیست.

در همین حال، فوزیه امین نماینده وزارت زنان در این کنفرانس گفت دوسیه صابره به کابل انتقال و مورد پیگرد قرار می گیرد: "تبدیلی محکمه صورت می گیرد. ارگان ستره محکمه صدها مورد را تبدیل محکمه داده است. چه قضیه جاغوری باشد چه قضایای دیگر؛ ما همکاری خواهیم کرد و تبدیلی محکمه صورت می گیرد".

خانم عظیم تاکید کرد در صورتی که این افراد مجازات نشوند، بی قانونی و خشونت علیه زنان به صورت روزافزونی گسترش خواهد یافت: "اگر عاملان این قضایا به جزای اعمال خود نرسند، این قضایا بیشتر می شوند و ما هر روز شاهد چنین رویدادهایی در سرک ها خواهیم بود. در این صورت جان و مال همه خانواده ها در خطر خواهد بود".

رییس شبکه زنان افغان گفت که قضیه صابره را از طریق ملاقات با رییس جمهور کرزی و پارلمان افغانستان پیگیری خواهد کرد.

زورمندان محلی

کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان، امروز پدر صابره را به پارلمان فراخواند. پدر صابره در جلسه این کمیسیون گفت که خانواده اش با تهدید مواجه است و نمی تواند در ولسوالی جاغوری زندگی کند.

در این جلسه تاکید شد که حکومت محلی نمی تواند به این قضیه رسیدگی کند زیرا فشارهای متنفذان و ملاها سبب شده تا متهمان به قید ضمانت از زندان آزاد شوند.

نمایندگان پارلمان نیز تاکید کردند که قضیه صابره باید به کابل انتقال داده شود و از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد.

حسین سیرت / کابل

ویراستار: عاصف حسینی