حکومت ملکی پاکستان زیر چکش قاضی ها و نظامی ها

یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان هنگامی که روز پنجشنبه، 19 جنوری پس از استماع دادگاه عالی آن کشور را ترک کرد، تظاهرکنندگانی در بیرون دادگاه او را "خاین" خطاب کردند.

در چنین وضعیتی وکیل مدافع گیلانی به سختی توانست در جمع خبرنگاران حاضر شود. او با کنایه به خبرنگاران گفت: "نگران نباشید، اینها دوستان من هستند". گیلانی نیز تلاش می کرد با تبسم نگرانی هایش را پنهان کند.

عجاز ساروپ، تحلیلگر امور سیاسی پاکستان می گوید: "بر اساس دریافت ما، فقط محتاطانه می توان گفت که قوه قضائیه یکی از بازیگران فعال در مبارزات قدرت گردیده است و به روشنی می توان دید که این قوه از یک طرف مشخص دفاع می کند".

به گفته عجاز ساروپ، درگیری ها بر محور کسب قدرت میان نیروهای ملکی و نظامی پاکستان از سال هاست که ادامه دارد؛ و اکنون قوه قضائیه این کشور نیز به عنوان بازیگر سوم وارد این کشمکش ها شده است. این قوا نخست وزیر پاکستان را متهم به فساد و ناکارایی می کند.

قوه قضائیه دقیقا از نخست وزیر می خواهد تا او نامه یی را به بانک های سویس بفرستد تا به این ترتیب بار دیگر بتواند آصف علی زرداری، رییس جمهور این کشور را به دادگاه بکشاند و دوسیه وی را از سر گیرد.

اما نخست وزیر گیلانی این مورد را رد کرده و استدلال می کند که رییس جمهور در پاکستان مانند دیگر کشورهای جهان مصونیت دارد.

علی دایان حسن، کارشناس اتحادیه های حقوق بشری و دیده بان حقوق بشر می گوید که این گونه استدلال خوب است. او می افزاید: "موقف قانونی وی (زرداری) کاملا روشن است. رییس جمهور از امکانات قانون اساسی پاکستان و پیمان بین المللی در مورد مصونیت سود می برد".

به هر صورت، وضعیت حاضر حکومت پاکستان به گونه یی می باشد که می توان گفت به تار باریکی آویزان است؛ اما در این مورد که آیا قضات یا دادستان های پاکستان موفق خواهند شد این تار را بگسلند، دیدگاه های مختلفی وجود دارد.

لیلا پوناپا، یکی از سیاستمداران هندی در این مورد می گوید: "دادگاه عالی پاکستان تا حدی چندین رنگ بوده است؛ و در گذشته  حتا به دیکتاتورهای نظامی نیز مشروعیت بخشیده است".

آنچه بیش از همه باعث عصیان ارتش پاکستان شده است، یک پیام غیر رسمی است که گویا از سوی یک مقام حکومت ملکی پاکستان به دولت امریکا فرستاده شد. هرچند این پیام امضایی ندارد اما حکومت متهم به فرستادن آن می باشد. در این پیام از امریکایی ها برای احتمال سرنگونی حکومت پاکستان توسط نظامی ها کمک خواسته شده است.

این سند نیز برای بررسی بیشتر به دادگاه عالی پاکستان سپرده شده است.

دویچه وله / عاصف حسینی
ویراستار: نادیه فضل