۷۰۰ تن در افغانستان به اعدام محکوم اند
۱۳۹۵ خرداد ۱۲, چهارشنبه
حکومت در حالی بر حمایت و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که ناامنی و گسترش جنگ مصونیت و امنیت را از افغان‌ها سلب کرده است.
زنانی که در ولایات و مناطق ناامن زندگی می‌کنند از حقوق اساسی و بشری شان برخوردار نیستند، خشونت‌ها از زنان همچنان قربانی می‌گیرد، آن‌ها به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند و اجازه کار فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز به آن‌ها داده نمی‌شود.
اما مقام‌های حکومتی می‌گویند که به تعهدات شان برای تطبیق حقوق بشر وفادار اند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در دومین گفتمان ملی حقوق بشر که توسط وزارت خارجه افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل برگزار شده بود گفت: «حکومت ما و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر اراده جدی خود در مورد تطبیق تعهدات حقوق بشری تاکید می‌کند. ما طی سال‌های اخیر با این که با چالش‌های عظیمی در این رابطه مواجه بوده‌ایم اما گام‌های مهمی هم برداشته‌ایم.»
تاکید بر حقوق زنان
مقام‌های حکومتی گفتند که تلاش‌های برای حمایت از حقوق زنان همچنان ادامه دارد. رولا غنی بانوی اول افغانستان اخیرا سمپوزیمی ملی زنان را در کابل برگزار کرد و در آن نمایندگان زن از ۳۴ ولایت حضور داشتند.
خواست‌ها و مطالبات زنان که در نتیجه این سمپوزیم به دست آمده در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل در اختیار جامعه جهانی و کمک کنندگان قرار خواهد گرفت. عادله راز معین وزارت خارجه افغانستان در این مراسم گفت: «این سمپوزیم پیام واضحی را از تعهد دولت افغانستان در راستای حقوق زنان برای دو کنفرانس مهم وارسا و بروکسل نشان می‌دهد و دولت افغانستان حمایت جامعه جهانی را در زمینه اجرای سفارشات سمپوزیم مذکور خواهان است.»
معاون دوم رئیس جمهور نیز بر مصونیت اجتماعی زنان تاکید کرد و گفت حالا اسناد کافی برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان در جامعه وجود دارد: «مقرره منع آزار و اذیت زنان در سال گذشته از طرف حکومت وحدت ملی به تصویب رسید، در جریده رسمی نشر شد و نافذ است.»
محدود شدن حکم اعدام
مقام‌های عالی‌رتبه دولتی در این مراسم گفتند که در حال حاضر ۷۰۰ تن به جرم‌های گوناگون، محکوم به اعدام هستند. حکومت در پانزده سال گذشته در موارد محدودی، دست به اعدام مجرمین زده است. باوجود آن، اجرای حکم اعدام با انتقاد سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر همراه بوده است.
قانون تحدید مجازات اعدام تنها در پنج مورد اجازه داده است تا حکم اعدام بر مجرمان اجرا شود. قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توام با قتل، قطاع الطریقی توام با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان تحت تسلط دشمنان قرار گیرد، از جمله مواردی است که حکم اعدام برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود.
اما سرور دانش گفت که حتا همین موارد نیز قرار است محدودتر شود: «قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده، موارد حکم اعدام از آنچه فعلا هم هست هم محدودتر شود و برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیشبینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود.» این در حالیست که در قوانین جزایی افغانستان حکمی بنام «حبس ابد» وجود ندارد.
اتحادیه اروپا: از وضعیت حقوق بشر نگرانیم
مایکل ملیبن نماینده خاص و سفیر هیات اتحادیه اروپا در این مراسم از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای ملیبن گفت با وجود دست‌آوردهایی که در عرصه حقوق بشر در افغانستان به دست آمده، وضعیت بشری در این کشور همچنان نگران کننده است.
نماینده اتحادیه اروپا از حکومت خواست تا بر تعهداتی که در قبال تطبیق و حراست از حقوق بشر داده وفادار باشد و به آن‌ها عمل کند. آقای ملیبن گفت: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده و نگران کننده است. مسایلی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان، مجازات اعدام، شکنجه، آزادی بیان، تلفات غیرنظامیان، دسترسی به عدالت و حقوق افراد دارای معلولیت هنوز برای اتحادیه اروپا قابل نگرانی است.»
آقای ملیبن افزود اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای تامین حقوق بشری مردم افغانستان حمایت می‌کند.