حکم محکمه: پناهجویان در یونان آزادی گشت و گذار دارند

این حکم دادگاه عالی یونان شامل قاعده حقوقی «عطف به ما سبق» نمی‌شود، به این مفهوم که شامل حال پناهجویانی نمی‌شود که در گذشته وارد این کشور شده اند. در این حکم آمده است که پناهجویانی که سر از ۱۷ اپریل به جزایر شرق دریای اژه می‌رسند و درخواست پناهندگی می‌دهند، نباید مجبور به باقی ماندن در کمپ‌های ثبت‌نام لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کوس شوند.

بخشی از توافقات صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ تصریح می‌کند، همه پناهجویانی که از طریق شرق دریای اژه وارد یونان می‌شوند و پرونده پناهجویی‌شان در این کشور پذیرفته نمی‌شود، باید دوباره به ترکیه فرستاده شوند. این افراد اجازه ندارند که تا پایان بررسی دوسیه‌های‌شان از جزایر یونان بیرون شوند.

محکمه عالی یونان حالا این محدودیت را نقض حقوق بشر دانسته و تأکید کرده است که تجمع پناهجویان در این جزایر می‌تواند پیآمدهای سختی برای باشندگان آن داشته باشد. تا به حال حکومت یونان هیچ واکنشی در برابر این اقدام محکمه نداشته است.

مراکز پذیرش و ثبت نام پناهجویان در جزایر مختلف یونان بیش از حد پر شده اند. به عنوان مثال، اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس که در واقع ظرفیت حدود سه هزار تن را دارا می‌باشد، در حال حاضر ۶ هزار و ۴۵۶ تن را در خود جا داده است.

ورود پناهجویان از ترکیه به یونان ادامه دارد

پولیس یونان گفته است که از شنبه تا سه شنبه گذشته بیش از ۵۰۰ پناهجو از طریق رودخانه "ایوروس" به این کشور وارد شده اند. "ایوروس" مرز آبی میان ترکیه و یونان می‌باشد.

اداره‌های یونان اذعان کرده اند که آنان بیش از ۱۶۵۰ تن را شمرده اند که در ماه مارچ از ترکیه وارد این کشور شده اند. این رقم در عین زمان در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۶۲ تن بود.

دیمیتری ویتساس، وزیر مهاجرت یونان در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: «ما ورود موج بزرگی از مهاجرین را از طریق رودخانه مرزی "ایوروس" شاهد بوده‌ایم.» به بیان این مقام یونانی، قاچاقبران انسان با وجودی که مسیر بالقان مسدود می‌باشد، به پناهجویان وعده می‌سپارند که آنان را از طریق شمال بالقان و یا دریای آدریاتیک به ایتالیا و سپس به اروپای مرکزی می‌رسانند. از حلقات پولیس یونان نقل شده است که قاچاقبران انسان در برابر انتقال هر فرد از طریق مرز آبی تا ۱۵۰۰ یورو پول دریافت می‌کنند.