حکم اعدام پرویز مشرف چرا جنجالی شده است؟

یک محکمه ویژه روز سه شنبه این هفته پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان را به جرم ارتکاب خیانت ملی با به تعلیق درآوردن قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، به اعدام محکوم کرد. مشرف ۷۵ ساله در سال ۱۹۹۹ در نتیجه یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت.

این محکمه به مجریان قانون هدایت داده است که مشرف را توقیف کنند تا اطمینان حاصل شود که پیش از مرگ‌اش حکم اعدام اجرا می‌گردد. او فعلاَ در دبی زیر تداوی صحی قرار دارد.

در این حکم آمده است که اگر مشرف پیش از اجرای حکم اعدام وفات کند، «جسدش در دی چوک در اسلام آباد به روی زمین کشیده شده و برای سه روز آویزان گردد.»

این چوک در برابر ساختمان پارلمان پاکستان قرار دارد.

حکومت پاکستان قبلاَ گفته بود که در این حکم «ضعف و کاستی» می‌بیند و در شکافی که میان نظامیان و دستگاه قضایی ایجاد شده است، ظاهراَ جانب نظامیان را گرفت. وکلای مدافع مشرف گفته اند که او در نظر دارد استیناف‌خواهی کند.

کارشناسان حقوقی گفته اند که این هدایت داده شده در حکم اعدام پرویز مشرف حتی اگر سمبولیک هم باشد، مخالف قانون اساسی است.

فاروق نسیم، وزیر امور قانون گفت که حکومت تلاش می‌کند رئیس این هیئت سه عضوی قاضیان را برکنار کند. او گفت که این قاضی رفتار قضایی را نقض کرده است.

این مقام حکومت پاکستان گفت: «خواست ما این است که چنین یک قاضی صلاحیت قضاوت در هیچ محکمه و محکمه عالی را ندارد. او شرایط‌ قضاوت را ندارد.»

همچنین سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این حکم علیه پرویز مشرف، خصوصاَ این جمله‌بندی آن با ارزش‌های بشری، دینی، تمدنی و هیچ ارزش دیگری سازگاری ندارد. 

او افزود که قمر باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان این مساله را با نخست وزیر عمران خان در میان گذاشته است.

af/pa (Reuters)