تنش میان مراجع سیاسی و قضایی آلمان بر سر یک مورد اخراج

یک محکمه عالی در ایالت نودراین وستفالن به اداره شهر بوخم دستور داده که سمیع را دوباره به آلمان بازگرداند. سمیع، فردی که مظنون به افراطگرایی است و گفته می شود محافظ سابق بن لادن رهبر مقتول شبکه تروریستی القاعده بوده است، ماه گذشته به تونس اخراج شد. هرچند شهر بوخوم این مسئله را به محکمه قانونی اساسی آلمان در شهر کارلسروهه واگذار کرده، اما ظاهراً این کار نتوانسته مانعی در برابر بازگرداندن این فرد مظنون ایجاد کند.

سمیع که از وی به عنوان فردی اسلامیست یاد میشود قبل از اخراج جنجالبر انگیزش، تقریباً ۲۰ سال در شهر بوخوم آلمان زندگی می کرد. براساس قوانین آلمان افرادی که در کشورهایشان در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند نباید اخراج شوند. هرچند یک محکمه اداری در شهر گلزن کرشن اخراج او را رد کرده بود، اما این فرد به کشورش بازگردانده شد. اداره های دولتی مدعی اند که پس از اخراج سمیع از فیصله دادگاه آگاه شدند.

دادگاه دستور داد که سمیع باید دوباره به آلمان آورده شود و هشدار داد که اداره مهاجرت شهر بوخوم جریمه نقدی خواهد شد. هرچند بوخوم این قضیه را به محکمه عالی شهر مونستر ارجاع کرد، اما این محکمه روز چهارشنبه درخواست تجدید نظر در این زمینه را رد کرد.

"حاکمیت قانون" تحت فشار  

یکی از قاضی های عالی رتبه ایالت نورد راین وستفالن گفته که مسئله اخراج سمیع "محدودیت های حاکمیت قانون" را به آزمایش گرفت. قاضی ریکاردا برانتس، رئیس محکمه اداری عالی مونستر به خبرگزاری آلمان گفته است: «این موضع تنها در رسانه ها مطرح نشده، بلکه از سوی سیاستمداران عالی رتبه نیز تقاضا شده است.»

خانم برانتس ادعا کرده که مقام های اداره مهاجرت خواسته اند که برای اخراج این فرد از فاصله کوتاه زمانی تا رسیدن فیصله نامه دادگاه استفاده کنند. به باور او «اگر مقامات انتظار فیصله محکمه را می کشیدند، هواپیمای [حامل سمیع] به تاریخ ۱۳ جولای پرواز نمی کرد.»

ریکاردا برانتس، رئیس محکمه عالی اداری شهر مونستر بیان کرده که این قضیه دموکراسی، حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا و حفاظت موثر از حقوق را تحت سوال قرار می دهد. این قاضی عالی رتبه گفت: «حاکمیت قانون باید به گونه ای تطبیق شود که همچنان برای افراد خطرناک، مجرم و تروریستان حق حفاظت موثر از حقوق و توجه به کرامت انسانی آنان را بدهد.»

 رئیس محکمه عالی اداره مونستر همچنان یاد اورده شده که یک دولت قانونمند باید از حقوق اقلیت ها نیز محافظت کند، حتی حقوق کسانی را که "خود به حاکمیت قانون" احترام نمی گذارند.

در همین حال هیربرت رویل وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن از حزب دموکرات مسیحی، به روزنامه "راینیشه پوست" تاکید کرده که « قاضی ها باید در نظر داشته باشند که فیصله های شان با برداشت مردم از حق و حقوق مطابقت داشته باشند.»

او اضافه کرده است: «من شک داریم که در این فیصله چنین چیزی در نظر گرفته شده باشد. زمانی که مردم فیصله های دادگاه را درک نکنند، مانند ریختن آب در آسیاب های افراطی ها می ماند.» 

عدم موافقت تونس با برگشت این فرد به آلمان

دولت تونس بازگرداندن دوباره این فرد به آلمان را رد کرده است. اداره های این کشور سرگرم بازرسی از این شخص به ظن تروریسم هستند. یکی از سخنگویان وزارت عدلیه تونس به روزنامه آلمانی "بیلد" گفته که فیصله روز چهارشنبه محکمه آلمان روی تصمیمگیری آنان تاثیری ندارد. سوفینه سلیتی گفته که «روند قضایی در تونس تاهنوز جریان دارد. بنا بر این او مجوز سفر ندارد.»  

Dj/ ap/rc,ehl/haz/na (dpa, afp, OVG Münster, Reuters)