تقاضای تحقیقات بیشتر در مورد جنایات احتمالی در افغانستان
۱۳۹۹ آبان ۳۰, جمعه
این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که آسترالیا گزارش تکان‌دهنده‌ای را در مورد «کشتار غیرقانونی» مردم ملکی در افغانستان توسط سربازان ویژه‌اش به نشر رساند.
این گزارش که نتیجه چهار سال تحقیق است، شواهدی دریافته است که شماری از سربازان ویژه آسترالیا ۳۹ فرد ملکی افغان به شمول زندانیان و دهقانان را به قتل رسانده اند. شماری از این جرایم که از ۲۰۰۹ شروع شده و اکثراً بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ صورت گرفته است، ممکن است جنایات جنگی شمرده شوند.
جزئیات بیشتر: آسترالیا از «کشتن غیرقانونی» ده‌ها افغان توسط نیروهایش معذرت خواست
در این گزارش تذکر رفته است که یکی از رفتارهای بسیار منزجرکننده سربازان آسترالیایی عملی به اصطلاح «خون‌ریزی» بوده است که در آن سربازانی که تازه به صحنه جنگ می‌پیوسته اند، ترغیب می‌شده اند که یک افغان را بکشند تا نخستین «کشتن» را انجام بدهند. در این گزارش آمده است که سپس تفنگ یا تیلفون موبایل در جسد قربانی جاسازی می‌کرده اند تا چنین وانمود کنند که او یک شورشی بوده است.
پاتریسیا گوسمن، محقق ارشد امور افغانستان سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: «این مهم است که بفهمیم سربازان نخبه نیروهای ویژه آسترالیا در ارتکاب این قساوت‌ها تنها نبوده اند.» خانم گوسمن افزود: «سربازان آن‌ها (آسترالیا) گفته اند این بسیار مشخص بود که سربازان ویژه ایالات متحده امریکا و بریتانیا جرایم مشابهی را مرتکب می‌شوند.»
محقق ارشد امور افغانستان سازمان دیدبان حقوق بشر افزوده است: «این بخشی از یک فرهنگ مریض بوده که در آن با زندگی افغان‌ها اساساً چنان برخورد می‌شده که گویا آن‌ها، حتی کودکان، همه مجرمان خطرناک اند و یا اصلاً انسان نیستند.»
به گفته گوسمن، در همان دوره زمانی که این جرایم احتمالی توسط سربازان آسترالیایی ارتکاب یافته است، "ادعایی در مورد شمولیت نیروهای ویژه امریکایی در ناپدیدسازی اجباری، قتل و شکنجه افغان‌های غیرنظامی در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ وجود داشت".
طارق فرهادی، مشاور پیشین حکومت افغانستان، مدعی است که اندکی بعد از سقوط رژیم طالبان توسط ائتلاف زیر رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱، مردم از بدرفتاری این نیروها به رهبران افغان گزارش دادند. او گفت که در آن زمان "رهبران افغان از مواجهه با این ائتلاف بسیار نگران بودند."
اما سال‌های بعد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به شکایت از عملیات‌های شبانه، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و بدرفتاری نیروهای بین‌المللی شروع کرد. او خواستار توقف فوری این عملیات‌ها شده بود. فرهادی گفت که در آن زمان حامد کرزی از سوی امریکا و ائتلاف بین‌المللی مورد سرزنش قرار گرفت که همکاری نمی‌کند.
اوایل امسال قاضیان محکمه بین‌المللی جزایی به سارنوال این محکمه صلاحیت دادند که در ارتباط به ارتکاب احتمالی جنایات جنگی توسط نیروهای امنیتی افغانستان، سربازان امریکایی به شمول عوامل استخباراتی این کشور و گروه طالبان تحقیق کند. واشنگتن از همکاری با این محکمه خودداری کرده و این تصمیم را محکوم کرده است.
اجازه این تحقیق پس از آن داده شد که محکمه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۷ میلیون اظهارنامه افغان‌ها را در مورد جنایات احتمالی طالبان، داعش، نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی دریافت کردند. این اظهارات منتج به شکل‌گیری چندین هزار شکایت شده است.
حکومت رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که هیچ گونه تحقیقی علیه رفتار نیروهای امنیتی را تائید نمی‌کند و شمولیت این نیروها در جرایم احتمالی جنگی را رد کرده است.
اما سیما سمر، نماینده ویژه غنی در امور حقوق بشر به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که مانند آسترالیا همه حکومت‌هایی که سربازان شان در افغانستان ماموریت اجرا کرده اند، باید رفتار سربازان خود را مورد بررسی قرار بدهند.
سیما سمر گفته است: «این بسیار غم‌انگیز است که چنین جرایمی در افغانستان به وقوع پیوسته است. من امیدوارم که [گزارش حکومت آسترالیا] دیگران را به کار مشابهی ترغیب کند که نه تنها گزارش‌های خود را علنی سازند، بلکه به اشتباهات و جرایم ارتکاب یافته توسط سربازان شان در افغانستان اعتراف کنند.»
گوسمن گفت که این گزارش مقام‌های آسترالیا "یک گام مهم" و یادآور این نکته است که "تحقیقات محکمه بین‌المللی جزایی در شرف وقوع است، هرچند که حکومت افغانستان در تلاش به تعویق انداختن این تلاش‌ها و ایالات متحده امریکا در پی ترساندن این محکمه است."
Af/rsh (AP)