تصویب قانون سرکوبگرانه رسانه ها در هنگری

در آغاز ماه دسامبر خوانندگان رزونامهها در هنگری زمانی حیرت زده شدند که «صدای مردم»، روزنامه اتحادیه کارگری با جهت گیری چپ و دو مهمترین مجله فرهنگی و سیاسی این کشور با عناوین سفید به نشر رسیدند. این امر تا آن زمان اعتراض نمادینی علیه سیاست رسانه یی حکومت محافظه کار ناسیونالیست و عوامگرا بود که از ماه می به این سو به رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور حاکمیت دارد.

از اول جنوری سال 2011 قانون جدید رسانه ها که از طرف پارلمان تصویب شده، اجرایی است. البته مدت ها است که معترضان، آزادی مطبوعات را با تهدیدهایی مواجه میبینند و پیشگویی می کنند که بعد از اول جنوری دیگر آزادی مطبوعات وجود نخواهد داشت.

این پیشبینی مایوس کننده ای است. گیورگ دالوس، نویسنده هنگری در برلین واقبینانهتر به این مساله مینگرد، اما در رابطه با سیاست رسانه یی حکومت سخت نگران است. او می گوید: «این قانون تمام ساختارهای رسانه ها را به شیوه ای متمرکز می سازد که از سال 1989 به این سو وجود نداشته است. هدف عملی آن در واقع تحکیم هرچه بیشتر قدرت است. این واقعاً چنین است، مثل این که حزب بر سر قدرت دست کم برای سی سال به مثابه یک حکومت حزبی خود را آماده می کند».

حزب ویکتور اوربان، نخست وزیر به نام "اتحاد دموکرات های جوان" در انتخابات ماه اپریل سال 2010 بیش از دو سوم کرسی ها را در پارلمان به دست آورد. از آن زمان، اوربان در ادارات دولتی به صورت ریشه ای تغییر وارد کرده است. از آن جمله می توان سیاست کنترول هرچه بیشتر رسانه ها و مجازات منقدان را نام برد.

پیش از آن که قانون جدید رسانه ها در پارلمان مورد بحث قرار گیرد، حکومت در ماه جولای یک کمیسیونی را به نام "اداره ملی رسانه ها و خبرگزاری ها" تاسیس کرد تا بر فعالیت رسانهها نظارت داشته باشد. این ادراه درباره بودجه و پرسونل فرستنده های تلویزیونی و رادیوهای دولتی و نیز خبرگزاری دولتی تصمیم می گیرد.

"شورای رسانه ها" تاسیس شد که اعضای ارشد حکومت نیز عضو آن هستند. این شورا رسانه های حکومتی و شخصی را با صلاحیت های زیاد کنترول می کند و می تواند آن ها را مورد مجازات نیز قرار دهد.

اپوزیسیون در پارلمان از دید دالوس، هیچ چانسی ندارند تا تغییری در قانون جدید رسانه ها وارد کنند. او می گوید که آن ها در برابر دو سوم اکثریت متحد حکومت در پارلمان ناتوان هستند. علاوه برآن، آن ها از مدت ها به این سو از رسانه های عمومی دولتی وسیعاً رانده شده اند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا و پارلمان اروپا از مدتی به این سو علیه قانون جدید نگرانی های شان را بیان کرده اند. به تارخ سیزدهم دسامبر اتحادیه ناشران روزنامه های اروپای و اتحادیه جهانی ناشران در برابر این قانون اعتراض کردند، اما تا هنوز همه این واکنش های اعتراض آمیز بی تاثیر مانده اند.

انتقاد اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا از تصویب این قانون انتقاد کرد. مارتین شولز، رئیس جناح سوسیال دموکرات به روزنامه «فرانکفورتر روند شاو» گفته است که آزادی مطبوعات را در هنگری با معیارات اروپایی می سنجند. در صورتی که این معیارها مراعات نشوند، بوداپست با مشکلات بزرگی رو به رو می شود.

جان اسل بورن، وزیرخارجه لوکزامبورگ از این هم صریح تر موضع گیری کرده است. او افزوده است این قانون علیه روح و ارزش های قرارداد اتحادیه اروپا است. او این سوال را مطرح کرده است که آیا چنین کشوری استحقاق آن را دارد که در ریاست اتحادیه اروپا باشد. هنگری سر از اول ماه جنوری ریاست شورای اتحادیه اروپا را برای شش ماه به عهده بگیرد.

کینو ویرسک/ احمد حسین مبلغ

ویراستار: فرهمند