بالاخره رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب گردید

چهارمین دور رای گیری برای ریاست مجلس نمایندگان افغانستان میان دو نامزدی که بیشتر آرای نمایندگان را در دورهای قبلی گرفته بودند، برگزار گردید.

محمدرضا خوشک یکی از نمایندگان مجلس در صفحه فیس بوکش نوشت: «میر رحمان رحمانی با کسب ۱۳۶ رای رئیس پارلمان تعیین گردید». در مقابل وی محمد خان وردک توانست ۹۶ رای را از آن خودش کند.

حسیب معترف، یکی از کاربران فیس بوک با اشاره به این که محمد خان وردک رقیبش میر رحمان رحمانی را پس از رای گیری به کرسی ریاست نشاند، در حسابش نوشت: «رسم جوان مردی چنین است». وی افزوده که این رفتار وی نشان داد که انسان متین و سنگینی است.

این شهروند افغانستان با توجه به تنش های اخیر بر سر ریاست مجلس نمایندگان افغانستان، و برخورد آقای وردک گفته که «عدالت‌باوری»، «قانون‌مداری» و «همدیگرپذیری» ظرفیت‌ های پروردنی هستند.

مرتبط:  جنجال ریاست؛ پارلمانی که به صحنه درگیری فزیکی مبدل شده است

صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان در فیس بوکش برنده شدن رحمانی را تبریک گفته و افزوده مشروعیت نظام های مردم سالار براساس سه رکن اصلی اش می باشد که یکی خانه ملت یا "پارلمان" است.

وی با اشاره به کشیدگی های اخیر در پارلمان نوشته است: «جای خورسندی است که با وجود همه سنگ اندازی ها، بالآخره بار دیگر اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به آقای رحمانی اعتماد نموده و با رای فیصله کن، ایشان را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان برگزیدند».

در رای گیری برای ریاست هفدهمین دور تقنینی پارلمان افغانستان، نصاب مجلس ۲۴۵ نفر بود و نیاز بود که نامزد برنده ۱۲۳ رای، یعنی میزان ۵۰ به علاوه یک رای را به دست آورد.

در میان آرای ارائه شده در این رای گیری ۱۱ رای باطل اعلام شد و دو رای نیز سفید به صندوق انداخته شده بود. رای گیری سری بود. دفعات قبلی یا نصاب تکمیل نبود و یا هم به خاطر نقطه دار بودن یک رای سازنده، جنجال بالای ریاست مجلس نمایندگان بالا گرفت. دور بعدی انتخابات نیز میان چهار نامزد برگزار گردید که رای کافی به دست نیامد.

نشست اول این دور از پارلمان افغانستان با تنش و زد و خورد آغاز شد، چراکه کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست و رقیب میر رحمان رحمانی نماینده مردم پروان در دور اول رای گیری نتیجه را نپذیرفت و هوادارانش نگذاشتند رحمانی به کرسی ریاست بنشیند. این جنجال و کشمکش برای چند هفته ادامه دار بود.

به این ترتیب قانون گذاران می توانند از این به بعد به کارشان برای قانونگذاری و نظارت از اعمال دولت و نمایندگی از مردم ادامه دهند. جنجال های اخیر به اندازه ای بالا گرفته بود که برخی از مردم حتی از رئیس جمهور خواسته بودند پارلمان را منحل کند.

ر.ش/ص.ا