1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

"اعدام پدر رومینا برخلاف قوانین اسلام است"

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

قتل دختر ایرانی توسط پدرش، بحث ها پیرامون قصاص را در ایران دامن زده است.در قوانین ایران برای چنین موردی اعدام در نظر گرفته نشده. برخی خواستار قصاص پدر رومینا اند، اما شماری دیگر در کل با قصاص و حکم اعدام مخالف اند.

https://p.dw.com/p/3dCTp
Iran | Romina Ashraifs Grab
عکس: irna.ir

دوازده روز پس از قتل رومینا اشرفی توسط پدرش بحثهای گوناگون پیرامون قوانین اسلامی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و نقش رسانهها در بروز چنین جنایاتی همچنان ادامه دارند.

روز دوشنبه اول ماه جون وبسایت خبری عصر ایران به نقل از موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، ریگان و فهرج در مجلس نگاشته است که اگر پدر دست به قتل فرزند بزند، چون ولی دم است،قصاص نمیشود اما مجازات حبس دارد و این مجازات "بازدارنده است"، یعنی میتواند جلوی اتفاقات مشابه را بگیرد.

 رئیس پیشین دادگاههای تهران، ضمن بیان اینکه در ایران به اندازه کافی قانون برای مجازات "قتلهای ناموسی" وجود دارد، گفته است: « البته شاید برای این موارد نادر نیز نیاز به قانون محکم داریم که بازدارنده باشد. اگر دولت دراین رابطه، یعنی بحث منع خشونت علیه زنان لایحهای به مجلس ارائه دهد، ما در مجلس در چارچوب قوانین، شرع و عقل تمام همکاری خود برای به سرانجام رساندن آن را انجام می دهیم.»

 او در ادامه به گونه تلویحی  گفته است که اسلام برای "پدری که مرتکب چنین جنایتی شده" تخفیف در نظر گرفته است، به همین دلیل اعدام پدر رومینا "برخلاف قوانین  اسلام است.

تقاضای اشد مجازات برای پدر رومینا

در مقابل، کبرا خزعلی، سیاستمدار اصولگرا و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان خواستار اشد مجازات پدر رومینا شده ا ست.

خزعلی در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: «اگر دادستان متوجه جنبه عمومی جرم شود و تشخیص بدهد که جنبه عمومی جرم اثرگذار است، میتواند اشد مجازات را اعمال کند.»

این عضو"شورای عالی انقلاب فرهنگی" در این راستا به رویدادی اشاره کرده است که در زمان ریاست آیتالله یزدی در قوه قضاییه اتفاق افتاده و پدری قصاص شده است.

به گفته خزعلی، کاکای رومینا به پدر این دختر ۱۴ ساله گفته است:«اگر تو سرپرستی زن و بچههای من را به عهده بگیری، میروم برای کشته شدن، ولی او را میکشم »

کبرا خز علی به این باور است که کاکای رو مینا و مردی که این دختر ۱۴ ساله با وی فرار کرده بود هم شریک جرم اند و باید مجازات شوند.

مهدی فلاح میری، سارنوال عمومی گیلان ضمن بیان اینکه  قتل رومینا "بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است"، تعهد کرده است که "مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال میشود."

"آموزش فرهنگی مهمتر از مجازات است"

بسیاری از کارشناسان اجتماعی و قضایی بر این نظراند که تنها با مجازات نمیتوان جلو جنایات را گرفت.

 آنها معتقداند که با آموزش فرهنگی و بهبود شرایط اجتماعی و حقوقی برای زنان، میتوان با زمینههای فرهنگی "قتل ناموسی" و اقدامات سرکوب گرایانه علیه زنان در جامعه و خانواده مقابله کرد.

علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از دادگاه ها تاکید میکند که بیشترین مشکل جامعه ایران در زمینه حقوق کودکان، "مشکل فرهنگی است."

او تاکید کرده است : « مشکلات فرهنگی باید حل شود چراکه این موضوعات با وضع قانون حل نمیشود، بلکه با آموزشهای فرهنگی باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.»

این کارشناس حقوقی تاکید می ورزد که مجازات، راه حل نیست و پیشگیری مهمتر است.

او میگوید: «قانون از این دختران آسیبدیده حمایت میکند، اما مجازات مجرمان نمیتواند در این مورد بازدارنده باشد. حتی مجازات اعدام نیز برای این پروندهها بازدارنده نیست.»

این عضو سابق شورای شهر تهران در باره ویژگی پرونده رومینا اشرفی گفته است: «ما در کشور( ایران) دهها و صدها مورد مشابه پرونده رومینا اشرفی داریم که رسانهای نمیشود و به نظر من در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه بیشتر خلأ فرهنگی است.»

علیزاده طباطبایی ضمن اشاره به کمبودهای بهزیستی در زمینه نگهداری از کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار میگیرند گفته است: «باید سازمانهای مردم نهاد فعال شوند. اگر ما همه چیز را از حکومت نخواهیم و این امور به عهده مردم گذاشته شود، بهتر نتیجه خواهد داد.»

مخالفت با حکم اعدام و قصاص

در ۴۰ سال گذشته بسیاری از کارشناسان سکولار و اصلاحطلب، کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشر همواره با حکم اعدام و قصاص در قوانین ایران مخالفت نموده و تاکید کردهاند که با این احکام نمیتوان میزان جنایات را کاهش داد.

علیزاده طباطبایی هم تاکید کرده است که مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد. او ضمن انتقاد از قاضی که رومینا را به خانوادهاش تحویل داده بدون آنکه پیامدهای آن را درنظر بگیرد، گفته است: «این افرادی اند که باید آموزش لازم را ببینند. بنابراین به نظر میرسد در این گونه پروندهها باید روانشناس و جامعهشناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود. نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین فاجعه میشود که در این پرونده شاهد بودیم.»

تاکنون مسئولان حکومتی، مخالفت با اعدام و قصاص را مخالفت با "نص صریح قرآن کریم" خواندهاند و با منتقدان به شکلهای گوناگون مقابله نموده اند.

صادق لاریجانی، رییس پیشین دستگاه قضایی، مخالفت با این "احکام الهی" را "تهاجم به جهان اسلام" و "یکی از راههای نفوذِ" غربگرایان خوانده بود.

گفته میشود که آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعضای جبهه ملی ایران را به دلیل مخالفتشان با قصاص مرتد اعلام کرده بود.