قانون شهروندی هند؛ مهاجران مسلمان از کسب تابعیت محروم شدند

حکومت نخست وزیر نارندرا مودی روز دوشنبه از اجرایی شدن قانون شهروندی سال ۲۰۱۹ خبر داد که مسلمان‌های آواره شده از کشورهای منطقه را از دریافت شهروندی این کشور محروم می‌کند.

این اصلاحات در قانون شهروندی، کسب تابعیت هندوستان را برای هندوها، پارسیان، سیک‌ها، بودایی‌ها، پیروان آیین جینیسم و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۴ از کشورهای با اکثریت مسلمان افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به هندوستان آواره شده اند، ساده و سریع می‌سازد.

این قانون در سال ۲۰۱۹ از سوی پارلمان تصویب شده بود، اما حکومت نارندرا مودی اجرای آن را به خاطر اعتراض‌های مرگباری که در دهلی و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد، به تعویق انداخت. در این اعتراض‌ها ده‌ها تن کشته شدند.

شام دوشنبه نیز اعتراض‌های پراکنده‌ای در ایالت شرقی آسام و ایالت جنوبی تامیل نادو برگزار شد، اما از خرابی‌ها و درگیری احتمالی با پولیس گزارش نشده است.

معترضان در شهر چنای، مرکز ایالت تامیل نادو، در حالی که شمع‌های روشن شده را حمل می‌کردند شعارهایی بر علیه این قانون سر دادند.

در ایالت آسام معترضان شام دوشنبه نسخه‌هایی از این قانون را آتش زدند و شعارهایی بر ضد آن سر دادند. احزاب اپوزیسیون ایالتی خواستار اعتصاب در سراسری در این ایالت شده اند.

حزب کمونیست هند (مارکسیست) که در ایالت کرالا حکومت می‌کند، نیز خواستار اعتراض‌های در سراسر این ایالت در روز سه شنبه شده است.

در دهلی جدید، جایی که تظاهرات مرگبار سال ۲۰۱۹ صورت گرفت، مقام‌ها برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی آمادگی گرفته، تجمعات غیرقانونی را منع کرده و حضور پولیس در محلات حساس را تقویت کرده است.

فعالان حقوق بشر و گروه‌های اسلامی می‌گویند که این قانون به همراه طرح پیشنهادی ثبت ملی شهروندان، تبعیض علیه حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور است. برخی نگرانند که حکومت تابعیت مسلمان‌های بدون اسناد را در ایالت‌های مرزی لغو کند.

مسلمان‌ها در هند هرچند در اقلیت هستند، اما سومین گروه بزرگ جمعیت مسلمان‌ها را در سطح جهان تشکیل می‌دهند.

حکومت هند ادعاهای ضد اسلامی بودن این قانون را رد کرده و گفته است که موجودیت این قانون برای کمک به اقلیت‌هایی که در کشورهای با اکثریت مسلمان تحت پیگرد و آزار قرار دارند، ضروری است.

حکومت هند گفته است که هدف این قانون اعطای شهروندی است نه این که شهروندی کسی را لغو کند. حکومت هند اعتراض‌ها به این قانون را ناشی از انگیزه‌های سیاسی و اشاعه درک نادرست از این قانون عنوان کرده است.

آلبوم عکس از آرشیف:

Af/na (Reuters, AP)