1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

دشواری های دولت سازی در لیبیا

دویچه وله/ رسول رحیم۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

دومین اقدام برای تعیین کابینه انتقالی در لیبیا با آشوب پایان یافت. این بار تظاهرکنندگانی که علیه نامزد وزیران اعتراض داشتند، خود را به دروازه سالون مجمع عمومی رساندند و مانع رای گیری در مورد کابینه جدید شدند.

https://p.dw.com/p/16ZsH
عکس: Reuters

علی زیدان، نخست وزیر جدید لیبیا به طور متفاوت از مصطفی ابو شغور که کابینه اش سه هفته پیش سقوط کرد، مقرر گردیده است. گفته می شد که امکانات تایید کابینه وی توسط پارلمان خوب است.

علی زیدان روز سه شنبه (9 عقرب 1391/ 30 اکتوبر 2013) اعضای کابینه اش را در طرابلس به نمایندگان معرفی کرد، اما برخلاف معمول در مورد اعضای کابینه رای گیری صورت نگرفت. سروصدایی در بین نمایندگان ایجاد شد که با اشارات تهدید آمیز نیروهای مسلح امنیتی جوان همراه بود.

تظاهرکنندگان به پارلمان داخل شدند

تظاهرکنندگان خشمگین به ساختمان پارلمان یورش بردند و با زور تا دروازه سالون مجمع عمومی پیش رفتند. در حالی که نمایندگان می خواستند رای گیری در مورد کابینه جدید را شروع کنند، آشوب و سروصدا مانع این کار شد.

معترضان مدعی بودند که برخی از نامزد وزیران با حکومت معمرالقذافی که یک سال پیش سرنگون شد، ارتباط داشته اند. در نتیجه رییس حکومت ارزیابی کرد که «فضا برای رای گیری مساعد نیست». نشست مجمع ملی برای روز چهارشنبه به تعویق افتاد.

مجمع ملی رای گیری در مورد نامزد وزیران را در پی اعتراض های مردمی لغو کرد.
مجمع ملی رای گیری در مورد نامزد وزیران را در پی اعتراض های مردمی لغو کرد.عکس: picture-alliance/dpa

ایتلاف دو حزب بزرگ

قرار است که لیبیا در آینده توسط ایتلافی متشکل از دو حزب بزرگ رهبری شود. فهرست 27 نفری کابینه که علی زیدان معرفی نموده است، شامل اعضای اتحاد ناسیونال لیبرال و حزب عدالت و سازندگی می باشد که با اخوان المسلمین نزدیکی دارد. علاوه براین، او برخی شخصیت های منفرد غیرحزبی را نیز در راس وزارت خانه ها مقرر داشته است. خود علی زیدان در آغاز اکتوبر به حیث رییس حکومت انتخاب گردید.

فقط چند ماه پس از انتقال مسالمت آمیز قدرت پس از چهل سال در تاریخ لیبیا، دشواری های ایجاد یک حکومت باثبات دیده می شود. وظیفه عمده کابینه انتقالی این است تا قوانین را تدوین کند و پس از تصویب یک قانون اساسی در سال آینده لیبیا را در مسیر انتخابات پارلمانی آزاد رهبری کند.