1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
جامعهآلمان

آلمان قانون تابعیت را اصلاح می‌کند

بنیامین نایت
۱۴۰۲ شهریور ۱, چهارشنبه

حکومت آلمان قصد دارد به مهاجران اجازه بدهند بیش از یک تابعیت داشته باشند و ممنوعیت چند دهه‌ای را لغو کند. به گفته کسانی که از این موضوع متأثر شده اند، این کار باید مدت‌ها قبل انجام می‌شد.

https://p.dw.com/p/4Kdj5
تصویر از آرشیف: پاسپورت‌های آلمانی و ترکی
تصویر از آرشیف: پاسپورت‌های آلمانی و ترکیعکس: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

برنامه‌های آلمان برای اصلاح قوانین شهروندی به منظور اجازه تابعیت چندگانه برای مارک یانگ ۱۰ سال دیرتر از زمانی است که او نیاز داشت. او به دویچه وله گفت: «در آن زمان من مشتاق‌ترین کس به شهروندی آلمان که شما تصورش را بکنید، بودم. اما من از ترک پاسپورت امریکایی‌ام خودداری کردم. حفظ شهروندی قدیمی شما به این معنی نیست که وفاداری تان را تقسیم کند، آنگونه که بسیاری محافظه کاران آلمانی ادعا می‌کنند. این فقط نشان می‌دهد که واقعاً چه کسی هستید. این باید مدت‌ها قبل تغییر می‌کرد.»

بیشتر بخوانید: آنچه که در مورد شرایط اعطای شهروندی در کشورهای اروپایی باید بدانید

یانگ ۲۰ سال است که در آلمان زندگی می‌کند و مدت‌هاست که از بحث‌های سیاسی که پس از اعلام حکومت در مورد اصلاح قانون شهروندی دوباره داغ شده است، خسته شده است.

آلمان فعلاً با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است
آلمان فعلاً با کمبود نیروی کار ماهر مواجه استعکس: picture-alliance/dpa/J. Wolf

اصلاحاتی که حکومت زیر رهبری سوسیال دموکرات‌ها برنامه ریزی کرده، بخشی از برنامه‌های گسترده برای اصلاح قوانین مهاجرت است و در درجه اول هدف آن تشویق کارگران ماهر به آمدن به آلمان و جبران کمبودی‌های گسترده در بازار کار است. تسهیل گرفتن شهروندی آلمان یکی از جنبه‌های تشویقی مهاجرت و ادغام می‌باشد.

تغییرات برنامه ریزی شده در قانون

اصلاحات مد نظر در قانون شهروندی به سه تغییر خلاصه می‌شود:

ـ مهاجرانی که به طور قانونی در آلمان زندگی می‌کنند پس از پنج سال اجازه خواهند داشت برای شهروندی درخواست دهند، در حالی که تا حالا این مدت هشت سال بوده است.

ـ کودکان اتباع خارجی در صورتی که حداقل یکی از والدین پنج سال قانونی در آلمان زندگی کرده باشد، در هنگام تولد به صورت خودکار شهروندی آلمان را کسب می‌کنند.

ـ تابعیت دوگانه مجاز خواهد بود.

حزب اپوزیسیون اتحادیه دموکرات مسیحی (سی دی یو) که به طور مداوم از هرگونه اصلاحات در قانون شهروندی در گذشته جلوگیری کرده است، بلافاصله به برنامه‌های شولتس حمله کرد. فردریش مرتس، رهبر این حزب هفته گذشته به شبکه اول تلویزیون عامه آلمان گفت: «شهروندی آلمان چیزی بسیار باارزش است و باید بسیار با احتیاط با آن برخورد شود.»

کسانی که تاکنون در آلمان حق شهروندی دوگانه را دارند شامل شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا و سویس، و همچنین افرادی بوده اند که کشورهای مبداء شان اجازه ترک تابعیت را نمی‌دهند، مانند ایران، افغانستان و مراکش. همچنین فرزندان والدینی که همزمان تابعیت آلمانی و تابعیت کشورهای دیگر را دارند، پناهندگانی که در کشورهای شان در معرض آزار و اذیت قرار دارند و و اسرائیلی‌ها امکان داشتن تابعیت دوگانه را دارند. بسیاری از سوری‌هایی که به عنوان پناهنده به آلمان آمده و به سرعت ادغام شده اند، به سرعت تابعیت آلمانی را خواهند گرفت.

این اصلاحات آلمان را با دیگر کشورهای اروپایی همسو خواهد کرد. در اتحادیه اروپا، سویدن بالاترین نرخ اعطای تابعیت را در سال ۲۰۲۰ داشت. ۸.۶ درصد کل خارجیانی که در سال ۲۰۲۰ در سویدن زندگی می‌کردند، شهروند شدند. در آلمان این نرخ ۱.۱ درصد بود.

گرتا آگوستینی، وکیل مقیم آلمان که در زمینه حقوق مهاجرت تخصص دارد، به دویچه وله گفت: «قانون شهروندی آلمان مبتنی بر اصل اجتناب از چند تابعیتی است. سایر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، سویدن، ایرلند، فرانسه و ... اجازه تابعیت دوگانه را می‌دهند و آن‌ها قوانین بوروکراتیک کمتری در مورد این موضوع دارند.»

بسیاری مراجعه کنندگان آگوستینی کسانی اند که در گرفتن شهروندی آلمان مشکل داشته اند. او گفت: «آن‌ها از انصراف از تابعیت کشور خود امتناع می‌ورزند، اما می‌خواهند تابعیت آلمانی را نیز به دست آوردند.»

طبق آمار اداره فدرال آلمان، حدود ۲.۹ میلیون شهروند با تابعیت دوگانه در آلمان زندگی می‌کنند که حدود ۳.۵ درصد کل جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهد. با این حال، اداره آمار فدرال فرض می‌کند که تعداد واقعی بالاتر است، زیرا ۶۹ درصد از کسانی که جدیداً شهروندی آلمان را گرفته اند، پاسپورت اصلی خود را نگهداشته اند. پولندی‌ها، روس‌ها و ترک‌ها در صدر این فهرست قرار دارند.

گراف جمعیت خارجی‌ها در آلمان
گراف جمعیت خارجی‌ها در آلمان

«اصلاحاتی بسیار دیر برای نسل کارگران مهمان»

گروهی که تأثیر قوانین شهروندی آلمان را بیش از دیگران احساس کرده، جامعه ترک است که بسیاری شان در دهه ۱۹۶۰، زمانی که آلمان به کارگر نیاز داشت، به این کشور آمدند. 

بیشترین کارگر مهمان از ترکیه وارد آلمان شدند و در حال حاضر حدود سه میلیون نفر ترکی‌الاصل در آلمان زندگی می‌کنند که ۱.۴۵ میلیون نفر آن ها هنوز تابعیت ترکیه را دارند. آسلیهان یشیلکایا، یکی از رهبران سازمان جامعه ترک در آلمان گفت که این اصلاحات برای بسیاری از نسل اصلی کارگران مهمان «خیلی دیر» است. اما به گفته او «دیرتر بهتر از هیچ» است.

یشیلکایا به دویچه وله گفت: «برای نسل کارگران مهمان، این اصلاحات به معنای به رسمیت شناختن و احترام به زندگی و کارشان در این کشور و برای این کشور است. من فکر می‌کنم بسیاری ترک‌ها از نسل دوم و سوم را با این اصلاحات خود را تقویت شده احساس می‌کنند؛ زیرا آن‌ها همیشه معضل هویتی داشتند.»

او افزود: «بسیاری مردم منتظر این بوده اند و شاید امیدشان را از دست داده اند. اگر واقعاً چنین چیزی اتفاق بیفتد، فکر می‌کنم خیلی‌ها آلمانی خواهند شد.»

یشیلکایا می‌گوید اگر اصلاحات زودتر انجام می‌شد، آلمان کشور متفاوتی بود. او گفت: «اگر این امکان وجود می‌داشت، مردم بیشتر خود را با آلمان شناسایی می‌کردند. من مطمئن هستم که اگر ۲۰ تا ۳۰ سال پیش این فرصت وجود می‌داشت، مردم از نظر سیاسی علاقه بیشتری داشتند و در جامعه فعال‌تر می‌بودند.»

سازمان جامعه ترک آلمان بسیاری اظهارات حزب دموکرات مسیحی را در این هفته «نژادپرستانه» و «ناآگاهانه» خوانده است. یشیلیکایا گفت: «راستش من از این که این صداهای نژادپرستانه هنوز جود دارند، شوکه شدم. این استدلال‌ها مبتنی بر واقعیت نیست و من فکر می‌کنم برای جامعه بسیار خطرناک است. این اظهارات حتی برای من استدلال نیست، بلکه فقط احساسات را در بین افراد خاص تحریک می‌کند.»

مارک یانگ همچنین فکر می‌کند که تجربه خودش به او «تصور کوچکی» از آنچه که مردم با ریشه‌های ترک برای دهه‌ها مجبور به تحمل آن بوده اند، به او داده است. اما او فرزندان‌اش آلمانی است و قصد ترک این کشور را ندارد و احتمالاً در صورت تصویب اصلاحات شولتس، برای گرفتن شهروندی آلمان درخواست خواهد داد.

او گفت: «اگر آلمان اجازه تابعیت چندگانه را بدهد، من هم درخواست می‌دهم.» او افزود: «من مالیاتم را پرداخته ام و یک روز بازنشسته آلمانی خواهم بود، چه فردریش مرتس بخواهد یا نه.»

این گزارش ابتدا در دسمبر ۲۰۰۲ نشر شده بود و با معرفی مسوده قانون جدید تابعیت بازنشر می‌شود.