1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

استعفاي نامزدان؛ پاسخ نداشتن به شکايت ها يا بي باوري به دموکراسي؟

۱۳۸۸ خرداد ۱۴, پنجشنبه

داوود ميرکي نامزد انتخابات رياست جمهوري، شش 6 ازمعاونان نامزدان انتخاباتي رياست جمهوري و44 تن ازنامزدان انتخاباتي شوراهاي ولايتي استعفا داده اند.

https://p.dw.com/p/I3Xs
با وجود تبلیغات رنگارنگ بسیاری کاندیدها هیچگونه برنامه انتخاباتی ندارند
با وجود تبلیغات رنگارنگ بسیاری کاندیدها هیچگونه برنامه انتخاباتی ندارندعکس: AP

يک معاون نامزد رياست جمهوري رد صلاحيت شده است.براساس گفته هاي نور محمد نور، سخنگوي کميسيون مستقل انتخابات، سارنوال عبدالرشيد ايمان، معاون دوم عبدالغفور ظهوري در انتخابات رياست جمهوري که به صورت همزمان خود را در انتخابات شوراي ولايتي نيز نامزد کرده بود، از سوي کميسيون انتخابات رد صلاحيت شده است. زيرا براساس قانون انتخابات، يک شخص نمي تواند به صورت همزمان خود را براي دو پست نامزد نمايد.

معاون اول محبوب الله کوشاني، معاون دوم محمد اکبر اوريا، معاون اول شهلا عطا، معاون دوم داکتر محمد نصير، معاون دوم عبدالغفور ظهوري، استعفا داده اند که به عوض شان اشخاص ديگري معرفي شده اند. هم چنان در تازه ترين مورد، شينکي کروخيل، معاون دوم هدايت امين ارسلا نيز استعفا داده است که هنوز شخص ديگري به جايش معرفي نشده است.

هرچند تاهنوز بررسي شکايت ها عليه نامزدان و معاونان شان توسط کميسيون سمع شکايات انتخاباتي جريان دارد و هنوز نتيجه ي اين بررسي ها اعلان نشده است، اما کميسيون انتخابات مي گويد اين نامزدان و معاونان خود شان استعفا داده اند. کميسيون مستقل انتخابات مي گويد هنوز بررسي شکايت هاي رسيده به کميسيون سمع شکايات انتخاباتي تمام نشده است، و تا زمان نشر ليست نهايي نامزدان، احتمال مي رود تغييرات ديگري نيز در ليست نامزدان بيايد.

نور محمد نور، سخنگوي کميسيون مستقل انتخابات در مورد استعفاي معاونان مي گويد: "مشخصا در مورد معاونيني که خود شان استعفا داده اند، البته يک طرزالعملي موجود است که زماني که خود معاون کانديد خواسته باشد استعفا بدهد، حق دارد که اين کار را بکند. ولي به هيچ وجه خود کانديد نمي تواند که معاونين خود را مجبور به استعفا بکند. در اين رابطه معاونيني که تازه معرفي مي شوند به کميسيون مستقل انتخابات، بورد کميسيون تمامي اسناد و شواهد آنها را بررسي مي کند و بالاخره تصميم مي گيرد که واجد الشرايط است يا نه".

هرچند کميسيون مستقل انتخابات مي گويد که استعفاي اين تعداد از نامزدان و معاونان نامزدان بيشتر به دلايل شخصي صورت گرفته است، اما فهيم حکيم، کميشنر کميسيون سمع شکايات انتخاباتي، گفته است اعتراض هايي عليه برخي نامزدان شوراي ولايتي که حالا استعفا داده اند، وجود داشت.

یک رای دهنده عادی با اینهمه نام ونشان انتخاباتی دراوراق رای دهی مطمئناً سرسام می شود
یک رای دهنده عادی با اینهمه نام ونشان انتخاباتی دراوراق رای دهی مطمئناً سرسام می شودعکس: dpa - Bildfunk

آقاي حکيم به رسانه ها گفته است که يک تعدادي از نامزدان که عليه شان شکايت صورت گرفته بود، زماني که از آنها خواسته شد به شکايت هاي رسيده پاسخ بگويند، پيش از اين که حاضر به ارايه ي دفاعيه ي شان شوند، گفتند که استعفا مي دهيم و نياز به پاسخ گفتن به شکايت ها نيست.

هم چنان گفته مي شود استعفا به دليل شکايت هاي مردم، مي تواند اين شکايت ها را تاييد و تصديق نمايد. در اين زمينه، فهيم حکيم گفته است که کيمسيون سمع شکايات انتخاباتي شکايت هاي رسيده را فقط به کميسيون انتخابات تسليم نمي کند، بلکه آن را به نهادهاي مسوول مي سپارد تا پيگيري صورت بگيرد. وي گفته است که شکايت عليه برخي نامزدان ممکن است طوري باشد که متوجه امنيت کشور شود.

در همين حال، سردار رحمن اوغلي، نماينده ي مردم در پارلمان و تحليلگر مسايل سياسي، به اين باور است که هرچند دليل استعفاي نامزدان و معاونين شان شايد متفاوت بوده و به خود شان برگردد، اما به طور عموم اين مساله از بي باوري به اصل دموکراسي ناشي مي شود. آقاي اوغلي مي گويد: " استعفاي تعدادي از اشخاص از کانديداتوري براي احراز پست شوراهاي ولايتي و معاونت هاي نامزدان رياست جمهوري، (ممکن) بي باوري به اصل دموکراسي بوده باشد. چون که حالا فکر مي شود که در افغانستان متاسفانه دموکراسي نه تنها يک شعار هم نيست، بلکه وسيله يا پديده ي است براي فريب اذهان عامه".

به گفته ي اين نماينده ي پارلمان کشور، نقض مکرر قانون توسط آنهايي که بايد مجري قانون مي بودند، مردم را به اصل دموکراسي و نظام بي باور ساخته است.

هرچند آقاي اوغلي مي پذيرد که ممکن برخي نامزدان شوراهاي ولايتي سابقه ي جرمي داشته باشند و شکايت هايي نيز عليه آنها ثبت شده باشد، اما تاکيد مي کند که اگر کميسيون شکايت هاي انتخاباتي به شکايت ها رسيدگي کند، پيش از هر نامزد ديگري حامد کرزي رد صلاحيت خواهد شد. وي علاوه مي کند: "اگر مساله ي شکايت يا مساله ي رسيدگي به تخطي ها قبل از انتخابات مطرح باشد، براي فعلا آقاي حامد کرزي، گروپ يا تيم کاري اش، مشهور به نقض حقوق بشر و تخطي هاي انساني در افغانستان است و حتا تعدادي از آنها متهم به نسل کشي و انسان کشي هستند. در پهلوي اين ها خود آقاي کرزي يقينا ناقض قانون اساسي افغانستان است".

اما در اين مورد که تا چه حد استعفاي نامزدان شوراي ولايتي به شکايت ها بستگي دارد، ما خواستيم نظر مسوولان کميسيون سمع شکايات را نيز داشته باشيم، اما آنها حاضر به پاسخ گويي در اين رابطه نشدند.

در همين حال، 44 نامزد شوراهاي ولايتي که استعفا داده اند، از 21 ولايت کشور مي باشند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم