اخلاق وامنيت بهانه اي براي سانسور

پس از آنکه مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ ووزارت مخابرات طي يک نشست مطبوعاتي، از بسته شدن چند سايت اينترنتي مغاير با اخلاق ومخل امنيت عمومي سخن گفتند، وزارت داخله ي افغانستان نيز با ارسال نامه اي ازرسانه هاي تصويري خواست تا ازنشر مستقيم رويداد هاي انتحاري پرهيز کنند. زيرا اينکارمي تواند زمينه را براي بهره برداري تروريست ها مساعد گرداند. البته هم وزارت اطلاعات وهم وزارت داخله ، براي توجيه تصميم واقدام شان، دلايلي را رديف نموده اند ، که اگر حتي صادقانه هم باشد ،در قوانين موجودافغانستان، نمي تواند مورداستناد قرار گيرد، که برعکس درضديت با قانون اساسي، قانون رسانه ها قرار دارد. وانگهي حتي مستبد ترين رژيم هاي توتاليترنيز، توانسته اند، اقدامات آزادي کشانه ي شان را با دلايل اخلاقي و امنيتي به ظاهر دلسوزانه، توجيه نمايند. رژيم طالبان نيز همان دغدغه هاي اخلاقي را داشت که وزارت اطلاعات وفرهنگ،عنوان مي کند ورژيم جبار وديکتاتورتره کي، امين ببرک نيز همان نگراني هاي امنيتي را داشتند که وزارت داخله دارد. دفاع محتضرانه اي که درنهايت نيز نمي تواند کارآ وموثرباشد. درک مقامات حاکمه ي افغانستان از اخلاق وانحراف اخلاقي وبالاخره چگونگي مبارزه با آن درکي ست بي نهايت عقب مانده که براساس آن فکر مي کنند براي حفظ سلامتي اخلاق عمومي، جزبستن منفذ ها وانسداد پنجره ها راه ديگري وجود ندارد. حوزه ي اخلاق نيزاز نظر حکام افغاني فقط به فعاليت هاي پايين شکم افراد محدود مي شود وازهمين رو ارتشا، اختلاس، سوء استفاده از قدرت، خويشخوري، عفوجنايتکاران، نقض حقوق بشر، تقلب درانتخابات دستبرد به قانون، فساد اداري، باجدهي وباج گيري سازشکاري وخيلي ازفجايع ديگررا که امان ازمردم بريده اند، انحراف اخلاقي به حساب نمي آورند و درموردآنها بي خيال هستند. وقتي خبرنگاران حق نداشته باشند، درمحل حادثه وهنگامي که حادثه جريان دارد حضور يابند، چاره اي جزاين ندارند که خبرواقعه وچگونگي رخداد را به روايت مقامات دولتي و کاستي ها يا زوايدي که آنان صلاح ديده اند، انعکاس دهند. اين يعني دولتي ساختن رسانه ها ونابودي استقلال آنها و درآن صورت ضرورتي براي نشريات چاپي درپهلوي اصلاح وانيس وهيواد يا رسانه هاي تصويري درپهلوي تلويزيون حکومتي خواهيم داشت. تازه ازکجا معلوم که دولت در دادن اخبار به همه خبر نگاران، يکسان وبدون تبعيض عمل کند که نمي کند. مثلاً هم اکنون در بسياري ازنشست هايي که آقاي کرزي درآنها شرکت دارند، فقط رسانه هاي دولتي حق گزارش دهي را دارند. خبر واحد غير قابل اعتبار هست وحتي فقها احاديثي را که ازطريق واحد روايت شده است بها نمي دهند.

خلاصه اگر برهمين سياق وروش واستدلال ومنطق با مسايل امنيتي واخلاق وسياست وامور اجتماعي برخورد صورت بگيرد، حتي براي نفس کشيدن وآب خوردن نيز مي توان محدوديت بوجودآورد . همه مکاتب ودانشگاه ها را بست ، کمپيوتر وفاکس وتلويزيون و ماهواره و ايميل وموبايل وسينما را ممنوع اعلام کرد. زيرا طالبان دراستفاده ازاين وسايل دست باز تري دارند. تيلفون هاي موبايل وسيله اي براي اذيت وآزار زنان ودختران جوان وبرقراري ارتباطات غير قابل کنترول مي شود. خواندن ونوشتن نيز خالي از خطر نيست. چشم وگوش نيزمي توانند موردسوءظن قرارگيرند، زيرا نه هرآنچه مي شنويم خوب است ونه هرآنچه مي بينيم نيکو. معلوم نيست خداوند حکيم وتوانا چرا صلاح را دراين ديده است که اين همه امکانات وابزار را دراختيار انسان قرار دهد. خداوند مي توانست ابليس را نيا فريند واو را امکان تسلط بر انسان نبخشد، ياهرگنه کاروجنايت کار وفساد آفرين را پيش ازآن که مرتکب گناه وجنايتي گردد، نابود سازد، اما اومي خواهد انسان به اراده واختيار وآزادي خودش ازگناه وخطا وشرارت بپرهيزد.

وزارت داخله بجاي آن که خود راآماده سازد، تا ازورود تروريست هابه کابل وعبور آنان ازچندکمربند امنيتي جلوگيري کند وبه آنها مجال فاجعه آفريني بدهد، از انتشار خبر فاجعه جلوگيري مي کند. اين مثال کار کسي ست که ادعا مي کرد، دوپاي دشمن را درميدان جنگ بريده است، زيرا سراوراکس ديگر بريده بود. اما حقيقت اينست که انتشار خبر وتصوير صحنه هاي وحشت وجنايت تروريست ها ودرجريان قرار گرفتن مردم نه درکارمأموران امنيتي خلل وارد مي کند ونه براي طالبان وتروريست ها سود مي رساند که برعکس، بانشان دادن صحنه هاي شرارت و بيرحمي طالبان، ماهيت آنانرا افشا مي کند وهمين، شايد براي برخي ها خوش آيند نباشد. ولي اصل مسئله اين نيست، بلکه اين آغازي ست براي اعمال سانسور بر رسانه ها با دوحربه ي ظاهراً خيلي کار آ ومورد قبول همگاني . درحاليکه تقلبات اخير ميزان وفاداري حکومت را به اخلاق نشان داد . اکنون دومسئله پيش روست ،يکي سازش با تروريست هاي طالب وديگري انتخابات پارلماني واين هردو مسئله ايجاب مي کند حکومت براي اعمال قانوني سانسور آمادگي بگيرد.

قسیم اخگر

ویراستار: یاسر