نشست 17 حزب سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات

این جلسه مشورتی روز دو شنبه (2 اسد 1391/ 23 جولای 2012) شروع شد و در روزهای آینده نیز ادامه می یابد. برخی از احزاب اشتراک کننده در این نشست، خواستار نظام پارلمانی و تقسیم صلاحیت های اداری به والی ها و مقام های محلی هستند. شماری از این احزاب سیاسی از مخالفان سیاسی حکومت حامد کرزی می باشند.

ایتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، جبهه ملی به رهبری احمد ضیا مسعود، حزب حق و عدالت و حزب اسلامی از عمده ترین جریان های سیاسی اشتراک کننده در این گردهمایی هستند.

حنیف اتمر، از اعضای ارشد حزب حق و عدالت در این نشست گفت: «پیام ما این است که به هیچ وجه سرنوشت کشور به دست یک گروه و یا یک حلقه سیاسی نباید تعیین شود. سرنوشت کشور به همه ما افغان ها تعلق دارد. اشتراک سیاسی ما در این روند حتمی است. هیچ کسی نمی تواند از این روند به دور بماند».

آقای اتمر گفت احزاب سیاسی برسر مبرم ترین مسایل ملی بحث می کنند. او گفت پیام دیگر این جلسه این است که حالا افغان ها توان بحث و تبادل نظر در رابطه به سرنوشت آینده افغانستان را دارند.

اتمر افزود: «ما افغان ها توان تبادل نظر و رسیدن به موافقه های کلی روی منافع ملی کشور خود را داریم. ما توان صحبت با یک دیگر را داریم و فرهنگ مشوره و فرهنگ دموکراسی را در کشور خود می خواهیم نهادینه بسازیم».

این احزاب سیاسی روی تغییر در قوانین نیز بحث خواهند کرد. مخالفان سیاسی حکومت از ساختار کنونی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتقاد می کنند و می گویند که این ترکیب زمینه نفوذ رییس جمهور در انتخابات را فراهم می سازند. آنها خواهان تغییر قانون انتخابات می باشند.

این احزاب سیاسی می گویند که درخواست ها و تصمیم های آن ها در یک متنی تحت عنوان «منشور دموکراسی» تدوین می شود. فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی در این مورد گفت: «هر توافقی که ما به آن برسیم، به طور تقریبی بنام منشور دموکراسی نام گذاری می شود و امروز گفتگو بالای آن آغاز شده است. تغییر در قوانین و همچنین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بخشی از این منشور است».

مبارزه برای انتخابات شفاف

قرار است افغانستان در سال 2014 سومین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار کند. اما از همین حالا بحث ها بر سر شفافیت انتخابات در میان حلقات سیاسی بالا گرفته است.

جریان های اپوزیسیون ابراز نگرانی کرده اند که حکومت می تواند با مداخله در امور انتخابات، جلو برگزاری انتخابات شفاف را بگیرد. اما حکومت می گوید کمیسیون انتخابات به صورت مستقلانه فعالیت می کند و هیچ تلاشی برای مداخله در انتخابات وجود ندارد.

کمیسیون مستقل انتخابات تغییر 50 درصدی را در قانون انتخابات ایجاد کرده است. این قانون قرار است برای تصویب به پارلمان فرستاده شود.

احزاب سیاسی که در کابل گردهم آمده اند، از نظر اهداف سیاسی باهم فاصله دارند. برخی از این احزاب و گروه های اپوزیسیون، خواستار تغییر نظام افغانستان از ریاستی به پارلمانی می باشند، در حالی که برخی دیگر چنین تقاضایی را هنوز مطرح نکرده اند.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند