گروه بيست ميخواهد عدم توازن در جهان را کاهش بدهد | آلمان و جهان | DW | 16.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گروه بيست ميخواهد عدم توازن در جهان را کاهش بدهد

درحاشيه کنفرانس بهاري بانک جهاني وصندوق بين المللي پول درواشنگتن گروه 20 توانست به راهکارهاي مشخصي جهت کاهش عدم توازن دست يابد.

وزرای مالیه ورئیسهای بانکهای اسکناس گروه 20 دراجلاس واشنگتن

وزرای مالیه ورئیسهای بانکهای اسکناس گروه 20 دراجلاس واشنگتن

گروه 20 يا بيست بزرگترين کشور صنعتي و نوخاستۀ صنعتي در اجلاس شان ميخواهند مسألۀ کاهش عدم توازن جهاني شده ميان کشور هاي را که داراي قويترين اقتصاد اند، جدي بگيرند، کشور هاي که در بروز بحران اقتصادي و مالي جهان سهيم شمرده ميشوند. وزراي خارجۀ گروه بيست در نشست روز جمعۀ شان تحت رياست کريستينا لاگارد وزير ماليه فرانسه در واشنگتن به توافق رسيدند که هرکشور قدرتمند اقتصادي بايد بصورت جداگانه بررسي گردد و براي شان مشوره هاي لازم داده شود. لاگارد ميگويد:

«ما بايد راهکار ها و ابزاري را براي سنجش ايجاد کنيم، آنگاه بستگي به هر حکومت دارد که مشوره ها را در سياست شان پياده کنند».

به گفتۀ لاگارد گروه بيست مصمم است با شدت بيشتر عليه عدم توازن در جهان عمل کند.

آلمان در ميدان آزمون

در مورد اينکه نخست کدام کشور هاي گروه بيست به بررسي گرفته ميشوند، تا هنوز چيزي گفته نشده است. انتظار برده ميشود که آلمان در جمع هفت کشوري باشد که زودتر از ديگران در ميدان آزمون قرار بگيرد. صادرات آلمان نسبت به واردات آن بيشتر است و اين سبب مازاد تجارتي ميگردد. ولفگنگ شويبله وزير ماليۀ آلمان در حاشيۀ نشست وزيران خارجۀ گروه بيست گفت: بعيد نيست که آلمان در جمع هفت کشور مورد آزمون قرار بگيرد. شويبله در رابطه سياست مالي آلمان دلايل دفاعي ارايه کرده و گفت:

«پيامد مازاد تجارتي آلمان توانايي رقابت اقتصاد آلمان بوده است و سبب کاهش ارزش واحد مشترک پولي ما، يعني يورو نگرديده است».

شويبله افزود: «اگر جامعۀ کشور هاي داراي واحد پولي يورو در کل درنظر گرفته شود، آنگاه ديده ميشود که آلمان با مازاد تجارتي خود يک بيلاس متعادل تجارتي را در اين جامعه ايجاد کرده است». به باور وزير ماليۀ آلمان در سکتور بانکداري در آلمان ديگر خطر براي سقوط و ورشکستگي وجود ندارد.

چين، جاپان و ايالات متحدۀ امريکا از جمله کشور هاي ديگري اند که در بروز عدم توازن اقتصادي در جهان مظنون شناخته شده اند. گروه بيست در ماه فبروري سال روان روي مشخصه هاي براي تشخيص عدم توازن به توافق رسيدند. از جمله از کسر بودجه و يا مازاد در تجارت و بيلانس سرمايه، وام هاي دولتي و همچنان کمبودي در ميزان صرفه جويي ها در سکتور هاي خصوصي و قروض يک کشور ميتوان نام برد.

وزير ماليه فرانسه ابراز اميدواري کرد که با تدابير جديد از بروز يک بحران مالي تازه در جهان جلوگيري خواهد شد.

دويچه وله/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم