کودتای حقوقی در ترکيه | آلمان و جهان | DW | 02.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کودتای حقوقی در ترکيه

رقابت های سياسی در ترکيه وارد يک مرحله جديد و اساس شده است. رقبای حزب بر سر اقتدار ترکيه، يعنی حزب "توسعه وعدالت" خواهان انحلال اين تشکل سياسی شده اند. دادگاه قانون اساسی ترکيه دادخواست دادستان کل (مدعی العموم) در اين رابطه را پذيرفته است.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه در دام قانون

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه در دام قانون

بنا ً اگر دادگاه قانون اساسی در ترکيه به نفع مخالفين حکومت حکم صادر کند، حکومت سقو ط ميکند. به اين دليل است که مبصرين سياسی از وقوع يک کودتای حقوقی در ترکيه سخن به ميان آورده اند. بنابر تحليل کارشناسان جنگ های سياسی در ترکيه بين احزاب لاييک و دين گرا از سال ها به اين سو جريان دارد.


در پایان جنگ اول جهانی (1918) کمال اتاتورک با سرمشق قرار دادن نظام های سیاسی در مغرب زمین، جمهوری ترکیه را از میان خرا به های امپرا توری عثمانی بنیان نهاد. در دولتی که اتاتورک به وجود آورد دین نفوذ خود را از دست داد وبجای آن نظام عرفی یعنی کارسیاست جدا از دین، پایه ریزی شد. قبل برآن امپراتوری عثمانی مدت شش صد سال بر آسیای صغیر فرمان ميراند.

بنا ً پیروان اتاترک که خود را کمالیست ناميده بودند، دین را به حوزه خصوصی راندند وترکیه را کشور متکی به اصول عرفی که درآن دین از دولت جدا زیست میکند، اعلام داشتند. اما باوجود انهم بازار ارزش های اسلامی به کساد نگرايید، به سخن دیگر، جمهوری جدید تر کیه به تمامی معنی کلمه، دولت عرفی نشد، دین از دولت جدا نگردید اما تحت کنترول ونظارت دولت در آمد. يعنی در تر کیه 95 در صد امامان مساجد از طرف دولت تعیین میشوند.

در سال 2002 وقتی رجب طيب اردوغان، از حزب "توسعه وعدالت" که جهت گيری دينی دارد، به حیث صدراعظم بر گزیده شد، تغیيرات عمیقی به وقوع پیوستن گرفت، یعنی اينکه، رای دهندگان تر کیه با انتخاب او نخبگان چسپیده به دستگاه قدرت را مجازات کردند، زیرا این نخبگان در بند تامین علا يق خود بودند نه در فکر رفاه مردم. علاوه برآن معلوم گردید که دین در تر کیه بار دیگر مقام والايي را بدست اورده است زیرا صدر اعظم جدید بر خلاف بسیار از نخست وزيران گذشته، شخص دين دار میباشد.

کما لیست های ترکیه ازهمان زمان تا حال با تغيیر که در تر کیه رونما شده است، خودرا درنیافته اند. يعنی شکست خود و برد حزب "توسعه وعدالت" را مورد قبول قرار نداده اند. همین ناساز گاری در اوايل بهار سال گذشته به وضوح کامل خود را نمایان ساخت واین زمانی بود که طیب رجب اردوغان عبدالله گل دوست وهمسلک حزبی خود را میخواست به حیث ریيس جمهور انتخاب نماید. در همین دم نظامیان تهدید نمودند که دست اندر کار میشوند. کمالیست ها هم به حمایت نظامیان برخاستند، نتیجه این شد که انتخابات جدید بر گزارشود. در دور دو م انتخابات هم حزب محافظه کار اردوغان پیروز مندانه از انتخابات برون شد وعبدالله گل هم بحیث ريیس جمهور بر گزیده شد. همه این رویداد ها اثرات تلخی را دربین کمالیست ها بجا گذاشت. سرانجام همین عصبانیتها و اوقاتلخیها در تقاضای ممنوع قراردادن حزب اردوغان که بیشتر به یک کودتای قضایی وحقوقی مینماید خودرا نمایان گردانید.

اما باید گفت که اردوغان این باد تند را که اکنون در مسیرش قراردارد، خود بر انگیخته است، بدین سان که بجای اینکه اصلاحات مزید را که از طرف بسیار ی از همسلکان ازاد گرای وی مطالبه میشد، یعنی بند 301 قانون اساسی که درمقابل اهانت به ترک منشی مجازات پیشبینی شده حذف کند، يا حقوق اقلیت ها را تقویت نماید، و يا قانون اساسی جدیدی را تدوین کند، همه این مطالب را در خاک مدفون کرده بجای آن پوشیدن روسری در دانشگاه را که سخت طرف مناقشه وجنجال بود اجازه داد.

او با موضع گیری های بدین سان رای دهندگان خارج از حوزه دینی را دچار شک نمود. همین امر باعث شد که رقبایش جان تازه بگیرند و حالا آنها ادعا میکنند که اردوغان درنهاد خود یک مبارز مذهبی است. اما در میان اینهمه غم انگیز تر چیز دیگری میباشد وان اینکه مزرعه احزاب سیاسی ترکیه در حال خشکیدن است. یگانه حزب نیرومند، همین حزب اردوغان میاشد حزبی که سابق سوسیال دموکرات بود حالا بیشترگرایش ناسیونالیستی پیدا کرده است بنا ً نيروی که واقعا ً مترقی ودموکرات باشد در این مزرعه دیده نمی شود. اگر حزب محافظه کار تر کیه واقعا ً ممنوع گردد ترکيه در مغاک ابهام وسردرگمی سقوط خواهد کرد وکشوری که نزديک بود در جرگه اتحادیه اروپایی پذیرفته شود برای سالها به عقب افتادگی مبتلا میگردد.

مطالب مرتبط

آگهی