کارشناس محکمه عالی اروپا: طلاق شرعی در اتحادیه اروپا اعتبار ندارد | آلمان و جهان | DW | 15.09.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کارشناس محکمه عالی اروپا: طلاق شرعی در اتحادیه اروپا اعتبار ندارد

در مورد طلاق شرعی، مساله برای محکمه عالی اروپا کاملا روشن است. اگر مساله‌ای براساس حقوق تبعیض آمیز در خارج وضع شده باشد، چنین فیصله‌ای در اتحادیه اروپا غیرقانونی است.

یک زن آلمانی سوریایی تبار در برابر محکمه عالی اتحادیه اروپا به دلیل طلاق یک جانبه شکایت کرده است. بر اساس یک بررسی مهم یک کارشناس محکمه اتحادیه اروپا، طلاق صادر شده توسط یک محکمه شرعی سوریه، در آلمان قابل اعتبار نیست. هنریک زاوگمانگیراد، سارنوال محکمه عالی اتحادیه اروپا گفته است که قانون مذهبی در قبال طلاق در سوریه بر ضد زنان و تبعیض آمیز است، بنابراین در اتحادیه اروپا قابل اجرا نیست. او با این تصمیم فیصله محکمه مونشن را رد کرد. حکم محکمه عالی اروپا هنوز صادر نگردیده است. با این حال، قاضیان این محکمه غالباَ براساس نتایج همین ارزیابی‌های کارشناسان حکم نهایی را صادر می‌کنند.

در اینجا قضیه یک زوج سوریایی مطرح است که تابعیت آلمان را دارند و در این کشور زندگی می کنند. در سال ۱۹۹۹ این زوج در شهر حمص سوریه با هم ازدواج کردند. اما در سال ۲۰۱۳ مرد در برابر محکمه شرعی در سوریه از خانم اش طلاق گرفت. این امر یک جانبه صورت گرفته بود، یعنی بدون تصمیم یک قاضی یا حکم یک مقام رسمی سوریه. پس از آن "طلاق خصوصی" این مرد در آلمان به رسمیت شناخته شد. رئیس محکمه عالی مونشن این طلاق را اجازه داد و این امر را با دستورالعمل های اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طلاق های بین المللی توجیه کرد.

"سلب مسئولیت چیزی را تغییر نمی دهد"

وقتی همسر این مرد تصمیم محکمه را قبول نکرد، محکمه مونشن این قضیه را برای مشاوره در برابر محکمه عالی اتحادیه اروپا پیشکش کرد. سارنوال محکمه عالی اتحادیه اروپا در قبال این قضیه نتیجه گیری کرد که فیصله محکمه مونشن در این مورد اعتبار ندارد. حتی اگر قضات محکمه عالی اتحادیه اروپا این قضیه را طوری دیگر بررسی می کردند، باز هم این طلاق در اتحادیه اروپا قانونی نخواهد بود.

محکمه عالی مونشن نیز گفته است که قانون سوریه حق مساوی در مساله طلاق برای زنان نمی دهد. بنابراین، این قانون خارجی تبعیض آمیز است و نمی تواند در اتحادیه اروپا اعمال شود.

این که این خانم در سوریه پس از طلاق یکطرفه در یک سند توضیحی به صورت کتبی از مزایای بیشتر منصرف شده است، از نظر محکمه عالی اروپا تغییری در مساله وارد نمی کند. رعایت ارزش های اساسی که توسط قانون اتحادیه اروپا اعمال می شود، اجباری است. کسانی که از این ناحیه متاثر اند، نمی توانند به طور داوطلبانه از حمایت از این حقوق صرف نظر کنند. حکم محکمه عالی اتحادیه اروپا در قبال این امر هفته آینده انتظار می رود.

nka, af (dpa, kna)

DW.COM

آگهی