کارشناسان ملل متحد: هم طالبان و هم امریکا در رنج زنان افغان مقصر اند | افغانستان | DW | 25.04.2022

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کارشناسان ملل متحد: هم طالبان و هم امریکا در رنج زنان افغان مقصر اند

کارشناسان مستقل ملل متحد گفته اند که طالبان با اعمال خشونت مبتنی بر جنسیت و ایالات متحده امریکا با مسدود کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان، در رنج و مصیبت زنان افغانستان سهیم اند.

Afghanistan Protest afghanischer Frauen und Mädchen in Kabul für das Recht auf Schulbildung

اعتراض زنان و دختران برای حق آموزش و باز شدن مکاتب دحترانه در کابل

سازمان ملل متحد و حکومت‌های خارجی، به شمول ایالات متحده امریکا، عقب‌گشت طالبان در تعهدات شان در مورد حقوق زنان مانند حق آموزش را محکوم کرده اند. طالبان بعد از تصرف قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱ زنان را از بسیاری حقوق شان به شمول آموزش و کار محروم کرده اند.

۱۴ کارشناس مستقل حقوقی ملل متحد در بیانیه‌ای حکومت ایالات متحده امریکا را نیز متهم کرده‌اند که با مسدود کردن میلیاردها دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان، وضعیت زندگی زنان را بدتر کرده است. بخشی از این ذخایر بانک مرکزی افغانستان پول‌های کمکی است که در طول سال‌ها برای این کشور جمع‌آوری شده است.

در این بیانیه بدون ذکر جزئیات افزوده شده است: «با وجود آن که خشونت مبتنی بر جنسیت از مدت‌های طولانی تهدیدی برای دختران و زنان بوده است، اما این وضعیت با تدابیر وضع شده از سوی ایالات متحده امریکا تشدید شده است.»

بیشتر بخوانید: نهادهای جامعه مدنی خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند

این کارشناسان حقوقی ملل متحد «تبعیض گسترده مبتنی بر جنسیت» طالبان را نیز عامل بدتر شدن حقوق زنان در افغانستان خوانده است.

در این بیانیه افزوده شده است که بحران کنونی بشری در کشوری که ۲۳ میلیون جمعیت آن به کمک‌های غذایی وابسته اند، بیشتر از حد متناسب بر زنان و کودکان تاثیر گذاشته است.

ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و خروج سربازان خارجی از این کشور در ماه آگست سال گذشته مسدود شد.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک فرمان اجرایی را در ماه فبروری برای تمدید مسدودیت این ذخایر ارزی صادر کرد و گفت که روی آزادی نیمی از این پول‌ها برای کمک به مردم افغانستان کار می‌کند و نیم دیگر آن را برای حل و فصل احتمالی شکایت‌های مرتبط با تروریسم علیه طالبان، نگه می‌دارد.

بیشتر بخوانید: آیا مکاتب آنلاین می‌تواند بدیلی مناسب برای دختران افغان باشد؟

این کارشناسان مستقل که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد توظیف شده اند، شرایط درج شده در این فرمان جو بایدن را «بسیار گسترده» خوانده و گفته اند که این شرایط منتج به انطباق بیش از حد با تحریم‌ها شده و به این ترتیب «مانع دسترسی مردم افغانستان به کالاهای اساسی بشری می‌شود.»

در این بیانیه تأکید شده است که براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه دولت‌ها به شمول ایالات متحده امریکا مکلفیت دارند که فعالیت‌های شان باعث تخطی از حقوق بشر نشود.

این کارشناسان گفته‌اند که قبلاً نگرانی‌ها و توصیه‌های شان را با واشنگتن شریک کرده اند، اما تا به حال پاسخی دریافت نکرده اند. ایالات متحده امریکا تا حالا به این گفته‌های کارشناسان واکنش نشان نداده است.

rtre/af/hm