پیامدهای انحصار اقتصادی در افغانستان | اقتصاد | DW | 13.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

پیامدهای انحصار اقتصادی در افغانستان

حاکم بودن شرایط جنگی در افغانستان، رشد رو به افزایش اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی، نبود نهادهای مدنی مدافع حقوق مصرف کنندگان و ضعف نهادهای تقنینی و نظارتی، دیگر دلایل انحصار است.

یادداشت: بخش نخست این مقاله تحت عنوان «دلایل انحصار اقتصادی در افغانستان» به نشر سپرده شد. در بخش دوم و پایانی این مقاله، به پیامدهای انحصار اقتصادی در افغانستان پرداخته می شود.

محوری ترین و بنیادی ترین دلیلی که باعث تشویق فعالیت های انحصاری در افغانستان شده است و عوامل دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثیر از آن می باشد، ضعف دولت و نهادهای مسوول آن است که نتوانستند با راهکارهای درست، جلو انحصارات را بگیرند.

در موجودیت دولت سالم و قوی، اقتصاد قوی و سالم رشد می کند، اما درجوامعی با دولت های که در آن فساد سیاسی و اقتصادی به اوج خود رسیده باشد، خیلی طبیعی است که نمی توان انتظار بیشتر از وضعیت حاکم بر افغانستان را داشت. رابطه بین دولت ضعیف و فاسد و رشد فعالیت های غیرقانونی اقتصادی یک رابطه متقابل و دو طرفه است. فعالیت های غیرقانونی اقتصادی در سایه یک دولت ضعیف رشد می کند و دوباره باعث تضعیف و نابودی دولت و نهادهای مربوط آن می شود.

دلایل زیادی وجود دارد که می توان در رد انحصار بیان کرد. البته باید در نظر داشته باشیم که وقتی از انحصار صحبت می کنیم، منظور همان حالتی است که به نفع اقتصاد نبوده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خلق می کند. بعضی حالت های استثنایی انحصار وجود دارد که در این جا مطرح بحث ما نیست.

یکی از پیامد انحصار، تمرکز ثروت شمار محدود و بیشتر شدن فقرا است.

یکی از پیامد انحصار، تمرکز ثروت شمار محدود و بیشتر شدن فقرا است.

انحصارات در افغانستان، پیامدهای زیاد را خلق کرده است. که در این جا به صورت کوتاه و فشرده به بعضی از مهم ترین های آن اشاره می کنیم.

نقض آزادی:

مهم ترین خصوصیت اقتصاد آزاد، آزادی فعالیت های اقتصادی است. در اقتصاد آزاد هر فرد می تواند در تعیین سرنوشت اقتصادی خود سهم فعال بگیرد. هیچ گونه محدودیتی در ورود به بازار برای شروع یک فعالیت اقتصادی و یا خروج از بازار وجود ندارد. این آزادی نامحدود اقتصادی سازکار فوق العاده قدرتمند رقابتی را خلق کرده است که در نهایت باعث افزایش موثریت و کارآمدی اقتصادی می گردد. هر قدر آزادی محدود می شود، به همان اندازه موثریت اقتصادی کاهش می یابد. انحصار آزادی را محدود می کند و محدود شدن آزادی به معنای سود سرشار برای یک تعداد محدود و متضرر شدن یک اکثریت عظیم از مصرف کنندگان می باشد. مانند آنچه که امروز در افغانستان یک تعداد از بازارهای اجناس و خدمات، انحصاری است و هر روز ما شاهد متضرر شدن مصرف کنندگان به دلیل از بین رفتن آزادی هستیم.

تمرکز قدرت و ثروت:

تفاوت فقر و ثروت در افغانستان روز به روز رو به افزایش است. یک نگاه ساده به شهر کابل تصویر روشن از این واقعیت را به نمایش می گذارد. زندگی یک تعداد محدود افراد در بلندمنزل های مجلل تنها یک بخش کوچک از کابل امروزی است. بخش بزرگ پایتخت افغانستان را، زاغه نشینان فقیر با کم ترین امکانات زندگی، دست فروشان دوره گرد، هزاران کودک خیابانی، هزاران گدا و فقیر سرگردان در کوچه پس کوچه ها، خشونت ناشی از فقر و غیره تشکیل می هد. هرچند که نمی توان ادعا کرد که این شکاف عمیق بین فقر و ثروت در افغانستان ناشی از انحصارات است، ولی می توان گفت که قسمت عمده این مشکل، ریشه در فعالیت های غیرقانونی اقتصادی دارد که انحصارات یک بخش آن را تشکیل می دهد.

به هر میزان که انحصارات رشد می کند، ثروت و درآمد ملی در دست تعداد محدودی از افراد متمرکز می شود. انحصارات به تمرکز ثروت می انجامد و تمرکز ثروت، ناقض آزادی در فعالیت های اقتصادی به حساب می آید. تمرکز ثروت و درآمد، به معنای تقسیم نابرابر قدرت بین افراد جامعه است. افراد با درآمد بیشتر، امکانات بهتر آموزشی و صحی را در اختیار دارند، در مکاتب با کیفیت خصوصی درس می خوانند و به بهترین دانشگاه های داخلی و خارجی تحصیل می کنند و متخصص می شوند. تخصص بهتر، ضمانت خلق می کند برای حضور شان در مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه. ولی برعکس خانواده های کم درآمد و فقیر از این امکانات محروم اند. محروم بودن شان از ابتدایی ترین امکانات آموزشی و صحی، میزان حضور شان را در قدرت به پایین ترین سطح ممکن می رساند.

افزایش فساد:

رشد انحصار اقتصادی منجر به تمرکز درآمد ملی در دست افراد محدود می شود.

رشد انحصار اقتصادی منجر به تمرکز درآمد ملی در دست افراد محدود می شود.

افغانستان دومین فاسدترین کشور جهان است. فساد موانع جدی را در برابر دولت سازی، دموکراسی، رشد و توسعه اقتصادی خلق کرده است. با گذشت زمان و با روی دست گیری استراتژی های ناکام از طرف دولت و دست داشتن افراد رده بالای دولت در فسادهای گسترده مالی، معضله فساد به یکی از جدی ترین مشکلات افغانستان در کنار طالبان و اقتصاد مواد مخدر تبدیل شده است. فساد برعلاوه تضعیف دولت، باعث رشد اقتصاد غیرقانونی در افغانستان شده و با گذشت هر روز فعالیت های اقتصادی را بیشتر و بیشتر به انحراف می کشاند. نمونه روشن آن انحصارات در افغانستان است. انحصارکنندگان با استفاده از فساد که در دستگاه های دولتی وجود دارد، مسوولین دولتی را خریداری نموده و از چنگ قانون فرار می نمایند. نمونه های فراوان می توان دراین مورد ذکر کرد. از تبانی مسوولین دولتی با واردکنندگان نفت و گاز گرفته تا فرآیند خصوصی سازی عدم شفاف شرکت های خصوصی و نگرانی ها در مورد معادن میلیاردی افغانستان. فساد، زمینه را برای انحصار فراهم می سازد و انحصار بالمقابل باعث تقویت و افزایش فساد می گردد.

هزینه های اجتماعی:

همان گونه که اشاره کردیم، انحصار هزینه های اجتماعی فوق العاده زیاد هم دارد. در قدم اول انحصار انتخاب مصرف کنندگان را محدود می سازد. مصرف کنندگان مجبور اند کالای را که انحصار کننده وارد می کند خریداری و مصرف کنند. آنها به دلیل انحصاری بودن بازار حق انتخاب محدود دارند. برعلاوه انتخاب محدود، مصرف کنندگان ناگزیر باید قیمت های بالاتر را برای اجناس بی کیفیت تر بپردازند. خوبی رقابت این است که هزاران فروشنده در بازار وجود دارند و این فروشندگان برای کسب مشتری بیشتر تلاش می کنند بهترین قیمت و بهترین کیفیت را برای مصرف کنندگان پیشکش نمایند، بر عکس انحصار. پرداخت قیمت های بالاتر باعث افزایش فقر و کاهش رفاه جامعه می گردد. در حالت های انحصار در مقایسه با آزادی فعالیت های اقتصادی، جامعه یک قسمت زیاد از رفاه را از دست می دهد.

برعلاوه می توان ده ها پیامد دیگر را نیز برای انحصار مورد بحث قرار داد که در این جا لازم نیست به آنها بپردازیم. مانند کاهش انگیزه برای فعالیت های اقتصادی، کاهش نوآوری ها و خلاقیت به دلیل کاهش رقابت و افزایش دوگانگی اقتصادی.

نکته ای که در این جا ذکر آن حایز اهمیت است، با توجه به تمام مشکلاتی که انحصار ایجاد می کند، اقدام فوری برای قانونمندسازی فعالیت های اقتصادی است. تا هنوز دولت افغانستان متاسفانه آگاهانه یا ناآگانه، برای جلوگیری از این مشکل اقدام جدی نکرده است.

نویسنده: رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی