ولسي جرگه قانون انتخابات را رد کرد | افغانستان | DW | 31.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسي جرگه قانون انتخابات را رد کرد

ولسي جرگهي کشور فرمان تقيني انتخابات را که توسط حامد کرزي رييس جمهور کشور توشيح شده بود، رد نمود.

default

مجلس نمايندگان امروز چهار شنبه در جلسهي عمومي خود با توافق آرا، فرمان تقنيني انتخابات را که حامد کرزي در زمان تعطيلي پارلمان توشيح نموده بود، به دليل مساعد نبودن آن با شرايط کنوني، رد کرد.

صالح محمد سلجوقي، نايب منشي مجلس نمايندگان ميگويد: "تفاوتهاي بسيار کلان وقتي که ميان هر دو فرمان تقنيني مقايسه شد، ديده شد که فرمان تقينياي که قبلا در اين مملکت انجام شده است و همين اکنون نيز وجود دارد، عملي ميشود، از نظر عملي مساعدتر است، حسب شرايطي که در کشور وجود دارد".

انتخاباتهاي گذشته بر اساس فرمان تقنيني برگزار شدند. انتخابات گذشتهي رياست جمهوري در کشور باعث تنشهاي زيادي گرديد و بسياريها به تغيير قانون انتخابات تاکيد کردند. با اين وجود، با رد شدن فرمان تقنيني جديد کرزي، انتخابات براساس قانون گذشته برگزار خواهد شد.

Wahl Afghanistan 2009 Hamid Karzai

از يک طرف شرايط نسبتا سختتري براي نامزدان در فرمان تقنيني جديد در نظر گرفته شده بود، و از جانب ديگر تعديلاتي که نمايندگان مجلس قبلا خواستار شده بودند، در فرمان تقنيني جديد ديده نميشدند.

همچنان حذف نمودن نمايندگان بينالمللي از کميسيون سمع شکايتهاي انتخاباتي، ديگر دليل رد شدن اين قانون از سوي مجلس نمايندگان خوانده شده است.

حامد کرزي طي آنچه وي "افغاني" ساختن روند انتخابات مينامد، کوشش کرد اعضاي بينالمللي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي را حذف کند. اين مساله، باعث واکنشهاي بينالمللي و داخلي گرديد.

سلجوقي: "بيشتر صحبتها بر اين متمرکز بود که اول کميسيون سمع شکايات نياز به نظارت بينالمللي دارد، دوم نبودن مواصفات کافي براي کساني که ميخواهند خود را به ولسي جرگه که مرکز قانونگذاري است، کانديد بکنند".

به گفتهي سلجوقي در نظر نگرفتن سطح تحصيلي براي نامزدان رياست جمهوري و پارلماني، ديگر کاستي فرمان تقنيني حامد کرزي بود: "براي کساني که در شوراي ولسوالي و ولايتي حداقل تحصيل صنف دوازده تسجيل شده، ولي متاسفانه براي شرايط کانديدان محترم ولسي جرگه شوراي ملي و همچنين شوراي ملي، اصلا بحثي به نام سواد حتا مطرح نشده بود".

همچنان در فرمان تقنيني جديد براي نامزدان شرايط مالياي گذاشته شده بود که به گفتهي نمايندگان مجلس، زمينهي شرکت در انتخابات را محدود ميسازد.

اين درحالي است که براساس قانون اساسي، نمايندگان نميتوانند در سال اخير کاري خود تعديلاتي در قانون انتخابات وارد کنند.

Wahl Afghanistan 2009 Frau an Wahlurne

اما مجلس نمايندگان ميگويد صلاحيت رد يا تاييد فرمان تقنيني در مورد انتخابات را دارند. رييس جمهور ميتواند در زمان تعطيلي پارلمان فرمان تقنيني صادر کند، اما اين فرمان بايد تا سي روز از شروع کار پارلمان، براي تصويب فرستاده شود.

سلجوقي ميگويد: "ما در يک سال اخير تقنيني حقيقتا نميتوانيم تعديل پيشنهاد بکنيم به قانون انتخابات. اما اين بحث تعديل نبود، بحث يک فرمان تقنيني جديد بود که ما فرمان تقنيني ديگر (گذشته) را نيز داريم".

اين درحالي است که روابط حکومت و پارلمان در يک سال گذشته، زياد مناسب نبوده است. تعداد زيادي از وزيران پيشنهادي حامد کرزي در دو مرحله، توسط پارلمان رد گرديدند.

نايب منشي مجلس نمايندگان ميگويد اين تصميمشان عکسالعملها را برانگيخته است: "بدون شک از همين اکنون يک سلسله عکسالعملها عليه تصميمي که در ولسي جرگه گرفته شد، مسموع است، ميشنويم. از جانب ديگر ممکن است تنشها ميان ولسي جرگه و مشرانو جرگه نيز به وجود بيايد. چرا، فرمان تقنيني رد گرديده از جانب ولسي جرگه، بايد به مشرانو جرگه نيز ارسال گردد".

انتخابات پارلماني که براساس قانون بايد قبل از اول سرطان سال جاري برگزار ميشد، به تعويق افتاده و قرار است در 27 سنبله برگزار گردد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی