ولسي جرگه : ″حيلهي تقنيني″ ناکام شد | افغانستان | DW | 03.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسي جرگه : "حيلهي تقنيني" ناکام شد

ولسي جرگه افغانستان اتهامهاي حامد کرزي رييس جمهور کشور مبني بر رد فرمان تقنيني انتخابات از سوي ولسي جرگه تحت تاثير نفوذ خارجيها را، رد کرد.

قانوني مشاورين آقاي کرزي را به حيلهي تقنيني متهم کرد

قانوني مشاورين آقاي کرزي را به "حيلهي تقنيني" متهم کرد

يونس قانوني، رييس ولسي جرگه گفت احتمال نفود خارجيها اگر در حکومت وجود داشته باشد، در ولسي جرگه وجود ندارد. زيرا به گفتهي او، ولسي جرگه يک وزارتخانه نيست بلکه نمايندگان 34 ولايت کشور، از اقشار گوناگون، در آن عضويت دارند.

رييس ولسي جرگه گفت با اتهامهاي وارده بر ولسي جرگه از سوي رييس جمهور کرزي، خوب است که از نگاه حقوقي برخورد شود: "با بحث حقوقي، ادعاهايي که عليه شورا صورت گرفته، خوب است حقوقي برخورد داشته باشيم".

رييس جمهور در اظهارات روز پنجشنبه اش گفت که ولسي تحت تاثير خارجيها و خلاف قانون اساسي کشور، فرمان تقنيني انتخابات را رد کرده است.

اما ولسي جرگه ميگويد که رد فرمان تقنيني، در مطابقت به قانون اساسي کشور صورت گرفته و مشاورين حقوقي رييس جمهور کرزي، با مشورههاي نادرست زمينهساز تنش ميان ولسي جرگه و حکومت شده اند.

قانوني گفت: "من اگر به جاي جناب رييس جمهور صاحب ميبودم، به روز پنشنبه (روزي که حامد کرزي اظهارات انتقادياش را بيان کرد) اولين اقدام من صدور فرماني ميبود مبني بر عزل آن تعداد از مشاورين حقوقياي که براي رييس جمهور افغانستان، خلاف قانون اساسي مشورهي نادرست ارايه کرده اند".

قانوني، هرچند در مورد اتهامهايي بر ولسي جرگه صحبت مي کرد که از جانب رييس جمهور کشور بيان گرديده است، اما سخنان او، متوجه مشاورين آقاي کرزي بود.

قانوني مشاورين آقاي کرزي را به "حيلهي تقنيني" متهم کرد: "از حیله اي تقنينياي را که خود شان بازي کردند، در آن باختند. آن عبارت از چيست؟ وکيل صاحبان محترم! يک تعداد مشاورين خواستند يک دروازهي غيرحقوقي را براي هميش براي دورههاي بعدي افغانستان باز کنند که در حساسترين لحظه، در سال پنجم تقنيني، دروازهي تخطي و سواستفاده را براي حکومات آينده افغانستان باز نگه کنند. اين درست نيست".

انتخاباتهاي گذشته براساس فرمان تقنيني برگزار شدند. قانون انتخابات افغانستان سال گذشته در ولسي جرگه مورد بحث قرار گرفت، اما به دليل عدم توافق به حوزهي راي کوچيها، مساله به کميسيون نظارت و تفسير قانون اساسي محول گرديد؛ کميسيوني که تاکنون ايجاد نشده است.

قانوني در اين رابطه گفت: "چرا کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي جور (ايجاد) نميشود. اين خوب بودجه هم کار ندارد. بنابراين، اين اتهامي که شورا سهلانگاري کرده، را از بنياد رد ميکنم. يک سال قبل از امروز، اين قانون را به شمول بعضي از اسناد تقنيني ديگر فرستاده شده بود. در شورا نخوابيده".

حامد کرزي گفت وي در صدد افغاني ساختن روند انتخابات است و به اين دليل، نبايد اعضاي خارجي در کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي سهم داشته باشند. قبلا سخنگوي رييس جمهور از موافقت در مورد عضويت دو خارجي در اين کميسيون خبر داده بود.

قانوني ميگويد هرگاه حضور صد و بيست هزار سرباز و مشاور خارجي حاکميت ملي ما را زير سوال نبرد، صرف يک نفر ميتواند آن را زير سوال ببرد؟

به گفتهي نمايندگان ولسي جرگه ، کميسيون تقنيني حدود 21 نقيصه را در فرمان تقنيني حامد کرزي مشخص کرده بودند.

اين درحالي است که رييس جمهور با فرستادن مکتوبي، خواهان بازنگري فرمان تقنيني انتخابات، از سوي ولسي جرگه شده است.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی