″واکنش ها دربرابر منع رسانه ها ازپوشش خبري حملات طالبان″ | افغانستان | DW | 02.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"واکنش ها دربرابر منع رسانه ها ازپوشش خبري حملات طالبان"

حکومت افغانستان از رسانهها خواسته است که از پوشش خبري مستقيم حملات طالبان جلوگيري کنند. به باور مقامهاي حکومتي، نشر اخبار مربوط به حملات طالبان، باعث تقويت طالبان شده و به ضرر دولت تمام ميشود.

default

مقامهاي حکومتي گفته اند، خبرنگاراني که بدون اجازهي مقامها از صحنههاي حملات طالبان فلم بگيرند، بازداشت و وسايل شان ضبط ميگردد.

قومانداني امنيهي کابل نيز با ارسال يک مکتوب دو مادهاي به تلويزيونهاي خصوصي، خواهان عدم نشر مستقيم حوادث شده است.

اتحاديههاي خبرنگاري و برخي تحليگران عرصهي رسانهاي، اين اقدام حکومت را در تناقض با قوانين کشور ميدانند. زيرا، چنين تصميمي باعث محدوديت مردم در دسترسي به اطلاعات، به عنوان يکي از حقوق اساسي شان، ميگردد.

باري سلام، مدير مسوول راديو صبح بخير افغانستان ميگويد: "در اصول کاملا تصميمي را که امنيت ملي گرفته و ابلاغ کرده براي رسانههاي تصويري افغانستان، در مغايرت با قانون اساسي افغانستان و قانون رسانههاي همگاني قرار دارد".

رحيم الله سمندر، رييس مرکز ژورناليزم بينالمللي (سيآيجي) نگرانيهاي مقامهاي دولتي از اين ناحيه را "بيجا" دانسته، ميگويد اين اقدام، محدوديت و سانسور مستقيم رسانههاي آزاد است.

سمندر با اشاره به ناکارآييهاي دستگاههاي امنيتي کشور ميگويد: "کوشش ميشود که ژورناليستها منع شوند تا در وقت چنين حادثهها تمام حادثه را با همان صراحتاش به مردم نرسانند، به سرعتاش به مردم نرسانند، تا از کميها و کاستيهاي نيروهاي امنيتي گفته نشود".

مديريت نشر اخباري مربوط به حوادث تروريستي و ساير اخبار خشونتها، يک بحث فني-مسلکي است. بر اساس معيارهاي رسانهاي، خبرهاي مربوط به حملههاي طالبان و حملههاي تروريستي، ميبايد نشر شوند، زيرا اطلاعاتي تاثيرگذار بر زندگي روزمرهي مردم است و مردم نياز به تصميمگيري دارند. اما به باور تحليلگران رسانهاي، نشر اين گونه خبرها، نبايد به صورت غيرحرفهاي و طوري باشد که طالبان، از آن استفادهي تبليغاتي کنند.

رحيم الله سمندر ميگويد خبرنگاران در بازتاب حوادث، با درنظرگيري اخلاق رسانهاي، مسوولانه برخورد ميکنند و اين نميتواند باعث نگراني نهادهاي امنيتي در کشور گردد.

باري سلام ميگويد: "آنچه که مشکل به ميان ميآورد، نوعي برخورد غيرحرفهاي با مسايل است، و عدم درک و شناخت مسوولين از مسايلي مربوط به رسانهها هم گاهي سبب ميشود که مغالطه در بين مسايلي مربوط به امنيت ملي يا آزاديهاي شهروندي يا حقوق اساسي شهروندان افغانستان به ميان بيايد".

هرچند طالبان از نظر فکري، به صورت کامل با آزادي بيان در مخالفت قرار دارند، اما در اين سالها، توانسته اند از مزاياي رسانهاي، خصوصا سايبرژورناليزم استفاده کنند.

درحالي که در اغلب حوادث و حملههاي تکاندهنده، خبرنگاران به سختي ميتوانند به مقامها و سخنگويان حکومتي دسترسي داشته باشند، سخنگويان طالبان به زودترين فرصت با رسانهها ارتباط برقرار ميکنند و به ابراز نظر ميپردازند.

در افغانستان که در حالت جنگ با تروريزم قرار دارد، هماهنگي دولت با رسانهها، به عنوان بخشي از روند و ابزار توسعه، به شمار ميرود. اما در اين چند سال گذشته، چنين هماهنگياي ميان حکومت و رسانهها، وجود نداشته و تحليلگران معتقد اند در مواردي، حکومت به شيوهي آمرانه رفتار کرده است.

شيوهي انتقادي رسانهها در مقابل دولت به مثابه بخشي از فعاليت رسانهاي، و برخورد گاهي تقابلجويانهي مسوولان دولتي با رسانهها، در افغانستان به يک شيوهي معمول تبديل شده است. گاهي خبرنگاران در هنگام فعاليت توهين، تحقير و حتا لتوکوب شده اند.

سمندر ميگويد محدوديت رسانهها در پوشش حوادث، باعث تقويت طالبان ميشود و آنها از چنين محدوديتي، سود تبليغاتي ميبرند و از خلاي معلوماتي استفاده کرده، سيلي از اطلاعات را در اختيار رسانهها قرار ميدهند.

به باور تحليلگران مسايل رسانهاي، همين نگرانياي مقامهاي حکومتي در مورد سودجويي طالبان از نشر خبرهاي مربوط به حملات آنها، از طريق ايجاد نوعي هماهنگي قابل حل است، نه صدور حکم. زيرا، هرگونه حکمي که مانع فعاليتهاي آزادانهي رسانهاي گردد، در تناقض با قانون قرار دارد.

اين که چرا چنين هماهنگياي ايجاد نشده است، باري سلام ميگويد: "ضعف در دولت است که نميتواند اين هماهنگي را با رسانهها به گونهاي به وجود بياورد که هم مسايل حقوق اساسي شهروندان در آن مدنظر گرفته شده باشد، هم مسايل ژورناليستي در آن مدنظر گرفته شده باشد و هم مسايل امنيتي که خيلي مهم است".

نهادهاي صنفي خبرنگاري ميگويند که اين محدوديت حکومت قابل تطبيق نيست، و در صورت تطبيق آن، شاهد ديکتاتوري در کشور خواهيم بود.

سمندر ميافزايد: "اولا من فکر نکنم که اين تطبيق شود و قابل تطبيق هم نيست، هيچ کسي شايد قبول هم نکند. اگر بسيار زياد دولت فشار بياورد که ممانعت کند، از خشونت کار بگيرد و به هيچ کسي اجازه ندهد، سيستم ما، دولتداري ما، حکومت ما به يک سيستم ديکتاتوري و جبر و زور تبديل ميشود".

در همين حال تعدادي از نهادهاي خبرنگاري ميگويند که در آيندهي نزديک، موضع رسمي خود را در اين رابطه، اعلام ميدارند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی