واقعاً حدود هشت درصد افغان ها بی کار اند؟ | اقتصاد | DW | 08.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

واقعاً حدود هشت درصد افغان ها بی کار اند؟

دولت افغانستان در سالهای که گذشت کاهش بی کاری را در صدر برنامه های توسعه کشور قرار داده و با تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در کنار پروژه های دولتی زمینه های فراوان شغلی در کشور ایجاد کرده است.

با وجود آن هم آمار ضد و نقیض از نرخ بی کاری در افغانستان منتشر می شود. در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی کار نرخ بی کاری در کشور 7.9 درصد ذکر شده که چیزی در حدود 800 هزار نفراز نفوس فعال کشور را شامل می شود. این گزارش نسبت به "موقتی بودن" شغل های که در سالهای گذشته ایجاد شده است ابراز نگرانی کرده و سرازیر شدن 400 هزار نفر سالانه در بازار کار، فقدان برنامه بلندمدت، محدودیت در همکاری بین وزارت خانه ها و ادارات مختلف در دولت، محدودیت اطلاعات و رابطه نزدیک بین بی کاری و ثبات سیاسی را از جمله مهم ترین شاخص های می داند که مشکل بی کاری را به یکی از چالش های جدی در مقابل دولت و جامعه جهانی تبدیل کرده است.

نکته جالب توجه در این گزارش، اعلان نرخ پایین بی کاری برای افغانستان است که به نظر می رسد با واقعیت های عینی جامعه همخوانی ندارد.

چه کسی بی کار است؟

به نظر سازمان بین المللی کار، تعریف فرد بی کار چنین است: "کسی که فعلا مشغول به کار نبوده ولی به دنبال کار، آماده به کار و قادر به کار است"، بی کار محسوب می شود. کارشناسان این سازمان معتقد اند که به دلیل ماهیت بعضی از کارها کسانی که در یک دوره زمانی مشخص مثلا یک هفته یک ساعت کار کرده باشند، شاغل به حساب می آیند و بی کار نیستند. کاربرد معیار یک ساعت کار در یک هفته در خیلی از کشورهای جهان، هر از گاهی تصویر واقعی از وسعت پدیده بی کاری را از نظر پنهان می دارد.

بخش وسیعی از بی کاران در افغانستان با کارهای حرفه ای آشنایی ندارند.

بخش وسیعی از بی کاران در افغانستان با کارهای حرفه ای آشنایی ندارند.

به نظر می رسد قضاوت سازمان بین المللی کار در مورد نرخ بی کاری در افغانستان نیز بر این مبنا استوار بوده باشد. چون در غیر آن اگر قیدهای کار شایسته، تداوم کاری، امنیت کاری و درآمد مناسب را در نظر بگیریم، نرخ بی کاری در افغانستان به آمار ارایه شده 40 درصد خیلی نزدیک تر است. از طرف دیگر نرخ 7.9 درصدی بیکاری در کشوری با نزدیک به 40 درصد نفوس زیر خط فقر و هزاران کودک خیابانی و کارگر نمی تواند، انعکاس دهنده واقعیت باشد.

از طرف دیگر به دلیل حاکم بودن سنت های دست و پا گیر در کشور، این تعریف از فرد بی کار نمی تواند تصویر روشن از بی کاری را ارایه کند. مثلا زنان نصف از نیروی کار در جامعه ما را تشکیل می دهند. شاید زنان زیادی توانمندی و علاقه مندی به کار را داشته باشند، اما هیچ وقت نتوانند دنبال کار برآیند. مطابق معیار سازمان بین المللی کار این زنان بی کار محسوب نمی شوند، چون هیچگاه دنبال کار نیستند.

هم چنان فقدان اطلاعات دقیق در افغانستان همواره یکی از بن بست های مهم در مقابل سیاست گذاری اقتصادی بوده است. هنوز هیچ کسی به صورت دقیق نمی داند که در افغانستان چند میلیون انسان زندگی می کنند چه رسد به این که در مورد افراد بیکار این گونه معلومات دقیق ارایه کنند. پس تمامی آمارهای که در افغانستان از نرخ بی کاری ارایه می شود، نسبی اند.

کارگران بی کار

نکته دیگر که در ارزیابی ها از نرخ بی کاری نباید از نظر دور نگهداشته شود بی کاری پنهان در کشور می باشد. "بی کاری پنهان شامل افرادی ظاهرا مصروف به کار است که عملا نقشی در فرآیند تولید ندارند و یا حذف آنها از پروسه تولید خلل در کار ایجاد نمی کند". در افغانستان سکتور زراعت و ادارات دولتی از حوزه های است که در آن بی کاری پنهان به چشم می خورد.

بیشتر از 70 درصد نفوس افغانستان در روستاها زندگی می کنند و سکتور زراعت بزرگترین زمینه اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای آنها به حساب می آید. به دلیل تراکم نفوس در دهات، نیروی کار اضافه از نیاز در این بخش مصروف به کار است که بازده یک تعداد زیاد شان در فرآیند تولید ناچیز و حتا صفر می باشد. این نیروی مازاد هرچند ظاهرا مصروف به کار است، ولی عملا هیچ نقشی را در افزایش تولید بازی نمی کند.

ادارات دولتی افغانستان، حوزه دیگر بی کاری پنهان به حساب می آید. به دلیل تراکم نیروی کار، حکومت داری ضعیف، کم سوادی یک تعداد از کارمندان و جایگزین شدن شیوه های جدید اداری در کشور، این نوع بی کاری را در ادارات دولتی افزایش داده است. بنابراین ما شاهد کم کاری روز افزون در ادارات دولتی می باشیم که کارمندان مازاد در این ادارات، نه تنها سهمی در بهبود کار ندارند بلکه گاهی منابع عظیم دولت را به هدر می دهند. پس در تحلیل بی کاری در افغانستان نباید موضوع بی کاری پنهان را از نظر دور داشت.

کارگران غیررسمی

بیشتر از 70 درصد نفوس افغانستان در روستاها زندگی می کنند و سکتور زراعت بزرگترین زمینه اشتغال زایی برای آنهاست.

بیشتر از 70 درصد نفوس افغانستان در روستاها زندگی می کنند و سکتور زراعت بزرگترین زمینه اشتغال زایی برای آنهاست.

مطابق به برآوردهای بانک جهانی، 80 درصد اقتصاد افغانستان را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد. فعالیت های قانونی اقتصادی ثبت نشده در دولت، فعالیت های که فرد برای خود بدون دریافت مزد انجام می دهد، دست فروشی، دوره گردی، کارهای کوچک اقتصادی که نیازمند سرمایه محدود می باشند و امثال آن در حوزه اقتصاد غیررسمی شامل می باشد.

شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل با هزاران فروشنده دوره گرد در کنار جاده ها و کوچه ها به خوبی تصویر بزرگ اقتصاد غیررسمی در کشور را به نمایش می گذارد. اقتصاد غیررسمی در عین حال یکی از بزرگترین حوزه های استخدام افراد در کشور به حساب می آید با این تفاوت که قسمت زیادی از نیروی کار مصروف در این بخش در بدترین شرایط به سر می برند، درآمد شان به شدت آسیب پذیر می باشد و از هر گونه سیستم حمایت قانونی و ایمینی محروم اند.

مهاجرین برگشته به وطن و آنهایی که از روستاها به شهرها پناه آورده اند، کارگران عمدتا فاقد هرگونه تحصیلات و خانواده های فقیر، از جمله کسانی اند که قسمت زیاد کارگران غیررسمی را تشکیل می دهند. کارگران این بخش هرچند با دشواری می توانند لقمه ای نان برای خود و خانواده شان دست و پا کنند، اما زندگی شان به شدت آسیب پذیر و شکننده است.

تبعیض در بازار کار

یکی از موارد عمده در قانون کار افغانستان، از بین بردن هر گونه تبعیض در بازار کار و استفاده از اصل شایستگی در هنگام استخدام کارگران می باشد. هرچند این به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته شده است، اما تبعیض در بازار کار افغانستان همواره اعمال شده است. ارزش گذاری های قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و حتا سیاسی در استخدام کارگران در ادارات دولتی و پروژه های مربوط به دولت، سابقه طولانی داشته و امروز هم کماکان به قوت خود باقی است. برخوردهای تبعیض آمیز در برابر بعضی از متقاضیان کار در ادارات دولتی یک عامل مهم در طولانی شدن دوره های بی کاری برای یک تعداد از افراد به حساب می آید.

برخورد تبعیض آمیز در استخدام کارگران، زیر پا کردن حق انسانی کارگرانی است که به لحاظ وابستگی قومی، سمتی و یا سیاسی شان از استخدام شدن در ادارات دولتی محروم می شوند.

راه حل ها

بخشی از شغل های ایجاد شده در افغانستان به حضور نیروهای خارجی ارتباط دارد و موقتی اند.

بخشی از شغل های ایجاد شده در افغانستان به حضور نیروهای خارجی ارتباط دارد و موقتی اند.

راه حل های زیادی را می توان برای حل مشکل بی کاری مطرح کرد. آنگونه که سازمان بین المللی کار نیز اشاره کرده است، آموزش نیروی کار مهم ترین راهکاری است که می تواند در کاهش نرخ بی کاری در کشور مؤثر باشد. آموزش نیروی کار از یک طرف می تواند در استخدام افراد در بخش های مدرن تر و تخصصی تر اقتصاد کشور کمک کند، از طرف دیگر می تواند افراد را قادر به خلق زمینه های کاری و شروع تجارت های کوچک و متوسط بسازد. توانمند سازی نیروی کار توسط آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت نقش برجسته در کاهش بی کاری دارد.

تقویت سکتور خصوصی و ایجاد یک فضای سالم برای فعالیت های خصوصی اقتصادی راهکار دیگری است که می تواند نقش فوق العاده بزرگ در کاهش بی کاری در کشور داشته باشد. در سال های گذشته تقویت سرمایه گذاری های خصوصی هزاران شغل را در کشور ایجاد کرد. تشویق افراد به سرمایه گذاری های خصوصی و فراهم کردن سهولت های قانونی و مورد نیاز، در ایجاد شغل های متنوع، افزایش خلاقیت و کاهش بی کاری، نقش مؤثر می تواند بازی کند.

فراهم کردن زمینه برای انتقال نیروی مازاد از بخش زراعت در سایر سکتورهای اقتصادی مانند صنعت، معادن، خدمات و ساختمان، نیاز فوری و عامل مهم در کاهش بی کاری می باشد. هرچند فرآیند انتقال به صورت طبیعی و خیلی تدریجی تحت تأثیر تغییر ساختار اقتصاد کشور از زارعت به سمت خدمات و صنعت شروع شده است، اما موفقیت این پروسه مستلزم حمایت دولت در جهت آموزش و آماده سازی کارگران غیرماهر جدا شده از بخش زراعت می باشد.

نکته با اهمیت دیگر در این زمینه ایجاد و تقویت نهادهای مدافع حقوق کارگران مانند اتحادیه های کارگری می باشد. به دلیل فقدان اتحادیه های کارگری، در خیلی از موارد کارگران از کمترین حقوق انسانی شان برخوردار نبوده اند. این نهادها می توانند در آموزش، یافتن کار و بهتر شدن شرای کاری برای کارگران نقش ارزنده داشته باشد.

ایجاد یک سیستم حمایتی از طرف دولت برای افراد و خانوادهای بی کار، جلوگیری از کار کودکان، بالا بردن امنیت کار و بهبود در شرایط کاری از جمله نکات با اهمیت دیگر می باشد که باید در نظر بگیریم. این شرایط قابل تطبیق نیست مگر با ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کشور.

نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی ماستری اقتصاد در دانشگاه بخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی