نگاهی دیگر برگفتمان عدالت انتقالی درافغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 03.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نگاهی دیگر برگفتمان عدالت انتقالی درافغانستان

درافغانستان با توجه به ابعاد جنایات جنگی وجنایات ضدبشری ضرورت آن احساس میگردد که مفهوم عدالت انتقالی درشکل مباحثات همگانی ، دامنه دار، ژرف ومحتوایی – گفتمان – مورد ارزیابی قرارگیرد . زیرا صلح ودموکراسی ایکه درآن عدالت مطرح نگردد، هرگاه سراب یاس انگیز نباشد ، شهاب زود گذری خواهد بود.

قربانیان جنگ درافغانستان

قربانیان جنگ درافغانستان

برای آغازبحث بسیاربجااست تا ازتعریف سهل وممتنع ایکه آقای علی پیام یکی ازاعضای کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان دردایکندی ازمفهوم عدالت انتقالی بدست میدهد، آغاز نمائیم :

آقای علی پیام دررابطه با مفهوم « عدالت انتقالی» که درآخرین گزارش کمیسییون مستقل حقوق بشر افغانستان بدان اشاره شده است گفت:

عدالت انتقالی درحقیقت رسیدگی به جرایم گذشته است . یعنی درواقع یک فاصله ی معین زمانی - ازرویکارآمدن حکومت کمونیستی تا اوایل حکومت انتقالی موقت- رادربرمیگیرد.

دیدگاه بالنسبه سیستماتیک درمورد چگونگی پیاده ساختن اصل عدالت انتقالی درافغانستان را ، نخستین بار بارنت آر . روبین بتاریخ 3 فبروری سال 2003 درسخنرانی ایکه به یادبود فقید آنتونی هایمن افغانستان شناس بریتانیایی در دانشکدهء مطالعات شرفی وافریقائی دانشگاه لندن ایراد نمود، برسرزبانها انداخت.

روبین درین سخنرانی گفت:

دراوضاع پس ازختم منازعه ، البته معاهده صلح خودش شامل موافقتنامه ای درمورد عدالت انتقالی می باشد. موافقتنامهء پترز برگ با آن برداشتی که معولاً از یک معاهدهء صلح مستفاد میشود، معاهده صلح نبود. یک طرف منازعه یعنی طالبان والقاعده درین مذاکرات حضورنداشتند.ازجمله چارگروهیکه دراین مذاکرات شرکت نموده بودند، تنها جبههء متحد دارای نیروی مسلح بود، وبنابراین بطور بالقوه ای میتوانست مخالف عدالت انتقالی باشد. باوجود آن درذهن برخی ازاعضای شرکت کننده درکنفرانس بن و تیم ملل متحد مسئلهء عدالت انتقالی مطرح بود. بنابراین، مسئلهء عدالت انتقالی درمتن توافقات پترزبرگ جا بازنکرد. واین طرح که؛ نباید مرتکبان حنایات ضد بشری مورد عفو قرارگیرند با مخالفت روبروگردید. برخی اعضای رئیسه جبههء متحد درکنفرانس بن ازآن نگران بوده اند که این پاراگراف منع عفو جنایتکاران ضدبشریت ، با تعابیری علیه گروه های خودشان قرارنگیرد.

دراین میان سازمانهای عمدهء حقوق بشر نیزتقاضای تاسیس کدام محکمهء ویژه، چه بین المللی وچه مختلط ویا محاکمهء جنایتکاران را دردرون افغانستان نه نمودند.همه واقعیات حاکی ازآنند که نظام قضایی افغانستان ناتوانترازآنست که وظایف اساسی یک نظم قضایی را انجام دهد ، چه رسد به آنکه وظیفهء عظیم حسابرسی تاریخی را بجا آورد.

شماری ازسازمانهای بین المللی حقوق بشردرمورد حق بررسی گذشته با افغانها داخل تماس گردیدند وبراین نظربودند که ازهمین الان باید مباحثاتی روی مسئله براه افتد تاامکانات گونه گون درشرایط مختلف مدنظرقرارگیرند.

افغانستان در

گزارش سالانه ی وزارت خارجه ی ایالات متحدهء امریکا

پیرامون وضع جهانی حقوق بشر

25 فبروری 2005

وزارت خارجه ایالات متحده ء امریکا سالانه گزارش مبسوطی پیرامون وضع حقوق بشردرجهان ارائه می نماید. درگزارش ماه فبروری سال 2005 میلادی که موضوعات مربوط به حقوق بشردرسال 2004 مورد ارزیابی قرارگرفته اند، در بخش افغانستان ، دوگزارش که بر اطلاعات پیشکش شده توسط شورای زنان امریکایی – افغان ابتنا یافته است، ازبهبود وضع زنان درافغانستان حکایت می نماید.

درگزارش مورخ 22 فبروری سال 2005 میلادی آمده است که :

شورای زنان امریکایی وافغان ابتکاراتی را برای بهبود وضع زنان افغانستان درساحات سیاست ، تجارت ، تعلیم وتربیت ، صحت وغیره براه انداخته اند. مطابق به سند حقیقت یابی ایکه توسط دفتر رئیس همآهنگ کننده ء مسائل زنان درساحهء بین المللی مربوط به وزارت خارجه امریکا، به تاریخ 22 فبروری انتشاریافته است گفته میشود که :

پس ازسقوط طالبان ایالات متحدهء امریکا ابتکارتاریخی ایرا جهت اعتلای منزلت زنان درافغانستان براه انداخت . برای آنکه درپیشرفت امورسرعت به

عمل آید ، جورج دبلیو بوش رئیس جمهورایالات متحدهء امریکا وحامدکرزی

رئیس جمهور افغانستان، تاسیس شورای زنان ایالات متحدهء امریکا- افغانستان رادر 28 جنوری سال 2002 اعلان نمودند. این شورا همیاری عامه وخصوصی رابین ایالات متحدهء امریکا وموسسات افغان ترغیب نموده ومنابعی را از بخش خصوصی برای کمک به امرزنان افغانستان بسیج نمود.شورا بطور ویژه ای اقدامات مشخصی به عمل آورد تا سود واقعی وعملی آن طوری به زنان افغانستان برسد که آنان را قادر به مشارکت واتخاذ نقش رهبری کننده درزندگی سیاسی واقتصادی کشورگرداند. برای نیل به این هدف ، شورا تعلیم وتربیت وتمویل پروژه های معینی را درراس اولیتهای خود قرارداد.

درنشست افتتاحیه که دراپریل 2002 بنابه تقاضای جناج افغانی برگذارگردید، نخسیتن ابتکار، فراهم ساختن زمینه برنامهء آموزشی برای آن زنان افغان بود که دروزارتخانه های افغانستان کارمیکردند .ایشان درزمینهء آموختن کامپیوتر، رهبری ومسائل مربوط به مدیریت که برای موقف شان اهمیت حیاتی داشت ، تجربه وآموزش کسب می نمودند.

اداره انکشاف بین المللی ایا لات متحدهء امریکا به 17 مرکز کمک به مشارکت سیاسی زنان درافغانستان معاونت می نماید، 4 مرکزازاین دست تکمیل گردیده است وقراراست درآیندهء نزدیک دومرکزدیگرنیزتکمیل گردد.

10000 دالررا مرکز ارتباطی رهبران زن افغان کمک نموده است. این وجه جهت کمک برای برگذاری کنفرانسی درخزان 2004 درکابل اختصاص یافت که میزبان آن موسسه پژوهشهای حقوقی زنان وکودکان بود. مرکزارتباطی رهبران زن افغان درعین زمان 10000 دالردیگررابرای انجمن بین المللی قضات زن تهیه نموده است ، تاهمراه با 75000 دالردیگر که عطیهء دفتربین المللی مبارزه علیه مواد مخدر وزارت خارجهء ایالات متحده امریکا است، درآموزش دادن به 4 قاضی زن افغان درامورخانواده ومسائل حقوق مدنی ازآن استفاده نماید.

مبالغ دیگر درساحه براه انداختن کنفرانسهای ویدیویی بین کابل وواشنتگتن ونیویارک ، دربخش رسانه ها وصحت نیزبرای زنان افغانستان کمک گردیده است .

ایالات متحده امریکا

زنان افغانستان را درساحه سیاست ، تجارت وتعلیم وتربیت

حمایت می نماید

سند حقیقت یابی وزارت خارجهء ایالات متحده امریکا مشروح این حمایتها را گزارش نموده است .

درسند گفته میشود که پس ازسقوط طالبان ایالات متحده امریکا درحدود200 پروژه را برای گسترش مشارکت سیاسی زنان ، ایجاد جامعهء مدنی ، خلق مساعدتهای اقتصادی ، حمایت از تعلیم وتربیت دختران وزنان و افزایش دسترسی به امکانات صحی رویدست گرفته است. درسند گفته میشود که سال گذشته زنان افغانستان به نقاط عطفی درتامین حقوق انسانی ، مدنی واجتماعی دست یافته اند.درقانون اساسی جدید زنان 25% آرا را درشورای ملی و 17% آرا را درمشرانوجرگه بخود اختصاص داده اند. ازجملهء 500 تن اعضای لویه جرگه قانون اساسی 102 نفرآنان ، ازجملهء 9 عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی 2 نفرآنان وازجملهء 35 عضو کمسیون تدقیق قانون اساسی 7 نفرآنان زنان بوده اند. درلویه جرگه اضطراری سال 2002 که حکومت را تشکیل داد بیش از 200 زن شرکت نموده بود. زنان 41% جمعیت مستحق رای دادن درافغانستان را تشکیل میدادند وزنان ومردان درنخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت ورزیدند.درکابینه جدید افغانستان سه تن اززنان مقام وزارت دارند. یکتن اززنان درراس کمسیون مستقل حقوق بشرقراردارد.

وزیر خارجه افغانستان دفتری را برای حقوق بشری، صحت وامورزنان دروزارت خارجه تاسیس نموده است. وزارت تجارت افغانستان نیزدفتررا برای تشبثات وسرمایه گذاریهای زنان اختصاص داده است .

مطالب مرتبط

آگهی