نهادهای مدافع حقوق زن: آزمایش بکارت غیرقانونی است و باید متوقف شود | افغانستان | DW | 04.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نهادهای مدافع حقوق زن: آزمایش بکارت غیرقانونی است و باید متوقف شود

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند آزمایش بکارت دختران یک عمل خلاف کرامت انسانی و مغایر با قوانین ملی و بین‌المللی است. مسوولان نهادهای حقوق بشری می‌گویند این آزمایش اساس قانونی ندارد. 

آزمایش پرده بکارت یکی از برخوردهای معمول در کابل و ولایات است. وقتی زن یا دختری اقدام به فرار می‌کند، در هنگام برگشت به خانه و یا هم مراجعه به نهادهای حکومتی، وادار به انجام آزمایش بکارت می‌شود. آزمایش‌های بکارت معمولا با اجبار صورت می‌گیرد و براساس یافته‌های موسسه مدیکا افغانستان با درد شدیدی همراه است. در بعضی موارد زنان مجبور می‌شوند تا در حضور چند مرد این آزمایش را سپری کنند. 
یافته‌های این موسسه نشان می‌دهد که آزمایش بکارت پیامدهای بسیار ناگواری برای زنان قربانی دارد. زنانی که مورد آزمایش قرار گرفته گفته‌اند که هیچگاه به انجام این عمل راضی نبوده‌اند و پس از انجام این عمل آبرو و حیثیت شان به شدت صدمه دیده است و همراه «به زندگی و مرگ» فکر می‌کنند. 
توهین شدن در جامعه، طلاق، طرد شدن از اجتماع و جدایی از فرزندان پیامدهای آزمایش بکارت بوده است. پس از آزمایش، دیدگاه جامعه نسبت به این زنان دگرگون شده و به آن‌ها به عنوان «لکه ننگ» دیده شده است. محروم شدن از آموزش و تحصیل، عدم مصوونیت در محل کار و مکان‌های عمومی پیامدهای دیگر آزمایش بکارت خوانده شده است. 
عمل آزمایش بکارت توسط طب عدلی و سایر مراکز خدمات صحی انجام می‌شود. 
موسسه مدیکا افغانستان می‌گوید در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ تن از زنانی که در کابل، هرات و مزارشریف مجبور به آزمایش بکارت شده، به این موسسه مراجعه کرده و خواهان عدالت شده‌اند. 
نهادهای حکومتی پذیرفته‌اند که این عمل قانونی نیست ولی براساس عرف و عنعنات آزمایش بکارت هنوزهم وجود دارد. حمیرا امیر رسولی رئیس موسسه میدیکا افغانستان روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «متاسفانه معاینات نسایی زنان در افغانستان بنابر باوری که این معاینات در کشف جرم ضروری است، ادامه دارد. در حالی که این معاینات از نظر طبی، صحی و علمی اساس ندارد. این معاینات به حدی بی‌اعتبار است که سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که کارمندان صحی هرگز نباید به اجرای چنین معاینات مبادرت ورزند.»
آزمایش بکارت در قوانین افغانستان جایی ندارد. مسوولان موسسه میدیکا نیز می‌گویند که این معاینات بیشتر جنبه عرفی دارد. خانم رسولی گفت: «حکومت افغانستان تایید کرده است که همچو معاینات نسایی بیشتر جنبه فرهنگی داشته و هیچ اساس قانونی ندارد. بادرنظرداشت این نظرات و قانون منع شکنجه، این شیوه جز جرم و شکنجه چیزی دیگری تعریف نمی‌شود.»
آزمایش بکارت خلاف کرامت انسانی است
استدلال اصلی برای انجام آزمایش کردن بکارت «ثبوت جرم» است. اما نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند پرده بکارت هیچ گاهی به تثبیت جرم کمک نمی‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تاکید کرد که آزمایش بکارت یک عمل خلاف کرامت انسانی است. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که معاینات نسایی زنان با اجبار و اکراه و بدون رضایت زنان انجام می‌شود: «معاینه نسایی اجباری در بسیاری موارد محدود می‌تواند جرم را تثبیت کند. این معاینه عملی توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است.» 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در نتیجه دادخواهی‌های کمیسیون و سایر نهادهای مدافع حقوق زن موارد این آزمایش کاهش یافته ولی با آن‌هم این عمل بعضا در کابل و ولایات اتفاق می‌افتد زیرا نهادهای تنفیذ قانون و مراکز صحی فکر می‌کنند که انجام این عمل بخشی از وظایف آن‌ها می‌باشد. 
خانم سمر تاکید کرد که حکومت افغانستان براساس قانون منع خشونت علیه زن و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مکلف است تا جلو آزمایش بکارت را بگیرد: «دولت مسوولیت دارد که کرامت انسانی انسان‌های مقیم افغانستان را حفظ کند. قانون منع خشونت علیه زنان نیز این عمل را رد می‌کند و کنوانسیون‌های منع شکنجه و حقوق مدنی سیاسی این عمل را رد می‌کنند.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که هدف از مخالفت با معاینه نسایی، ترویج فساد اخلاقی یا روابط جنسی نامشروع نیست؛ بلکه تلاش اصلی این است که نباید انسان‌های بیشتری قربانی یک عمل غیرقانونی شوند.
او گفت که برخی از خانواده‌ها پس از انجام معاینه بکارت قریه‌ها و محلات اصلی زندگی شان را ترک کرده‌اند زیرا این عمل سبب شده تا آبرو و عزت زنان قربانی و خانواده‌های آن‌ها قربانی یک عمل خلاف قانون شود: «هدف این است که ما در افغانستان فضایی را ایجاد کنیم تا انسان‌ها با مصوونیت زندگی کنند. شما فکر کنید یک دختر یا خانمی که به طب عدلی فرستاده می‌شود، از نظر روانی چقدر به زنان و اطفال صدمه می‌رساند.»
نهادهای مدافع حقوق زن در این کنفرانس تاکید کردند در صورتی که زنان با رضایت خود برای انجام چنین معایناتی به مراکز صحی مراجعه کنند و هیچ اجباری در کار نباشد، در آن صورت انجام این آزمایش مشکلی ندارد.

حسین همراز - کابل

DW.COM