مناقشه ولسي جرگه روي انتخابی شدن واليان | افغانستان | DW | 18.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مناقشه ولسي جرگه روي انتخابی شدن واليان

در جلسه ي عمومي امروز مجلس نمايندگان، برخي وکيلان خواهان انتخابي شدن واليان کشور شدند، اما برخي ديگر از نمايندگان اين مساله را خلاف قانون اساسي و به ضرر کشور خواندند.

با آنکه درقانون اساسی افغانستان صریحاً ازانتخاب والیان چیزی گفته نشده است، برخی وکلا موافق وبرخی مخالف انتخاب والیان اند

با آنکه درقانون اساسی افغانستان صریحاً ازانتخاب والیان چیزی گفته نشده است، برخی وکلا موافق وبرخی مخالف انتخاب والیان اند

در قانون اساسي کشور مساله ي انتخابي شدن واليان ذکر نشده است، اما برخي نمايندگان پارلمان مي گويند بايد ميکانيزمي ايجاد شود تا براساس آن واليان تعيين شوند.

در اين اواخر اعتراض هاي مردم عليه واليان در برخي ولايت هاي کشور بالا گرفته است و برخي نمايندگان رييس جمهور کرزي را متهم مي کنند که در تعيين واليان مصلحتي عمل مي کند و از واليان استفاده ي ابزاري مي کند.

داوود سلطان زوي، نماينده ي مردم غزني در پارلمان کشور مي گويد: "قانون اساسي افغانستان براي ما فعلا راه انتخابي شدن واليان را بسته کرده، اما اين راه را بسته نکرده که در چوکات قانون ما براي تعيينات واليان ميکانيزم هايي را به وجود بياوريم که رييس جمهور نتواند واليان را منحيث ابزار سياسي خود استفاده بکنند".

اما عبدالرب رسول سياف، نماينده ي مردم کابل در ولسي جرگه که خواهان انتخابي شدن واليان و يا به وجود ميکانيزم هايي در اين ارتباط نيست، مي گويد اين کار بدنه ي دولت افغانستان را ضعيف مي سازد. وي گفت: "اگر فعلا ما اين قدم را برداريم، من از اين مي ترسم که خداي ناخواسته – همسايه ها همه در کمين نشسته اند- که بالاخره خدا ناخواسته بدون تصميم و اراده ي ما اين ملک به تجزيه نرود. انتخابات کار نيک است، کار خوب است، کار مستحسن است، لاکن وقت اش نرسيده است".

با آن که مساله ي انتخابي شدن واليان کشور در قانون اساسي ذکر نشده است، اما مجلس نمايندگان کشور بعد از اين که به نتيجه نرسيد، اين مساله را به ستره محکمه واگذار کرد، تا ستره محکمه قانون اساسي را در اين رابطه تفسير نمايد. برخي نمايندگان اين نظر را مطرح مي کردند که در تعيين واليان نمايندگان شوراي ولايتي و ولسي جرگه نقش داشته باشند و در اين زمينه به رييس جمهور پيشنهادهايي ارايه کنند.

برخي وکيلان واگذار کردن اين مساله به ستره محکمه را خلاف قانون خواندند.

هر چند براي تفسير قانون اساسي براساس فرمان تقنيني رييس جمهور و تصويب شوراي ملي بايد کميسيون تفسير قانون اساسي ايجاد شود، اما تا هنوز اين کميسيون ايجاد نشده است و موارد مبهم قانون اساسي به ستره محکمه واگذار مي شود. در مورد اين که چرا کميسيون تفسير قانون اساسي تاهنوز ايجاد نشده است، کبير رنجبر ديگر نماينده ي مردم در پارلمان مي گويد: "اصلا من به اين عقيده هستم که براي اين که قانون تصويب نشود، همين کار را مي کنند. درحالي که ما شاهد اين هستيم که بايد پنج سال قبل همين کميسيون تشکيل مي شد، برمبناي فرمان تقنيني خود آقاي کرزي. مگر نه حکومت علاقمند به تشکيل اين کميسيون است و نه خود شوراي ملي".

در همين حال، برخي نمايندگان از مداخله ي حکومت در پارلمان صحبت مي کنند که باعث مي شود نمايندگان نتوانند در تصميم گيري با هم انسجام داشته باشند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی