1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

ملل متحد: طالبان در ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۰۰ نفر را شلاق زده اند

۱۴۰۴ اسفند ۱۳, چهارشنبه

گزارش کارشناسان ملل متحد نشان می‌دهد که اداره طالبان در سال گذشته میلادی مجازات بدنی از نوع شلاق زدن را به صورت چشمگیری افزایش داده اند. این کارشناسان خواستار توقف فوری این نوع مجازات شدند.

https://p.dw.com/p/59m41
شماری از نیروهای طالبان و یک واسطه نقلیه این گروه با پرچم طالبان، در جاده‌ای در شهر کابل
تصویر از آرشیف: طالبان با وجود انتقادهای بین‌المللی به اجرای مجازات بدنی ادامه داده اندعکس: WAKIL KOHSAR/AFP

چندین کارشناس ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه، سوم ماه مارچ، در ژنو نشر شد، از افزایش اجرای مجازات بدنی توسط محاکم اداره طالبان خبر داده و آن را نقض‌کننده قوانین بشردوستانه بین‌المللی عنوان کردند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

این گزارش نشان می‌دهد تعداد افرادی که در سال ۲۰۲۵ شلاق زده شده اند، نسبت به مجموع کسانی که بعد از تصرف قدرت در اواسط ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ شلاق زده شده بودند، بیشتر است.

کارشناسان و گزارشگران ملل متحد گفته اند که اداره طالبان در سال گذشته میلادی دست کم ۱۱۱۰ تن را در ملاء عام شلاق زده اند که شامل ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن می‌شوند.

بیشتر بخوانید: شلاق زدن در ملاء عام؛ بازگشت مجازات «ظالمانه» طالبان

این آمار نشان می‌دهد که اجرای مجازات شلاق نسبت به سال قبلی دو برابر شده است. در سال ۲۰۲۴ مجموعاَ ۵۶۷ تن توسط محاکم طالبان شلاق زده شده بودند.

ملل متحد گفته که تنها در ماه جنوری امسال ۱۴۷ مرد و ۱۵ زن در افغانستان شلاق زده شده اند که یکی از بالاترین آمار شلاق‌زدن در جریان یک ماه می‌باشد.

این افراد به چه اتهام‌هایی شلاق زده شده اند؟

تحقیقات کارشناسان ملل متحد نشان می‌دهد که اکثر این افراد در پیوند به سرقت، فروش و استفاده از الکول و مواد مخدر و قماربازی شلاق زده شده اند.

این کارشناسان خاطرنشان کرده اند که دختران، زنان و جامعه «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو» بیشتر در معرض خطر مجازات به دلیل آنچه «جرایم اخلاقی» خوانده می‌شود، قرار دارند.

در گزارش آمده است که اداره طالبان سن و سال افرادی را که مورد مجازات قرار می‌گیرند نشر نمی‌کنند و مواردی از شلاق زدن کودکان نیز وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: بئربوک: مماشات در برابر نقض حقوق بشر توسط طالبان نتیجه نمی‌دهد

نویسندگان این گزارش گفته اند: «ما از این وحشت‌زده شده ایم که مجازات بدنی در یک نظام قضایی اجرا می‌شود که از استقلال، تضمین‌های دادرسی و دیگر تضمین‌ها برخوردار نیست، و همچنین نواقص جدی در رسیدگی به شکایات مشروع قربانیان دارد.»

طالبان در حالی این نوع مجازات را اجرا می‌کنند که افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی یا تحقیرکننده، و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است؛ دو سند بین‌المللی که این گونه مجازات را منع می‌کند.

«مجازات بدنی، اهانت به کرامت انسانی است»

این کارشناسان با تاکید بر این که «مجازات بدنی اهانت به کرامت انسانی» است، گفته اند: «جامعه بین‌المللی باید با قدرت بیشتر در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان صحبت کند.»

در این گزارش از اداره طالبان خواسته شده است اجرای این گونه مجازات را متوقف کند، اما ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به تکرار به محاکم دستور داده است که مطابق با تفسیر سختگیرانه از شریعت اسلامی، این گونه مجازات‌ها را تطبیق کنند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

این گزارش توسط گزارشگر ویژه امور حقوق بشر، کارشناسان گروه کاری مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، گزارشگر ویژه امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه و گزارشگر ویژه امور شکنجه و دیگر اشکال مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه، نوشته شده است.

اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان؛ تامین عدالت با طبقه بندی؟

محمد عارف فرهمند، خبرنگار دویچه وله
محمد عارف فرهمند خبرنگار و ویراستار ارشد، و هماهنگ‌کننده امور روزمره تحریریه در بخش دری دویچه وله.
عبور از قسمت بیشتر در این زمینه