مخالفان دولت حکم دادگاه برای ادامه کاردولت تا برگزاری انتخابات را قبول ندارند | افغانستان | DW | 05.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مخالفان دولت حکم دادگاه برای ادامه کاردولت تا برگزاری انتخابات را قبول ندارند

سرانجام بعد از مدت ها نگراني در مورد خلاي قدرت بعد از اول جوزا که زمان قانوني کار رييس جمهور کرزي به پايان مي رسد، چندي پيش دادگاه عالي کشور ادامه ي کار رييس جمهور تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري را تاييد کرد.

default

براساس قانون اساسي افغانستان، زمان رياست جمهوري حامد کرزي در اول جوزا خاتمه مي يابد و انتخابات رياست جمهوري بايد در خلال سي الي شصت روز قبل از اين تاريخ برگزار شود. اما کميسيون مستقل انتخابات به دلايل تخنيکي و مالي تاريخ برگزاري انتخابات را با دو ماه تاخير 29 اسد اعلام نمود. بعد از اين تصميم، خلاي قدرت بعد از اول جوزا تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري، نگراني هاي احزاب سياسي، پارلمان کشور و ساير نهادها را برانگيخت.

اما ستره محکه در حکمي ادامه ي کار رييس جمهور و معاونانش بعد از اول جوزا تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري را به نفع مردم و نظام و در مطابقت با روح و تحليل قانون اساسي کشور دانسته است.

اين درحالي است که منتقدان حکومت و حقوق دانان مي گويند ستره محکمه صلاحيت تصميم گيري در اين رابطه را ندارد.

فاضل سانچارکي، سخنگوي جبهه ي ملي، که گروه اپوزيسيون دولت است، مي گويد اين تصميم ستره محکمه با اعمال نفوذ و فشار گرفته شده است: "باور ما به اين است که اين راي تحت فشار جناح قدرت و با اعمال نفوذ صادر شده و به اين خاطر اعتبار قانوني ندارد. از جانب ديگر ستره محکمه صلاحيت تفسير قانون اساسي را ندارد، چرا که تفسير قانون اساسي به عهده ي کميسيون تفسير قانون اساسي است و بايد اين کميسيون قانون اساسي را تفسير کند. بنابراين صدور اين راي کدام اعتباري ندارد. از نظر ما همچنان رييس جمهور کرزي بعد از اول جوزا مشروعيت خود را از دست مي دهد و هم خودش وهم معاونان و ويزان اش فاقد مشروعيت مي شوند".

همچنان نمايندگان پارلمان کشور نيز در واکنش به اين تصميم ستره محکمه، در جلسه ي عمومي امروز پارلمان، تفسير قانون اساسي را از صلاحيت هاي ستره محکمه ندانستند.

به اساس قانون اساسي افغانستان، بايد کميسيوني براي تفسير مواد قانون اساسي تشکيل شود، اما تاهنوز چنين کميسيوني تشکيل نشده است.

برخي حقوق دانان نيز تصميم گيري در اين رابطه را از صلاحيت ستره محکمه نمي دانند. نجيب محمود، استاد حقوق در دانشگاه کابل با ابراز اين که حکومت نبايد از ستره محکمه به عنوان ابزار استفاده کند، مي گويد: "من باور دارم که قانون اساسي در هيچ ماده اي به شکل مستقيم صلاحيت خاصي را در همچو مواردي به ستره محکمه ندارد. البته ستره محکمه در شرايطي که قوانين فرعي يا قوانين عادي را در مطابقت به قانون اساسي مي خواهد تطبيق کند، در آنجا صلاحيت دارد".

اين درحالي است که به باور برخي آگاهان، پر کردن خلاي قدرت بعد از اول جوزا نيازي به تفسير قانون اساسي ندارد، زيرا حکم قانون در رابطه به انتخابات رياست جمهوري کاملا واضح است.

فاضل سانچارکي مي افزايد که بر اساس قانون، انتخابات بايد قبل از ماه جوزا برگزار مي شد، و حالا که به گفته ي وي، انتخابات در زمان قانوني آن برگزار نشده و "قانون" توسط حکومت نقض شده است، در مورد خلاي قدرت نيز مسووليت متوجه حکومت است. وي مي گويد ادامه ي کار رييس جمهور بعد از اول جوزا نقض "مجدد" و "مکرر" قانون اساسي است.

سخنگوي جبهه ي ملي هشدار مي دهد که اگر به اين مشکل پايان داده نشود، ممکن است کشور به سوي يک بحران حرکت کند. وي مي گويد اگر اين مساله حل نشود و رييس جمهور کرزي بعد از اول جوزا به کارش ادامه دهد، احتمال تنش و بحران و حتا عکس العمل هاي خشونت آميز وجود دارد که به نظر وي مسووليت آن به دوش حکومت مي باشد.

هرچند کارشناسان، احزاب سياسي و ساير نهادها هر کدام راه حل هايي را در اين زمينه پيشنهاد مي کنند، اما تاهنوز اجماعي در مورد اين که چگونه به اين مشکل پايان داده شود، وجود ندارد. رييس جمهور کرزي قبلا گفته بود که اگر ستره محکمه اين مشکل را حل نکند، وي لويه جرگه را فرا مي خواند تا در اين مورد تصميم بگيرد.

نجيب محمود، استاد حقوق در دانشگاه کابل نيز به لويه جرگه به عنوان مجرايي نگاه مي کند، که مي توان از طريق آن به خلاي قدرت بعد از اول جوزا رسيدگي کرد. اما برخي آگاهان مي گويند شرايط براي برگزاري لويه جرگه مهيا نيست، زيرا بخشي از اعضاي لويه جرگه را نمايندگان شوراهاي ولسوالي ها تشکيل مي دهند، که تاهنوز چنين شورايي هيچ تشکيل نشده است.

سخنگوي جبهه ي ملي براي برون رفت از اين مشکل، از يک تصميم جمعي سخن مي گويد. به گفته ي وي، بعد از اين که زمان کاري قوه ي اجراييه به پايان مي رسد، بايد دو قوه ي ديگر دولت در تفاهم با احزاب سياسي و جامعه مدني افغانستان و با هم نظري جامعه بين المللي يک راه حل مناسب نزديک به قانون اساسي را جستجو نمايند.

در عين حال، سخنگوي جبهه ي ملي مي گويد براساس اطلاعاتي که وي از فرد مورد وثوق دريافت کرده است، قاضي القضات از راي ستره محکمه به ادامه ي کار رييس جمهور بعد از اول جوزا، اظهار بي اطلاعي کرده است، اما تا هنوز واکنش رسمي اي از سوي قاضي القضات در اين رابطه منتشر نشده است.

مشکل خلاي قدرت در حالي در کشور نگراني خلق کرده است، که در اين روزها کنفرانس هايي در رابطه به حل معضله ي افغانستان و مبارزه با تروريزم و مواد مخدر ، در جريان است

عارف فرهمند/کابل

ویراستار:یاسر

آگهی