محسني: حکومت حق ندارد قانون احوال شخصيه شيعيان را تغييربدهد | افغانستان | DW | 11.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

محسني: حکومت حق ندارد قانون احوال شخصيه شيعيان را تغييربدهد

شيخ آصف محسني يکي از روحانيان اهل تشيع به روز شنبه گفته است که حکومت حق ندارد قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان را که با شدت مورد انتقاد قرارگرفته است ، تغيير بدهد.

گفته می شود که آیت الله محسنی در راس یک شورای علمای اسلامی این قانون احوال شخصیه را تسوید کرده است

گفته می شود که آیت الله محسنی در راس یک شورای علمای اسلامی این قانون احوال شخصیه را تسوید کرده است

گفته مي شود که تدوين قانون احوال شخصيه شعيان افغانستان، مطابق با فکرآيت الله محمد آصف محسني که در راس يک شوراي روحانيان مسلمان قرار داشته است، تسويد شده وبه پارلمان تقديم شده است.

اين قانون مي خواهد ، قانون خانواده شيعيان را جنبه رسمي بدهد. برخي نمايندگان پارلمان گفته اند که چنين قانوني تجاوز برزنان را جنبه قانوني خواهد داد. باراک اوباما آن را " شنيع " خوانده است.

دراوايل اين هفته حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که با وزيرعدليه وعلماي برجسته کشور مذاکره مي کند تا قانون متذکره را مورد غورقرار دهند. اين قانون قبلاً ازتصويب ولسي جرگه افغانستان گذشته وبه امضاي کرزي رسيده است.با اينهم اين قانون تا هنوز نافذ نشده است.

لاکن محسني گفته است که هرگونه تغييري دراين قانون غيرقابل قبول مي باشد.اوگفته است که " وزارت عدليه هيچ حقي ندارد که کدام ماده اين قانون را تغييربدهد".

محسني که يکي ازرهبران مذهبي شيعيان افغانستان مي باشد، دريک کنفرانس خبري گفته است:

" هرتغييري که دراين قانون آورده شود، مخالف قانون اساسي است".وي گفته است که غرب برکرزي فشار زيادي وارد کرده است که اين قانون را تغييربدهد. به نظرمحسني " هرگاه (کرزي) اين قانون را تغيير بدهد، عليه دموکراسي عمل مي کند. هرگاه او روي اين کار ايستادگي بکند، متهم به اقتدارگرايي مي باشد".

ازسال 2001 بدينسو که رژيم طالبان درافغانستان سقوط داده شده است، حقوق زنان به طور قابل ملاحظه اي بهبود يافته است. طالبان مانع آن مي شدند که زنان کاربکنند، به مکتب بروند وبدون اقارب مذکرشان ازخانه برآيند.

افغانستان يک جامعه اسلامي عميقاً سنتگرا باقي مانده است و اين واقعيت درمناطق ناآرام روستايي کشور بسيارمشهود است.حکومت کابل بايد تا اندازه اي توازن ميان تقاضاي حاميان غربي اش براي يک نظام سياسي تکثرگرا ودموکراتيک ايجاد بکند.

بعض مقامات رسمي شيعي زن درافغانستان گفته اند که آنها دراصول موافق اين قانون اند ، زيرا قانون به تفاوتهايي مهمي که درمذاهب شيعه وسني اسلام وجود دارد احترام مي گذارد، اما درشکل موجوده اش غيرقابل قبول مي باشد.

بعضي نمايندگان همچنان گفته اند که کرزي اين قانون را با شتابزدگي امضا کرده است، زيرا درماه آگست انتخابات بسيارمهم رياست جمهوري را درپيشرو دارد ومي خواهد ازحمايت راي دهندگان اهل تشيع که توانند انتخابات را دشوار سازند برخوردار گردد.

رویتر/رسول رحیم

ویراستار:صفی ابراهیم خیل

مطالب مرتبط