مبارزه قدرت در مصر و تلاش برای جلوگیری از خشونت | منطقه | DW | 12.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

مبارزه قدرت در مصر و تلاش برای جلوگیری از خشونت

فرمان رییس جمهور جدید مصر برای بازگشایی پارلمان، از جانب دادگاه عالی مصر رد شد. محمد مرسی به این حکم دادگاه با خونسردی واکنش نشان داد و بدون اشارت به کدام التزامی خواهان یک گفتگوی گسترده شد.

مبارزه قدرت بین محمد مرسی، رییس جمهور اسلامگرای مصر و و نظامیان حاکم در این کشور پیوسته اوج می گیرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر در قاهره، دستور مرسی برای بازگشایی پارلمان منحل شده را غیرقانونی اعلام کرد. قبل از این دست کم اکثر نمایندگان اسلامگرای پارلمان به طور نمادین برای یک نشست کوتاه گردهم آمده بودند.

مرسی علناً در برابر این تصمیم دادگاه عالی تسلیم شد. وی به سخنگویش اجازه داد یک بار دیگر اعتراض کند و گفت که دربرابر قانون و قانون اساسی احساس مکلفیت می کند. رییس جمهور مصر تصریح کرد که «تعارض نمی خواهد».

مناقشه روی انحلال پارلمان می تواند در گفتگو با نیروهای سیاسی و دستگاه قضایی حل و فصل گردد. بنابراین کوشیده می شود تا بهترین راه برای حل این موضوع پیدا شود. بیانیهء دفتر رییس جمهور ایجاب تفسیر می کند. اما بدون تردید به نحو سرزنش آمیزی گفته شده است که دادگاه قانون اساسی مانع «انجام مسوولیت های پارلمان» گردید.

با وجود حکم دادگاه، نمایندگان پارلمان مصر برای پنج دقیقه نشست برگزار کردند.

با وجود حکم دادگاه، نمایندگان پارلمان مصر برای پنج دقیقه نشست برگزار کردند.

محمد مرسی که هنوز درگیری مناقشه های داخلی است، تصمیم دارد در نخستین سفر خارجی اش به عنوان رییس جمهور، به عربستان سعودی برود.

تلاش برای جلوگیری از خشونت

ناظران می گویند بیم آن می رود که مبارزه قدرت بین این دو جناح به یک منازعه آشکار مبدل گردد. نیروهای امنیتی برای خودداری از کشمکش، به نمایندگان پارلمان اجازه دادند بدون مانعی به ساختمان پارلمان مصر داخل گردند.

نشست نمایندگان پارلمان صرف پنج دقیقه دوام کرد و آنها بر ادعاهای شان تاکید نمودند. سعد الکتانی، رییس پارلمان پیشنهاد مرافعه خواهی کرد تا قانونی بودن حکم دادگاه قانون اساسی به آزمون گذاشته شود.

حازم ابو اسماعیل، رهبر سلفی های تندرو برای روز جمعه فراخوان یک «تظاهرات یک میلیون نفری» را اعلان کرد تا علیه حکم دادگاه قانون اساسی که توسط نظامیان دیکته شده است، اعتراض کنند.

دویچه وله/ رسول رحیم

ویراستار عارف فرهمند

DW.COM

آگهی