1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

«قانون امربه معروف» طالبان: صدای زن بیرون از خانه شنیده نشود

۱۴۰۳ شهریور ۱, پنجشنبه

طالبان با نشر متنی تحت عنوان «قانون امر به معروف» محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کرده و حتی شنیده شدن صدای زن در بیرون از خانه را از جمع منکرات دانستند. کارشناسان حقوق بشر در مورد اقدام تازه طالبان ابراز نگرانی می‌کنند.

https://p.dw.com/p/4jn6I
ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار
طالبان محدودیت های بیشتر را بالای مردم وضع کردندعکس: /AA/picture alliance

اداره طالبان اعلام کرده است که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر این گروه تائید و نافذ شده است. این نخستین بار است که طالبان اقدامات خود تحت عنوان امر به معروف را به صورت مدون و به نام «قانون» منتشر می‌کنند.

تشدید محدودیت‌ها بر زنان

بخش زیادی از این متن به محدودیت‌ها علیه زنان اختصاص یافته است و در آن آمده که "ستر تمام بدن و روی زن ضروری است."

در بخش دیگری حتی تاکید شده است که "ستر زنان مسلمان از زنان کافر از ترس فتنه واجب است و نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه نیز حرام است."

در این دستورالعمل همچنین محدودیت‌های بیشتری بالای زنانی که از منزل بیرون می‌شوند، اعمال شده است. از جمله گفته شده است "هرگاه زنان بالغ برای حاجت ضروری از خانه بیرون می‌شوند، مکلف اند که صدا، روی و بدن خود را ستر نمایند."

در این دستورالعمل گفته شده که صدای زن نه تنها در آهنگ‌ها، بلکه در نعت و قرائت در جمع نیز «عورت» است.

در این دستورالعمل حتی «خارج شدن صدای زن یا موسیقی به بیرون از خانه یا مجلس» در جمله منکرات ذکر شده که باید ماموران امر به معروف از آن جلوگیری کنند.

همچنین به رانندگان گفته شده است که نباید «زنان بی‌حجاب و زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ» را انتقال بدهند. شنیدن موسیقی در وسایط نقلیه و اختلاط زنان با مردان نامحرم نیز در فهرست منکرات شامل شده است.

مساله چگونگی پوشش به زنان خلاصه نشده، بلکه در مورد پوشش مردان نیز گفته است که "حین سرگرمی و ورزش طوری لباس بپوشند که عورت شان پنهان باشد و [...] شکل اعضا در آن آشکار نشود."

محدودیت بر رسانه‌ها و تصویر زنده‌جان‌ها

این دستورالعمل طالبان محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را نیز تشدید می‌کند و به ماموران امر به معروف مسئولیت داده شده که "رسانه‌ها را به رعایت کردن مسایلی چون جلوگیری از نشر مطالبی که تحقیقر و توهین به مسلمان باشد و مطالبی که عکس‌های جانداران در آن بازتاب پیدا کند، مکلف کنند."

به صفحه اینستاگرام دویچه وله بپیوندید

حتی استفاده از مجسمه‌های اشیای جاندار به هدف اشتهارات نیز ممنوع اعلام شده است. در این متن آمده است: "سوءاستفاده از تیپ، رادیو و سایر اشیای مانند آن، تهیه و تماشای عکس و فلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و سایل اشیای مانند آن ممنوع است."

«بستر باز برای نقض بیشتر حقوق بشر»

هرچند بیشتر این موارد را قبل از این نیز ماموران امر به معروف طالبان اجرایی می‌کردند، اما این نخستین بار است که این نکات تحت عنوان «قانون» نشر می‌شود.

در این متن حتی برخی سرگرمی‌های کودکان مانند «تشله بازی، بجل بازی، چهارمغز بازی» و جنگ انداختن حیوانات و پرندگان نیز منع شده است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نکات ذکر شده در این دستورالعمل طالبان را نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر و آزاد‌ی‌های انسانی دانسته و محکوم می‌کنند.

فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید که این قانون طالبان به جزئی‌ترین روابط انسانی پرداخته و عملکرد بیشتر از نظارت بر روابط شخصی افراد در اجتماع را دارد.

خانم عباسی هشدار می‌دهد: «نگرانی ما این است که افراد طالبان این قانون را به بدترین شکل آن اجرا خواهند کرد. چیزی به نام حریم شخصی به شهروندان افغانستان نمی‌ماند و این قانون یک بستر باز را برای نقض‌های حقوق بشری بیشتر مردم در داخل کشور ایجاد می‌کند.»

همین چند روز قبل مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کردند که این وزارت بیش از ۲۸۰ عضو نیروهای امنیتی را به دلیل نگذاشتن ریش دراز از وظایف شان برکنار کرده و در یک سال اخیر بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را "به دلیل اقدامات غیراخلاقی" بازداشت کرده اند.

صفحه یوتیوب دویچه وله دری را تماشا کنید

در بخشی از این دستورالعمل تازه طالبان همچنان تجلیل از نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی و استفاده از نیکتایی نیز منسوخ عنوان شده است.

صلاحیت بیشتر برای مجازات

رهبر طالبان در این متن صلاحیت‌های گسترده به ماموران امر به معروف داده است که از توصیه شروع می‌شود و بعداَ ترساندن، تنبیه و تهدید، حبس و معرفی به محاکم را شامل می‌شود.

فعالان مدافع حقوق بشر نگران اند که این اقدام طالبان زمینه بازداشت‌های خودسرانه بیشتری را فراهم خواهد ساخت.

فرشته عباسی تصریح می‌کند: «در وضعیتی که در افغانستان چیزی به نام محاکمه نیست، در بیشتر موارد اعضای این وزارت می‌توانند افراد را به شکل مستقیم مجازات کنند و این نقض اکثر قوانین و اصول حقوق بشری ابتدایی است.»

این محقق حقوق بشری ادامه می‌دهد: «زمانی که یک فرد متهم به انجام غیرقانونی می‌شود، باید دسترسی به وکیل مدافع داشته باشد و یک روند در محاکمه باشد و متاسفانه این قانون این فرصت‌ها را ارائه نمی‌کند و در کنار آن به شخصی‌ترین امور شهروندان می‌پردازد و سعی می‌کند به آن نظارت داشته باشد.»

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

نمایش مطالب بیشتر