عدم نظارت کافي بر شرکتهاي امنيتي خصوصي درافغانستان | افغانستان | DW | 19.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

عدم نظارت کافي بر شرکتهاي امنيتي خصوصي درافغانستان

يک گروه از کارشناسان سازمان ملل، به روز سه شنبه از ايالات متحده امريکا جدا خواستار شد تا کنترول رسمي بر شرکتهاي خصوصي امنيتي در افغانستان را شدت بخشد.

عدم نظارت موثر، موجب آن مي شود تا افرادي که سابقه ارتکاب تخطي هاي حقوق بشري دارند، در اين شرکتها استخدام شوند.

عدم نظارت موثر، موجب آن مي شود تا افرادي که سابقه ارتکاب تخطي هاي حقوق بشري دارند، در اين شرکتها استخدام شوند.

اين گروه کارشناسان که وظيفه تحقيق درباره کار سربازان اجير را به عهده دارد، از گزارش کميته سناي ايالات متحده امريکا در اين زمينه استقبال کرد.

نويسندگان گزارش به اين نتيجه رسيده اند که ايالات متحده امريکا با واگذاري قراردادهاي چندين مليارد دالري جهت تامين امنيت به شرکتهاي خصوصي امنيتي نتوانسته است کساني را که استخدام مي شده اند، به درستي مديريت کند.

اما «الکساندر نيکتين» سرپرست گروه کارشناسان يادشده سازمان ملل گفت، انتشار اين گزارش تنها «يک قدم در راه درست» بوده است. در زمينه مشکلاتي که مجلس سناي امريکا آنها را به بررسي گرفته است، بايد اقدامات بيشتري انجام شود.

Blackwater Skandal, Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma

نيکيتين در ادامه گفت، «ايالات متحده امريکا بايد به طور عمده بر شدت نظارت خود بر شرکت هاي امنيتي خصوصي قراردادي بيافزايد».

حکومت افغانستان به روز شنبه از تصميم خود مبني بر منحل کردن همه شرکتهاي امنيتي خصوصي منصرف شده و به آن عده از شرکتهايي که از سفارتها و پايگاه هاي نظامي حفاظت مي کنند، اجازه فعاليت داد.

نيکيتين تاکيد کرده است که سياست خودگرداني شرکتهاي امنيتي نتوانسته است مسووليت پذيري موثري را ايجاد کند و به اين ترتيب راه براي سواستفاده گشوده شده است.

به گفته او «درحاليکه از قواعد رفتاري داوطلبانه قراردادي هاي خصوصي استقبال مي شود، اما اين قواعد به حدي نيستند تا جاي نظارت و تنظيم فعاليتهاي اين شرکتها توسط دولت را بگيرند».

نيکيتين به طور مثال به موضوعي اشاره مي کند که در مجلس سناي ايالات متحده امريکا مطرح شده است. درآن ديده مي شود که عدم نظارت موثر، موجب آن مي شود تا افرادي که سابقه ارتکاب تخطي هاي حقوق بشري دارند، در اين شرکتها استخدام شوند.

آژانس فرانس پرس/انتظاري

ويراستار: رحيم

مطالب مرتبط

آگهی