شهنازهمتي: درادارات افغانستان قوانين سليقه يي است | مصاحبه ها | DW | 18.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

شهنازهمتي: درادارات افغانستان قوانين سليقه يي است

"اگراين کابينه مثل کابينه قبلي با معيارات قبلي باشد بدون شک ذره اميدي که ايجاد شده ازبين خواهد رفت."

شهنازهمتي، نماينده مردم هرات در پارلمان

شهنازهمتي، نماينده مردم هرات در پارلمان

کميسيون مبارزه با فساد اداري يکي ازکميسيون هاي 18 گانه پارلمان مي باشد اخيراً با روي دست گرفتن برنامه جدي مبارزه با فساد اداري ازسوي دولت چنين کميسيوني درولايت هرات نيز تشکيل شد. دررابطه به تاثيرگذاري اين نوع کميسيون ها مصاحبه اختصاصي با خانم شهنازهمتي، نماينده مردم هرات در پارلمان کشور، داريم.

دويچه وله: تشکيل اين کميسيون ها تا چه حد مي تواند درازبين بردن فساد اداري مفيديت داشته باشد؟

شهنازهمتي: درافغانستان اين کميسيون ها کارآيي کمتري دارد. ازآنجايي که متاسفانه دولت تا بحال با مشکلاتي که مواجه شده اولين راهکاري که به ذهن دولت رسيده ايجاد اين کميسيون ها بوده ، ازبس اين کميسيون ها زيادشده، به نظرمن تاثيرگذاري خود را نداشته، من وبسياري از مردم اعتماد خود را نسبت به اين کميسيون ها ازدست داده ايم.

دويچه وله: به نظرشما، درافغانستان فساد اداري ريشه درچه علل وعواملي دارد؟

شهنازهمتي: ما دردولت افغانستان يک کميسيون بنام اصلاحات اداري داريم. من نمي دانم آيا اصلاحات اداري غيراز فساد اداري است؛ اگريک اداره اصلاح شود فساد ازبين مي رود؟

حالا نام اين کميسيون را تغيير دادند؛ کميسيون مبارزه با فساد اداري با آن سرمايه گذاري بسيارزياد وبودجه يي که دردست داشت چه مقدارتوانست ادارات را اصلاح بسازد که کميسيون ديگري ايجاد شود.

اما من فکرمي کنم، دلايل گوناگوني وجود دارد. قوانين سليقه يي وخود سرانه که برگرفته ازارتباطات شخصي است، به جاي قانوني که جزقوانين اصلي وتدوين شده ي اداره هست، ودوم اين که شاخه مهم قانون که قانون جزايي است ومربوط به محاکم مي شود به آن توجه نمي شود. بناءً کساني که مجرم هستند مورد پيگرد قانوني قرار نمي گيرند ومحاکمه نمي شوند وبيش ازاينکه درادارات قانون اداره مسلط باشد قوانين شخصي وسليقه يي درآنجا مسلط است. ودرافغانستان ارتباطات ورشوتهاي سياسي جزء اداره شده است.

دويچه وله: آيادولت درريشه کن کردن فساد اداري موفق خواهد بود؟

شهنازهمتي: هيچ چيزي غيرممکن نيست. اگردولت افغانستان خواهان اين مساله باشد حتماً مي تواند، اما درخواستن اين موضوع که دولت مي خواهد فساد را ازبين ببرد شک وجود دارد. اگردولت خواسته باشد فساد را ازبين ببرد بايد از دوانتخاب يکي را داشته باشد وآنهم منافع مردم رادرنظربگيرد وخواسته هاي سياسي ورشوتهاي سياسي خود را کنار بگذارد وخانه تکاني کند وبا جديت با متخلفان برخورد بکند. من فکرمي کنم امکان اين وجود دارد وما به طرف اصلاحات اداري حرکت مي کنيم.

دويچه وله: راههاي ريشه کن کردن فساد اداري درافغانستان چه راههاي مي تواند باشد؟

شهنازهمتي: يکي ازراهها اينست که دولت افغانستان کوشش بکند که حداقل سه قوه يي که دارد، صلاحيت خاص سه قوه رابه خود اين سه قوه بسپارد وقدرت ها ودست هايي که ازداخل وخارج دخيل در جرم هستند آنها را دستگيرو محاکمه کند.

دويچه وله: اگردولت درازبين بردن فساد ناکام ماند بر روحيه مردم چه تاثيري خواهد داشت؟

شهنازهمتي: ضرب المثلي است که مي گويند: "کارد به استخوان رسيده" واقعاً براي مردم ما همين حالت پيش آمده، اما يک فضاي اميد براي مردم ايجاد شده ومردم منتظر هستند که چي خواهد شد. روي اين مبنا مي بينيد که دروضعيت اقتصادي وامنيتي ما تغييراتي آمده است. منتهي اين اميدواري تا وقتي هست که ببينند دولت به گفته هاي خود توجه دارد وجامه عمل مي پوشاند واولين آيينه يي که تصوير آن را همه مي بينند معرفي کابينه است؛ اينکه آقاي کرزي درکابينه جديد خود چه کساني را معرفي خواهد کرد وبرچه معيارهاي آنها را انتخاب خواهد کرد. اين مسئله مي تواند که مردم را اميدواربسازد ويا به طرف نا اميدي آنها را بکشاند. اما اگر اين کابينه مثل کابينه قبلي با معيارات قبلي باشد بدون شک ذره اميدي که ايجاد شده ازبين خواهد رفت .

دويچه وله: دولت افغانستان به نظر شما آيا ازعهده ريشه کن کردن فساد اداري به تنهايي برخواهد آمد وتوانايي حل اين معضل را داراست؟

شهنازهمتي: همانطور که دولت افغانستان به کمک هاي اقتصادي کشورها اميدواراست به کمک هاي سياسي واداري آنها که پشتوانه يک اداره سالم درافغانستان باشند، اميدواراست وبيشتر فساد اداري دربخش فساد اقتصادي ملموس است وفساد سياسي هم پشتوانه اين مساله است واز آنجايي که مسايل سياسي واقتصادي ما تا حد بالايي از کمک هاي جهاني تکميل مي شود؛ اگرآنها نظارت وتوجه عام داشته باشند ودولت درچگونگي مصرف کردن آن نظارت داشته باشد که به بهترين وجه، پولي که آنها مي فرستند به مصرف برسد وکشورهاي کمک کننده به عنوان ناظر وهمکار دولت باشند واز کانال دولت پول به مصرف برسد. من فکر مي کنم در حل معضل فساد اداري موثر خواهد بود.

مصاحبه گر: پروانه عليزاده

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط