سیحون : ″دولت برنامه افتصادي درست ندارد″ | مصاحبه ها | DW | 22.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سیحون : "دولت برنامه افتصادي درست ندارد"

سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل: "يکي بخش اقتصادي و فعاليت ها و عمل کردهاي بخش اقتصاد دولت است که در زمينه سرک سازي، اهداف زيرساختارها بعضاً موفقيت هاي وجود داشته که آدم نمي تواند از آن چشم بپوشد. اما در رابطه با تامينات اجتماعي و سياست اجتماعي دولت که يک بخش آن هم ارتباط مي گيرد به سياست هاي اقتصادي که اين بخش ناکامترين بخش فعاليت هاي دولت است."

نمایی ازشهرکابل پس ازسقوط طالبان

نمایی ازشهرکابل پس ازسقوط طالبان

دويچه ويله : دست آورد هاي دولت افغانستان دربخش اقتصادي درسال 1384 به نظرشما چه بوده ؟

سيحون: دست آورده عمده اي که بتوانيم آن را بنام دست آورد تلقي نمايم اين است که عوايد دولت، يعني درآمد دولت از طريق "تکس" (ماليات) در ا مسال نسبت به سال گذشته 30 در صد بالا رفت. به اين معني که دولت درحقيقت توانايي جمع آوري عوايد را از منابع داخلي قسماً پيدا کرد. اما اين به معني نيست که اينها توانسته باشند که هنوز بودجه عادي خود، را خود تمويل بکنند و بدون کمک خارجي اين بودجه را بتوانند از منابع داخلي دست و پا بکنند. هنوز هم به اين آرزو نرسيده اند. ولي چيزي بيشتر از 50 در صد ،توانستند موفق شوند تا عوايد را جمع نمايند.

دويچه ويله: دولت افغانستان در آغاز سال 1384 خورشيدي وعده داده بودد که به سکتور خصوصي توجه بسيار زياد خواهد کرد و بخصوص به سرمايه گذاران امکانات بسيار زياد خواهند دادند که در افغانستان سرمايه گذاري نمايند. برعکس سکتور خصوصي و سرمايه گذاران داخلي از سياست هاي دولت ناراض اند. و به اين باوراند که دولت در اين راستا نه تنها به آنها کمکي نکرده بلکه با وضع کردن ماليات جديد، باعث جلوگيري از سرمايه گذاريهاي داخلي شده است. برداشت شما در اين قسمت چه است؟

سيحون: اين دقيق است؛ البته چند فکتوري عمده هم براي عدم سرمايه گذاري در بخش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، داخلي و خارجي وجود دارد که تنها و تنها يک عامل آن، بلند بردن ماليه است. در اين شکي نيست که ماليات مواد خام از ماليه محصولات کار تمام کشورهاي همسايه بلندتر است. در حقيقت دولت در اينجا واردات همسايه هاي خارجي راتشويق مي نمايد. همانطوري که شما اطلاح داريد بسياري از سکتور خصوصي که در بخش هاي صنايع کوچک مثلاً، بطري سازي در هرات فعاليت مي کرد و صنايع کوچک که در کابل بود مانند کارخانه بوت(کفش سازي) و بعضي توليدات نساجي، اين ها همه خود به خود در افغانستان يک حرفه اي بودند که مردم باآن زندگي مي کردند و تعداد زيادي از مردم در آن اشتغال داشتند. بطورمثال بوت سازي يک حرفه بود که هزاران نفر در اين بخش مصروف بودند. با ورود اشياي چيني، اين زمينه و اين فرصت از دست رفت و کالاهاي وارداتي در حقيقت بازار داخلي را براي سرمايه گذاري محدود نمود.

دويچه ويله: يعني يکي از اهداف دولت اين بود که جامعه امروز افغانستان را، که يک جامعه مصرفي است، بيشتربه داشتن توليدات داخلي و پيشبرد آنها تشويق نمايد که به اين هدف خود دولت نرسيده و بلکه کمتر هم شده است؟

سيحون: دقيقاً، بخاطر اين که دروازه هاي کشور به روي واردات خارجي باز است؛ بخصوص براي کشورهاي همسايه. اين زمينه ها و فرصت را به سرمايه گذاران داخلي و مخصوصاً خصوصي نمي گذارد که اينها باهم رقابت کنند. در بازار زمانيکه نتوان رقابت نمود، پس طبعاً واضح است که کسي مايل به سرمايه گذاري در اين بخش نمي شوند. علاوتاً مقررات بسيار زياد، پيچيده و دست پا گيري در زمينه گرفتن جوازنامه کاري وجود دارد. از طرف ديگر زمينه هاي بسيار محدودي که از نظر فرصت هاي کاري وجود دارد و از نظر منجمنت(مديريت) وجود دارد و عمدتاً فساد اداري که در دستگاه دولتي وجود دارد، اينها خود عامل اصلي و اساسي براي فرار سرمايه و مخصوصاً سرمايه گذاري خصوصي در افغانستان است. از طرف ديگر بحران نا امني در منطقه نيز وجود داشت؛ در سال گذشته تقريباً 30 نفر از تاجراني که وارد افغانستان شده بودند و مي خواستند سرمايه گذاري در بخش خصوصي را سامان بدهند، آنها اختطاف شدند و حتا بعضي از ايشان با بسيار بي رحمي به قتل رسيدند. اينها بالاخره داراي ها و ثروت خود را جمع نمودند و دوباره رخت سفر بستند. اينها فرصتهاي بودند که در افغانستان اين زمينه ها را براي رشد و توسعه سرمايه گذاري خصوصي در حقيقت محدود ساختند.

دويچه ويله: يعني نبود يک برنامه افتصادي درست باعث اين شده که نه تنها رشد اقتصادي زياد نباشد بلکه سطح زندگي مردم هم نظر به سال گذشته پايين آمده باشد ونرخهاي اجناس هم بالا رفته اند؟

سيحون: در اين مورد يک تعداد پاليسي ها و سياست ها ديگر مطرح است . يکي بخش اقتصادي و فعاليت ها و عمل کردهاي بخش اقتصاد دولت است که در زمينه سرک سازي، اهداف زيرساختارها بعضاً موفقيت هاي وجود داشته که آدم نمي تواند از آن چشم بپوشد. اما در رابطه با تامينات اجتماعي و سياست اجتماعي دولت که يک بخش آن هم ارتباط مي گيرد به سياست هاي اقتصادي که اين بخش ناکامترين بخش فعاليت هاي دولت است. اين ها نه تورم را مهار کرده توانستند، نه تامينات اجتماعي کردند و نه مساله مسکن، صحت، تعليم و تربيه وتامين معيشت را ؛ اصلا توجه نکردند. همان قسمي که شما مي دانيد؛ اصلاً تيمي وجود ندارد که به ارتباط همين مسايل اجتماعي که دولت هاي با مسووليت را بوجود بياورد و اين دولت ها يک رويکرد ي به طرف حل مسايل اجتماعي داشته باشند، اساساً در افغانستان اين تفکر شکل نگرفته واساساً اين زمينه ها را موسسات خارجي و کمک رسان هاي آنها ،برايشان محدود مي سازند. اين سياست ها بالاخره منتهي به اين مي شود که کتله عظيمي از مردم ظرفيت ها و امکانات خود را هر روز دارند از دست مي دهند و به مصرف کننده اي بي هيچ تبديل مي شوند که هيچ گونه تاميناتي از هيچ در منبع بدست نمي آورند ؛ و اين بزرگترين درد و مصيبت مردم ما است. اما در بخش خصوصي و فعاليت هاي تجاري و صادرات و واردات يک اقليت محدودي به امکانات و داشته هاي مادي و مالي مردم ما چنگ انداخته اند و انحصار کردند. شماري هم واردات نفت و گازرا انحصارکردند و از اين طريق سرمايه هاي زيادي را با بلند بردن قيمت ها ،اندوخته اندکه اين فاصله فقر و ثروت رادر وطن ما متاسفانه زياد مي کند و بعداً هم فاجعه اجتماعي- اقتصادي را در قبال خود دارد.

دويچه ويله:يک جهان تشکرازشما.