زورآزمايي نهايي ويا درخواستهاي همراه با ضرب الاجل ولسي جرگه ازحکومت | افغانستان | DW | 10.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

زورآزمايي نهايي ويا درخواستهاي همراه با ضرب الاجل ولسي جرگه ازحکومت

ولسي جرگه براي حکومت وقت تعيين کرده است : تا ده روز وزاراي باقيمانده و تابيست روز کمسون نظارات ازقانون اساسي را معرفي کند . تا 30 روز خطوط کلي سياست کشور را به ولسي جرگه ارائه کند.

یونس قانونی سخنگوی ولسی جرگه درپایان اجلاس فوق العاده روز شنبه درخواستهای باضرب الاجل قوه تقنینیه را بازخوانی کرد

یونس قانونی سخنگوی ولسی جرگه درپایان اجلاس فوق العاده روز شنبه درخواستهای باضرب الاجل قوه تقنینیه را بازخوانی کرد

فشارهاي ولسي جرگه بر حکومت، در حالي که هفتهي گذشته تنشها ميان حکومت و متحدين غربياش و انتقادهاي داخلي از حامد کرزي افزايش يافت، شديدتر ميشود.

ولسي جرگه، در جلسهي "فوقالعاده"ي امروزش، با ضربالاجلي از حکومت خواست که تا ده روز ديگر يازده وزير باقيماندهي کابينه را با ديگر رييساني که بايد راي اعتماد بگيرند، به مجلس معرفي کند. همچنان تا بيست روز ديگر، کميسيون نظارت از تطبيق قانون اساسي تشکيل گردد؛ و تا يک ماه ديگر، مسودهي خطوط کلي سياست کشور، براي تصويب به ولسي جرگه فرستاده شود.

يونس قانوني، رييس ولسي جرگه که نتايج جلسهي عمومي روز شنبه را بيان ميکرد، گفت: "تا ده روز، باقيماندهي کابينه معرفي شود؛ طي بيست روز کميسيون نظارت [از تطبيق قانون اساسي] تشکيل شود؛ طي يک ماه آينده، خطوط اساسي کشور براي شما (نمايندگان) غرض تصويب و بحث، فرستاده شود".

پس از آن که در دو مرحلهي راي اعتماد، فقط چهارده وزير پيشنهادي راي اعتماد گرفتند، حامد کرزي براي يازده وزارتخانهي ديگر، سرپرست تعيين نمود که برخي از نامزد وزيران رد شده از سوي ولسي جرگه، به حيث سرپرست وزارتخانهها کار ميکنند.

ولسي جرگه قانون سرپرستي را به تصويب رساند که براساس آن، سرپرست نميتواند بيشتر از يک ماه، در يک پست ايفاي وظيفه نمايد؛ اما اين قانون، از سوي رييس جمهور رد گرديد.

براساس قانون اساسي کشور، حکومت بايد کميسيوني را براي نظارت از تطبيق قانون اساسي ايجاد، و خطوط کلي سياست کشور را تعيين نمايد و غرض تصويب، به ولسي جرگه بفرستد. اما با آن که حدود پنج سال از شروع کار پارلمان ميگذرد، و با وجود درخواستهاي مکرر ولسي جرگه، هنوز نه کميسيون نظارت از تطبيق قانون اساسي تشکيل شده و نه خطوط کلي سياست کشور، تعيين گرديده است.

کبیر رنجبر از میلان حکومت به خود کامگی سخن به میان آورد

کبیر رنجبر از میلان حکومت به خود کامگی سخن به میان آورد

برخي نمايندگان ولسي جرگه معتقد اند که نظام به سوي استبداد و خودکامگي به پيش ميرود و قانون اساسي نقض ميگردد. کبير رنجبر، تحليلگر مسايل حقوقي و نماينده کابل در ولسي جرگه، معقتد است که رييس جمهور با نقض قانون، به جاي قوهي مقننه و قوهي قضاييه عمل ميکند. زيرا به گفتهي وي، رييس جمهور که صلاحيت کاهش مجازات مجرمين را دارد، آن مجرميني را که توسط محاکم ثلاثه به هجده تا بيست سال حبس محکوم شده اند، آزاد ميکند. در حالي که به گفتهي وي، صلاحيت رييس جمهور در تخفيف مجازات، در مطابقت به قانون اساسي است و رييس جمهور آن را ناديده ميگيرد.

تنش ميان ولسي جرگه و رييس جمهور زماني اوج گرفت که حامد کرزي رد قانون جديد انتخابات از سوي ولسي جرگه را غيرقانوني و تحت تاثير خارجيها عنوان کرد.

برخي نمايندگان انتقاد کردند که رييس جمهور نبايد ديدگاههاي شخصي خود را از آدرس مردم بيان کند. به باور نمايندگان، چگونگي رابطه با کشورهاي خارجي، بايد در چوکات خطوط سياست کشور باشد. اما سخنگوي رييس جمهور گفته است که رييس جمهور افغانستان، با آراي مردم انتخابات شده و به عنوان رييس جمهور منتحب به ابراز نظر ميپردازد.

قیوم سجادی تا معلوم شدن سرنوشت قانون انتخابات قانون قبلی انتخابات را دارای قابلیت نفاذ می داند

قیوم سجادی تا معلوم شدن سرنوشت قانون انتخابات قانون قبلی انتخابات را دارای قابلیت نفاذ می داند

اين درحالي است که وزارت عدليهي کشور، قانون رد شدهي انتخابات را نافذ اعلام کرده است. اما ولسي جرگه هنوز معتقد است که قانون قبلي انتخابات نافذ است.

عبدالقيوم سجادي، ديگر عضو ولسي جرگه ميگويد: "تا زماني که فرمان تقنيني جديد به تصويب شورا نرسد، قانون قبلي نافذ است. قانون انتخاباتي که قبلا براساس آن، هم انتخابات پارلماني، هم دو انتخابات رياست جمهوري برگزار شده، تا زماني که فرمان تقنيني بعدي يا قانون ديگري تصويب نشود، همان مرجع برگزاري قانون انتخابات است".

برخي نمايندگان، خواستار استجواب و حتا استيضاح وزير عدليهي کشور اند، زيرا به گفتهي آنها وزير عدليه با سرپيچي از تصميم قوهي مقننه و نافذ شمردن قانون رد شده، عملا بر تصميم پارلمان کشور "خط بطلان" کشيده است.

عباس نويان، نمايندهي مردم کابل در ولسي جرگه: "جناب وزير صاحب عدليه، همين نهاد (ولسي جرگه) را، يک وزير يک نهاد را سر تصويباش خط بطلان کشيد. من پيشنهاد ميکنم که وزير عدليه خواسته شود که نظر به کدام قانون، نظر به کدام مادهي قانون اساسي اين تصميم را غيرقانوني خوانده است".

هرچند پيش از اين ولسي جرگهي شوراي ملي در چنين مواردي جديت پيگير نشان نداده، اما با توجه به اين که در سال اخير کاري خود قرار دارد، و از سوي ديگر خود را در حاشيهي تصميمگيريها احساس ميکند، جديتر به نظر ميرسد.

قبل از اين، حکومت به تعداد کافي نمايندگان تحت تاثير خود را در ولسي جرگهي کشور داشت و در بسياري موارد، حکومت توانست طرحهاي خود را به تصويب برساند. اما اکنون اکثر نمايندگان ولسي جرگه با اتفاق در مقابل حکومت قرار دارند؛ و اين ميتواند نشان از تقابل اين دو نهاد دولتي باشد. هرچند برخي نمايندگان تاکيد ميکنند که تقابل با حکومت در شرايط کنوني، به نفع کشور نيست.

اين درحالي است که قبلا بودجهي سال جاري از سوي ولسي جرگه رد شده است.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی