ریاست اجرائیه: برکناری محقق خلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی است | افغانستان | DW | 24.01.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ریاست اجرائیه: برکناری محقق خلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه را از سمتش برکنار کرد. آقای محقق در انتخابات سال ۲۰۱۴ معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله بود و با تشکیل حکومت وحدت ملی، وارد بدنه حکومت شد.

رئیس جمهور افغانستان آقای محقق را بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی برکنار کرده است. در بند سیزدهم این ماده امده است که «تعیین، تقاعد، قبول، استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون» از صلاحیت‌های رئيس جمهور است.

ریاست جمهوری افغانستان با تایید صدور این فرمان، جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

واکنش ریاست اجرائیه

ساعاتی پس از نشر این فرمان، ریاست اجرائیه افغانستان واکنش نشان داد. در این اعلامیه‌ای که توسط ریاست اجرائیه نشر شده آمده است که «ایجاد بی‌ثباتی به نفع هیچکس نیست.» ریاست اجرائیه تاکید کرد که حکومت وحدت ملی به منظور حفظ ثبات، حکومت کارا و پایبندی به اجماع سیاسی براساس یک توافقنامه سیاسی ایجاد شده است.

Mohammad Mohaqiq (picture-alliance/AP Photo/R. Gul)

حزب وحدت مردم افغانستان: این تصمیم نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت در حال حاضر در سویس به سر می‌برد و در این اعلامیه آمده است که پس از این سفر در مورد این موضوع تصمیم مشترک گرفته خواهد شد.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجراییه روز پنجشنبه به دویچه وله گفت که حکومت وحدت ملی متشکل از ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه است و فرمان رئیس جمهور غنی یک جانبه می‌باشد: «متاسفانه فرمان عزل محمد محقق یکجانبه است و در تضاد با توافقنامه حکومت وحدت ملی قرار دارد. این اقدام وحدت ملی و روحیه ملی را صدمه می‌زند و سبب بی‌ثباتی می‌شود.»

واکنش محمد محقق

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که محمد محقق در راس آن قرار دارد، با نشر اعلامیه ای گفته است که فرمان عزل آقای محقق «نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی». در اعلامیه آمده است که حکومت کنونی به شمول ریاست جمهوری براساس این توافقنامه به میان آمده و در صورت بی‌اعتبار شدن این توافقنامه، ادامه کار ریاست جمهوری نیز بی‌اعتبار می‌شود.

مبنا و دلیل این برکناری؟

حکومت افغانستان تا حالا نگفته است که به چه دلیلی آقای محقق را برکنار کرده است. حقوقدانان می‌گویند حکومت وحدت ملی براساس یک توافق سیاسی ایجاد شده و قانون اساسی در مورد این حکومت وضاحتی ندارد.

وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با دویچه وله گفت: «ایجاد، تداوم و کارکرد حکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی نبوده تا ما بتوانیم عزل و نصب مقامات از دید قانون اساسی و یا سایر قوانین مورد بررسی قرار دهیم.»

این عضو اتحادیه حقوق دانان می‌گوید از نظر اداری هر مقامی که صلاحیت تقرر یک شخص را داشته باشد، صلاحیت عزل او را نیز دارد: «زمانی که نصب می‌شوند هم فرمان می‌گیرند و  زمانی که عزل می‌شوند نیز براساس یک فرمان عزل می‌شوند.»

Einigung über Einheitsregierung in Afghanistan unterzeichnet 21.9.2014 (AFP/Getty Images)

حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ در نتیجه یک توافقنامه سیاسی به میان آمد

ولی سید حبیب هاشمی آگاه امور حقوقی می‌گوید براساس قانون در صورتی که ماموران دولتی نامزد انتخابات و یا شامل یکی از تیم‌های انتخاباتی شود، باید از وظیفه‌اش استعفا کند.

آقای هاشمی گفت: «در صورتی که عزل ایشان به اساس انتخابات باشد، توجیه قانونی برای این فرمان وجود دارد.» محقق به عنوان معاون در تیم حنیف اتمر برای انتخابات ثبت نام کرده است.

اما عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که قانون اساسی در این زمینه در مورد ریاست اجرائیه و معاونین‌اش صراحت ندارد و اگر این مساله مطرح هم باشد، کمیسیون با استقلالیت خود در این رابطه تصمیم می‌گیرد.

اگر محقق به دلیل ثبت نام به عنوان معاون یک نامزد انتخابات برکنار شده باشد، این سوال در مورد خود رئیس اجرائیه حکومت نیز مطرح می‌گردد. چونکه عبدالله خودش نیز به حیث نامزد انتخابات ثبت نام کرده است.

آقای هاشمی می‌گوید کمیسیون انتخابات باید نام داکتر عبدالله را از لیست حذف کند چون او هنوز از سمت رسمی اش استعفا نداده است. اما سخنگویان ریاست اجرائیه می‌گویند که حکومت وحدت ملی تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کار خود ادامه می‌دهد.

ح. همراز/ کابل

DW.COM

آگهی