دستآوردها و چالشهای اقتصاد افغانستان در ده سال گذشته | اقتصاد | DW | 13.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

اقتصاد

دستآوردها و چالشهای اقتصاد افغانستان در ده سال گذشته

افغانستان برای تاسیس سامانه های نوین توسعه یافتگی فاقد نهادهای ساختارمند و دیوان سالاری معاصر بوده است. سلطه ذهنیت سنتی و قرائت های پیش مدرن، ابعاد توسعه نیافتگی اقتصادی- اجتماعی افغانستان را دامنه دارتر می سازد.

کسر بیلانس تجارت افغانستان در سال 1389، مبلغ 4366 ملیون دالر بوده است.

کسر بیلانس تجارت افغانستان در سال 1389، مبلغ 4366 ملیون دالر بوده است.

عوامل عمده توسعه نیافتگی افغانستان را می توان چنین برشمرد: عقب ماندگی ذهنی و فرهنگی، مناسبات برخاسته از نظام معیشتی، نا انباشتگی وجوه لازم برای ساخت و کار توسعه اقتصادی، کاستی و نارسایی در سازمان دهی و مدیریت بهینه عوامل، محدودیت ساختاری برای تبارز توانایی های گروه مبتکر و متشبث در عرصه تولید، فقدان نیروی کارآمد و متخصص در بخش های گوناگون اقتصادی- اجتماعی، ناتوانی ساختاری و ابزاری در بهره برداری از منابع طبیعی، محدودیت زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی، تنگناهای زیست بومی، محدودیت زمین زراعتی، عوارض جغرافیایی و دشواری های انتقالاتی و ارتباطی.

آسیب شناسی دقیق این نارسایی ها گامی در راستای طرح دیدگاه های دورنمایی برای توسعه اقتصادی افغانستان ارزیابی می گردد. حکومت افغانستان و حامیان بیرونی آن ها از آغاز فرایند همکاری مشترک، فاقد دید استراتژیک و دورنمایی برای گذار از تنگناها بوده است. همکاری حامیان بین المللی با حکومت افغانستان، اقتصاد جنگی و غیرقانونی حاکمیت های ورشکسته سال های اخیر را مشروعیت بخشید و از آغاز پروسه دولت سازی در کنفرانس بن سال 2001، مالکیت پروژه های ملی در دست نهاد های غارتگر محلی و حامیان خارجی آن ها، مسجل گردید.

سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه کابل

سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه کابل

مساعدت ها و امدادها در عدم شفافیت، رویکرد به پروژه های زود ثمر، نبود همسویی در طرح و راه اندازی پروژه ها، مخارج زیاد انسجام برنامه ها، فروگذاشت سیاست فقر زدایی و اشتغال زایی، بی توجهی به ایجاد و اعمار زیرساخت ها، سلطه اقتصاد دلالی سود جویانه خصوصی غیرقانونمند، فقدان سیاست اجتماعی، پول شویی،غصب زمین، فرار سرمایه و گریز مالیاتی از پیامدهای اقتصاد غیرقانونی وابسته به گروه های انحصارگر قدرت و ثروت در افغانستان می باشند.

افغانستان در ده سال گذشته بنا بر تفاوت دیدگاه های حامیان خارجی و حکومت کابل، فاقد سیاست اقتصادی تعریف شده بوده است و در مقاطع کنفرانس ها و همایش های جهانی در مورد افغانستان، طرح هایی ارایه گردیده که "موافقت نامه لندن" و طرح "استراتژی انکشاف ملی" در کنفرانس "پاریس" بارزترین نمونه رویکرد به طرح و استراتژی را برای تقویت نهادهای ملی انعکاس می دهد.

افغانستان از کشورهای به شدت فقیر جهان است.

افغانستان هنوز از کشورهای به شدت فقیر جهان است.

در کنفرانس لندن، در مورد تامین امنیت، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی – اجتماعی، ایجاد زیرساخت های انتقالاتی، حمل و نقل هوایی، تامین انرژی، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی، اداره منابع آبی، توسعه شهری، حفظ محیط زیست، توسعه آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، تقویت مهارت ها، حفظ میراث های فرهنگی، توسعه کشاورزی و دامداری، مبارزه علیه مواد مخدر، فقرزدایی، توسعه بهداشت و تامین خدمات بشری برای بیجا شدگان، اشتغال زایی، حمایت از زنان، میان افغانستان و جامعه جهانی موافقت نامه به امضا رسید.

جامعه جهانی مبلغ 40 ملیارد دالر را برای تحقق این اهداف وعده سپرد که در عمل 19 ملیارد دالر برای تمویل پروژه ها و برنامه های فوق اختصاص یافت. از مجموع آن مبلغ 3.7 ملیارد دالر از طریق بودجه دولتی و مبلغ 15.3 ملیارد دالر آن توسط نهادها و موسسات کمک کننده به مصرف رسیده است.

کنفرانس پاریس که در سال 2008 به تعقیب کنفرانس لندن برگزار شد، استراتژی توسعه ملی افغانستان تصویب شد. استراتژی توسعه ملی افغانستان بر امحای فقر و گرسنگی، دسترسی به تعلیمات ابتدایی، تساوی حقوق زن و مرد، کاهش وفیات اطفال، بهبودی سلامتی مادران، مجادله با ایدز، ملاریا، توبرکلوز و سایر امراض، تامین محیط زیست پایدار، مشارکت جهانی برای توسعه و تحکیم امنیت برای اهداف دورنمایی پانزده ساله، تاکید کرد.

یکی از مولفه های پیشرفت اقتصادی اشتغال زایی است، اما در افغانستان در این بخش نیز کاری صورت نگرفته است.

یکی از مولفه های پیشرفت اقتصادی اشتغال زایی است، اما در افغانستان در این بخش نیز کاری صورت نگرفته است.

برای این برنامه ها مبلغ 51 ملیارد دالر مطالبه شد که در عمل 15 ملیارد دالر وعده داده شد که در مجموع با تعهدات تادیه نشده قبلی حدود 36 ملیارد دالر می شد. نتایج این دو سند ملی نشان دهنده این واقعیت آشکار است که تعهدات بین المللی برای تحقق اهداف پیشنهاد شده 50 درصد کمتر از میزان تقاضای تمویل پروژه های حیاتی را احتوا می کند و این به معنای نارسایی تام و تمام طرح های پیشنهادی این برنامه ها تلقی می گردد.

پروژه های انجام یافته بخش خصوصی در صنایع ساختمانی و سکتور مخابراتی و مالی و تحقق برخی پروژه های توسعه شبکه های مواصلاتی کشور را می توان در زمره دست آورد های این برهه زمانی به حساب آورد ولی یک نگاه عمیق و اجمالی بر فرایند اجرایی و عملیاتی پروژه های کشورهای حامی و دولت افغانستان، نشان دهنده این است که به حقوق اجتماعی شهروندان مانند حق کار، حق دسترسی به خدمات اساسی صحی و آموزشی، تامین مسکن، فقرزدایی و اشتغال زایی، کمترین تلاش لازم به عمل نیامده است و به ایجاد و توسعه زیرساخت های ممد توسعه و رشد اقتصادی مانند تامین انرژی، استخراج و بهره برداری منابع طبیعی، توسعه شبکه های مواصلاتی و انتقالاتی ملی، برنامه های جامع و فراگیر ملی اجرایی و عملیاتی نگردیده است.

افغانستان عمدتاً متکی بر مساعدت ها و امدادهای خارجی بوده است. در طی بیشتر از ده سال حاکمیت مورد حمایت جامعه جهانی، افغانستان تنها 42 درصد بودجه عادی را از طریق درآمد ملی تمویل نموده است، و صد درصد بودجه توسعوی توسط مساعدت ها و امدادهای بین المللی تمویل می گردد.

Afghanisches Geld NO FLASH

افغانستان عمدتاً متکی بر مساعدت ها و امدادهای خارجی بوده است. در طی بیشتر از ده سال حاکمیت مورد حمایت جامعه جهانی، افغانستان تنها 42 درصد بودجه عادی را از طریق درآمد ملی تمویل نموده است.

سلطه اقتصاد دلالی تبادلوی و بی توجهی به تولیدی کردن بخش های عمده اقتصاد افغانستان عامل کسری بیلانس تجارت افغانستان بوده است. ارقام سال 1389 نشان می دهد که مقدار کالای ثبت شده صادراتی مبلغ 388 میلیون دالر بوده است و واردات ثبت شده رسمی در این سال مبلغ 5154 ملیون دالر است که کسر بیلانس تجارت افغانستان به 4366 ملیون دالر می رسد.

مسلماً با این ارزیابی ها، افغانستان با توسعه نیافتگی رو به رو است و برای سال های متمادی نیازمند کمک های خارجی می باشد. ولی سرانجام می بایست توسعه گرایی، اتکا به خود و بار مسوولیت را خود بر دوش گیرد. توانمند سازی افغانستان به رویکرد به اقتصاد قانونی مؤلد، تامین امنیت پایدار و حاکمیت قانون، مدیریت مؤثر مالی و پولی، سرمایه گذاری روی عامل انسانی در رابطه می باشد.

فرایند شکل گیری اقتصاد ملی پویا و متکی به خود با توسعه زیرساخت ها، رشد کشاورزی و امنیت غذایی، امکانات بهره برداری از منابع طبیعی، اکتشاف ذخایر نفت و گاز، مهار آب های جاری به هدف آبیاری اراضی و بهره برداری به منظور تولید انرژی برق، تقویت سکتور خصوصی، گذار به توسعه و گسترش همکاری های منطقه یی و معرفی امکانات اقتصادی افغانستان، جلب سرمایه خارجی به هدف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی، قانونمند سازی و نهادینه کردن معیارهای اقتصاد نوین و پویا به مثابه مهمترین عوامل توسعه اقتصادی در فرایند انتقال مسوولیت به نهادهای ملی مهم ارزیابی می گردند.

نویسنده: سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی