درافغانستان والدين به دليل فقر کودکان شان را مي فروشند | مجله حقوق بشر | DW | 11.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

درافغانستان والدين به دليل فقر کودکان شان را مي فروشند

دراين شکي نيست که جامعه افغانستان درتمامي ساحات زندگي نياز به قانونگذاري دارد؛ اما هنگامي که ناسورفقر چنان جانگزا است که والدين کودکان شان را دربرابر پول ناچيزي مي فروشند، تنها با قانون گذاري نمي توان جلو تراژيديهاي اجتماعي را گرفت . ازاينرو هرگاه فقروالدين سبب فروش کودکان شان شده است؛ درپهلوي قانون گذاري بايد به جنگ فقر رفت .

شکیلا دخترخردسال وفقیر افغان دربرابر یک ویرانه باز مانده از جنگ که اکنون سرپناه خانواده مهاجرآنها درپایتخت افغانستان است

شکیلا دخترخردسال وفقیر افغان دربرابر یک ویرانه باز مانده از جنگ که اکنون سرپناه خانواده مهاجرآنها درپایتخت افغانستان است

والدين سه دختر خردسال که اخيراً فرزندان شان را درافغانستان فروخته اند، فقر بي انتها را موجب اين امر مي دانند. اين درحالي است که فقدان سازوکارهاي قانوني براي جلوگيري موثر ازاين تجارت ، موجب نگراني فراواني شده است.

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به فروش کودکان درولايات هرات ، کندز وتخار اخطار داده است.

هنگامه انوري کميسار حقوق کودکان دراين رابطه مي گويد:" ما از خبر فروش اين کودکان تکان خورده ايم . اين واقعات اخطار جدي اي است درمورد فاجعه ء احتمالي اي که کودکان فقير افغان را متضرر بسازد."

دراوايل ماه جنوري امسال يک خانواده بيجاشده داخلي دراردوگاه مهاجران شيدايي واقع درولايت هرات ، ازجمله کودکان دوگانگي اش يک کودک چهارماهه خود را به دليل اينکه نمي تواند براي وي غذايي تهيه بکند، دربدل 2000 افغاني يعني 40 دالر امريکايي به فروش رسانده است.

به تاريخ 27 ام ماه جنوري والدين يک دخترک نه ماهه درولايت قندوز وي را دربدل 20 دالر امريکايي به فروش رسانده است. کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اين واقعيت را تصديق کرده است. والدين اين طفل برعلاوه اينکه فقير مي باشند، به هنگام راه رفتن نيز دچارمشکلات مي باشند.

به تاريخ 28 ام ماه جنوري آژانس خبررساني پژواک ازقول والي تخار گزارش نموده است که درولايت تخار که همسايه قندوز مي باشد، يک دختر نه ماهه دربدل 240 دالر امريکايي به فروش رسيده است.

درتمام اين موارد تنها دختران بوده اند که به فروش رسيده اند.

درنتيجه کمک ومعاونت ماموران حکومتي ومردم محلي هرسه کودک نامبرده دوباره صحيح وسالم به خانواده هاي شان برگردانده شداند. والدين هرسه طفل نامبرده کمک مالي به دست آورده اند وآن والديني که قادربه راه رفتن نبوده اند، به امرحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دريک ساختمان متعلق به حکومت افغانستان جا داده شده اند.

والدين هرسه کودک متذکره اين را قبول نکرده اند که با فروش کودکان شان کارخلافي مرتکب شده اند، آنها بيشتر طالب آن شده اند که به آن فقر مفرطي که موجب شده است تا نتوانند کودکان شان را تغذيه بکنند، توجه شود.

درحاليکه بيش از نصف جمعيت 26.6 مليون نفري افغانستان پايين تراز 18 سال عمردارند؛ درافغانستان کدام قانون خاصي در رابطه با بدرفتاري ، فروش و تجارت کودکان وجود ندارد. خانم هنگامه انوري دراين ارتباط گفته است :" درحال حاضر ما روي پيش نويس قانوني کار مي کنيم که جوانب مختلف مربوط به بد رفتاري با کودکان را مدنظر داشته باشد."

اين درحالي است که همه انواع استثمار اطفال در کنوانسيون ملل پيرامون حقوق اطفال که افغانستان نيز يکي ازامضا کنندگان آن مي باشد ، منع شده است.

مطابق به ماده 35 ام اين کنوانسيون حکومت بايد هرگونه سعي وتلاش به عمل آورد تا مانع هرگونه " گروگانگيري ، فروش وتجارت اطفال گردد."

بدررفتاري وفروش کودکان توسط شريعت اسلامي نيز که منبع عمده قانون گذاري ولوايح درافغانستان مي باشد، منع گرديده است.

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ازاين نگران است که مبادا انتشار خبر فروش اين اطفال دررسانه ها ، موجب ترغيب ساير خانوداده هاي آسيب پذير گردد تا به منظور جلب ترحم ويا کمکهاي مادي ، کودکان شان وبه ويژه دختران را به فروش برسانند.

خانم هنگامه انوري کميسار حقوق کودکان درحالي خواهان آنست تا شرايط زندگي خانوداده فقير بايد بهبود يابد وبه آسيب پذيري آنها پايان داده شود؛ درعين زمان براين نظر است که :" ما مي خواهيم تا حکومت به طرق سيستماتيک ، شفاف وقانوني مانع فروش وبدرفتاري با کودکان توسط والدين شان گردد".

مطابق به آخرين گزارش انکشاف بشري اي که اخيراً انتشاريافته است ،افغانستان که ازدهها سال بدينسو درچنگال جنگ ومنازعه قرار دارد، پنجمين کشور بسيارفقير جهان مي باشد. نصف جمعيت اين کشور پايين تر ازخط فقر زندگي مي کنند وکمتر از يک دالر در روز به دست مي آورند.

راهبرد فقر زدايي پاد زهر فاجعه هاي دلخراش اجتماعي

درگزارش قبلي دانستيم که والدين کودکاني که جگرگوشه هاي شان را به فروش رسانده اند، اين عمل شان را جرم نمي پندارند، زيرا با صراحت مي گويند که ما فقير استيم وکودکان مان را نان داده نمي توانيم . دراين شکي نيست که جامعه افغانستان درتمامي ساحات زندگي نياز به قانونگذاري دارد؛ اما هنگامي که ناسورفقر چنان جانگزا است که والدين کودکان شان را دربرابر پول ناچيزي مي فروشند، تنها با قانون گذاري نمي توان جلو تراژيديهاي اجتماعي را گرفت . ازاينرو هرگاه فقروالدين سبب فروش کودکان شان شده است؛ درپهلوي قانون گذاري بايد به جنگ فقر رفت .هم ملل متحد ستراتژي فقر زدايي براي هزاره سوم ميلادي دارد وهم دولت افغانستان دربرنامه هاي رسمي اش فصل جداگانه اي را بدان اختصاص داده است. لاکن درعمل کدام تحول مثبتي رونما نه شده است. چنين وضعي ايجاب مي نمايد تا اول فقر را شناخت وبعداً طرق امحاي آن را به کارگرفت .

فقر درحقيقت فقدان وسايل براي ارضاي نيازهاي اساسي مادي واجتماعي ، همراه بايک احساس بيچارگي مي باشد.

کشورهايي که به پيشرفتهاي اقتصادي واجتماعي سريع دست يافته اند، اصول وعملکرد هاي خوبي را براي به اجرا درآوردن مشيهاي اجتمامعي شان در چهارچوب يک ستراتژي انکشافي همه جانبه برگزيده اند:

- اين کشورها به صورت همزمان حقوق اجتماعي واقتصادي را مدنظر قرارداده اند؛ نه اينکه صرفاً به رشد اقتصادي يعني ارقام توجه نموده باشند، بلکه انکشاف اجتماعي يا بهبود کيفيت زندگي مردم را اساس قرار داده اند،

- آنها حق جهان شمول انسانها را براي دسترسي به خدمات اجتماعي اساسي دراعمال شان به رسميت شناخته اند وبا تنگ نظري سرنوشت مردم شان را دراختيار نيروهاي بي لگام بازار قرارنداده اند،

- اين کشورها بيشتر جهت تامين انصاف به فقيرترين اقشارجامعه توجه نموده اند. کوشش کرده اند تا پولي را که دراين راه مصرف مي کنند، بسيارموثر باشد. آنها يک مجموعه بهم پيوسته خدمات اجتماعي اساسي را براي جامعه عرضه کرده اند. آنها در روزهاي دشوار وبه هنگام بحرانات بودجه خدمات اجتماعي اساسي را حفاظت کرده اند، زيرا مي دانسته اند تا زماني که پروژه هاي شان ثمربدهد، زمان بالنسبه طولاني اي لازم است.

دراين کشورها برعلاوه اينکه انتخابات شوراهاي ملي صورت مي گيرد، مردم درتعيين سرنوشت اقتصادي واجتماعي شان نيز مانند سرنوشت سياسي شان شرکت مي ورزند. يعني :

- همه بخشهاي جامعه حق مي داشته باشند تا به هنگام تعيين اولويتها واهداف انکشاف به نظرات شان اهميت داده شود،

- همه بخشهاي جامعه درتصاميم کليدي اي که براي رسيدن به اين اهداف گرفته مي شوند، مشارکت مي داشته باشند،

- به هنگام تطبيق پروژه ها همه بخشهاي جامعه درانتخاب وسايل براي رسيدن به اين اهداف سهيم مي باشند،

- همه بخشهاي جامعه به صورت مساويانه از ثمرات انکشاف مستفيد مي گردند،

- حکومتهاي اين کشورها مصمم مي باشند تا نابرابريها را هرچه بيشتر کاهش بدهند، آنها مي کوشند بيچارگيهايي را که ميراث گذشته ها مي باشند، ازميان بردارند.

بنابراين دربرنامه هاي انکشافي اين کشورها

- تامين غذا

- تامين کارومشغله،

- تامين درآمدي که بتوان با آن زندگي را پيش برد،

- تامين شرايط مناسب براي تعليم وتربيت، تامين آب آشاميدني وتامين خدمات صحي تضمين مي گردد.

درست پس ازچنين اقداماتي مي باشد قانونهاي بشردوستانه وترقيخواهانه مي توانند درعمل موثر گردند وانسانها ازاينکه فرزندان شان را بفروشند، احساس شرم وگناه بکنند.

آگهی