حمایت کرزی از اعلامیه شورای علما در مورد محدودیت بر زنان | افغانستان | DW | 06.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حمایت کرزی از اعلامیه شورای علما در مورد محدودیت بر زنان

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از اعلامیه اخیر شورای علمای افغانستان حمایت کرد. نهادهای مدنی و زنان گفته اند که این اعلامیه زمینه فعالیت های اجتماعی زنان را محدود و آزادی آنها را نقض می کند.

حامد کرزی روز سه شنبه، 16 حوت 1390/ 6 مارچ 2012، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «شورای علما در اعلامیه شان که ماهوار نشر می شود، اصول و ارزش های اسلامی را در لابلای تقویت موقف زنان و حمایت شان از موقف زنان اعلام داشتند که یک دیدگاه شرعی وطن ماست و ما تمام مسلمان ها و افغانستان به آن پایبند هستیم». حامد کرزی افزود که این اعلامیه محدودیتی برای زنان وضع نمی کند، و شورای علما موقف واضح علیه خشونت بر زن ها داشته است.

شورای علمای افغانستان در آخرین جلسه اش روز جمعه، اعلامیه ای صادر کرد و این اعلامیه در سایت دفتر ریاست جمهوری این کشور منتشر شد. در این اعلامیه آمده است که با در نظرداشت آیات 1 و 34 سوره النساء، «در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد و قوامیت از آن رجال است».

در این اعلامیه از زنان خواسته شده است که «از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی» دوری جویند. در اعلامیه همچنان آمده است که زنان باید به مساله تعدد زوجات احترام بگذارند و از سفر بدون محرم شرعی، خودداری کنند.

واکنش ها

قیام الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان

قیام الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان

اعلامیه شورای علما تعبیرهای گسترده ای در پی داشت. واژه «بیگانه» در فرهنگ های لغات، به مفهوم «ناآشنا»، «غیرخودی»، «خارجی» و «اجنبی» آمده است. براین اساس، یک زن نباید مثلا با راننده یک تکسی صحبت کند، نباید از دکانداری که خودی نیست، سودا بخرد، و در دفتر کاری واضح است که روابط کارمندها همیشه با خودی ها نیست و می شود چنین برداشت کرد که در اغلب موارد همکاران نیز بیگانه اند و نباید زنان با آنها گپ بزنند. یا مثلاً زن بی کسی که شوهرش را از دست داده و مسوول اعاشه چند کودک است، نباید دنبال کار برود، زیرا در این صورت، او مجبور می شود با بیگانه ها گپ بزند.

براساس اعلامیه شورای علمای افغانستان، اگر یک وزیر زن بخواهد برای یک جلسه کاری در کشوری سفر کند، باید ابتدا شوهر و یا یکی از محارم اش او را همراهی کنند و ثانیا، او چگونه می تواند با مقام هایی در یک جلسه صحبت کند که همه بیگانه اند. اصولاً یک وزیر همیشه کار و بارش با خانواده و آشناهایش نیست. براین اساس، بیانیه شورای علمای افغانستان عملاً کار زنان در بیرون از چهار دیواری خانه را به صورت غیرمستقیم رد می کند.

توجیه دینی؟

شورای علمای افغانستان همه این محدویت ها علیه زنان را توجیه دینی کرده است. اما برخی علمای دین می گویند این اعلامیه از نظر دینی قابل توجیه نیست. الحاج سعادت غزنوی، یکی از علمای دینی در افغانستان به دویچه وله گفت معلوم نیست شورای علما این احکام را «براساس کدام منابع دینی و شرعی ارایه می کند».

آقای غزنوی می افزاید: «اگر ایشان (رییس شورای علما) دلیل دینی و شرعی دارد، در یک مناظره رسمی علمی با جمعی از علما و متخصصین فقه این مسایل را براساس مبانی فقهی بیان کند... «این نوعی از تحجر را می رساند و این مراجعه به نظام طالبانی است. مردم افغانستان نظام طالبانی را قبول ندارند و این مساله (محدودیت بر زنان) هیچ ارتباطی با دین ندارد».

نگرانی زنان

اکنون بسیاری زنان بی سرپرست در افغانستان نان آور خانواده های خود می باشند.

اکنون بسیاری زنان بی سرپرست در افغانستان نان آور خانواده های خود می باشند.

در قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی زنان و مردان تذکر داده شده است. بخشی از تلاش های ده ساله نیز در همین راستا بوده است. سه سال پیش، وقتی قانون احوال شخصیه اهل تشیع به شکلی تصویب شد که آزادی زنان را نقض می کرد، تظاهرات زنان و نهادهای مدنی را در پی داشت تا در اثر فشارهای داخلی و خارجی، این قانون تعدیل گردید.

ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان می گوید: «آینده این اعلامیه بسیار خطرناک و تشویش آور است. یک بحران دیگر را می خواهند ایجاد کنند. این نشان دهنده یک پلان خصمانه و در عین حال خطرناک و بحران آفرین است». خانم پرلیکا می افزاید: «زنان افغانستان به هیچ وجه آرام نمی نشینند و به هیچ وجه نمی توانند این (اعلامیه) را تطبیق کنند.»

خانم ثریا پیکان، استاد دانشکده حقوق در دانشگاه کابل، می گوید قانون اساسی افغانستان نیز بر مبنای شریعت اسلامی استوار است و در یکی از ماده های آن، از حقوق مساوی زن و مرد سخن گفته شده است: «فلهذا، چگونه می توان قانون اساسی را نقض کرد؟ از نظر دیدگاه شورای علما، حقوق مساوی از لحاظ قانون اساسی افغانستان چیست؟».

«حرکتی سیاسی»

چند هفته پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حضور گویندگان تلویزیون با آرایش غلیظ و بدون چادر را ممنوع اعلام کرد.

رفعت: حکومت می خواهد وانمود کند که سیاست هایش با طالبان نزدیکی دارد.

رفعت: حکومت می خواهد وانمود کند که سیاست هایش با طالبان نزدیکی دارد.

زن ها و شماری از تحلیلگران سیاسی به این نظر اند که در عقب این گونه اعلامیه ها، هدف سیاسی نهفته است. احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل می گوید: «تصور این است که حکومت سعی می کند برای این که در مذاکره با طالبان راهی باز کند، به نحوی چنین وانمود کند که سیاست های حکومت با بعضی از سیاست های طالبان نزدیکی های زیادی دارد و هیچ بعید نیست که حکومت در انتظار این باشد که از چنین روشی طالبان را تشویق و ترغیب به مذاکره با خود بکند».

خانم پرلیکا نیز می گوید که زنان افغانستان از مذاکره با طالبان بسیار تشویش دارند، زیرا نگران اند که مبادا دست آوردهای نسبی ده سال گذشته، دوباره نابود گردند.

جایگاه شورای علما

شورای علمای افغانستان از نظر قانونی جایگاه رسمی قانونگذاری افغانستان ندارد. اما باور به این است که اعلامیه های این شورا خصوصا وقتی که از سایت دفتر ریاست جمهوری نشر می شود، فضا سازی می کند و بر محدودیت ها علیه زنان می افزاید.

نثار احمد صدیقی، رییس دارالانشای شورای علمای افغانستان می گوید که افغانستان یک کشور اسلامی و سنتی است و براین اساس، «علما بر قلوب مردم سلطنت و پادشاهی می کنند».

شورای علما 150 عضو در مرکز و 3000 عضو در ولایت ها دارند. به گفته صدیقی، علمای هر ولایت از میان خود شماری را معرفی می کنند و سپس آنها از سوی رییس جمهور نامزد می شوند و عضویت شورای علما را حاصل می کنند.

حسین سیرت از کابل، پروانه علیزاده و رضا شیرمحمدی از بن

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی