جناح بندی رسانه های پولند در پی تاثیرات فضای سیاسی

دروتا نیژرین، خبرنگار پولندی که ۱۵ سال مسئول برنامه های رادیویی و خبر بوده است، برایش دشوار است که فقط به کارهای آرشیفی بپردازد. او مجبور شد تا کار در رادیوی دولتی را ترک کند و با وجود معاش کمتر، به رسانه دیگری که کار آرشیف مطبوعات انجام می دهد بپیوندد؛ زیرا او با رئیسش همنوا نبود و در یک مسیر قرار نداشت. خانم نیژرین می گوید: «تنها کاری که من طی یک سال گذشته انجام دادم، جمع آوری معلومات و نقل قول ها بود؛ به طوری که دیگر خبرنگارها بتوانند از آنها استفاده کنند. این یک کار کاملا بدون خلاقیت و میخانیکی بود».

خبرنگاران سرکش

پس از آن، این خبرنگار پولندی انتقاد خود را از ناسیونال سازی رسانه های دولتی توسط حزب محافظه کار نخست وزیر آغاز کرد. یک سال پیش وقتی که شعارهای ضد مهاجرت حزب نخست وزیر با صدای بلند در جامعه تکرار می شد، این خبرنگار پولندی از یادآوری ملیت یک مراکشی که به یک کشیش کاتولیک در ایتالیا حمله کرده بود، خودداری کرد. این خبرنگار زن می گوید: «این کار باعث ایجاد پیشفرض هایی می شود. ملیت و هویت جنسی یک فرد فقط وقتی باید گفته شود که بخشی از یک ماجرا یا حادثه باشد. در این دوسیه چنین نبود». به این ترتیب، او در مخالفت با رئیسانش قرار گرفت که مدام از او می خواستند تا ملیت مجرمان را بنویسد. حالا دوسیه ای در محکمه وارسا جریان دارد که در آن این خبرنگار زن از کارفرمایان خود به اتهام تبعیض ملیتی شکایت کرده است.

تفرقه در دنیای رسانه های پولند

خانم نیژرین یکی از خبرنگارهایی است که به خاطر تنش با رئیس هایشان که نزدیک به حکومت هستند، کارشان را از دست داده اند. از سال ۲۰۱۵ تاکنون صدها خبرنگار به دلایل مشابه بیکار شده اند. آدم بودنار، بازرس حقوق بشر پولند می گوید که این نتیجه سیاست زدگی روبه افزایش دنیای رسانه است. بودنار در مصاحبه با دویچه وله گفت: «حتا روزنامه نگاران مستقل که تلاش می کنند کارشان را درست انجام بدهند، دیده می شود که در یکی از جناح های سیاسی قرار دارند». بازرس حقوق بشر این وضعیت را "خبرنگاری هویتی" می نامد؛ زیرا هر خبرنگار حالا با گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خود هویت می گیرد و شناخته می شود.

به این ترتیب برخی از رسانه های ملی محافظه کار واقعا به بلندگوی حکومت راستگرای پولند تبدیل شده اند؛ به ویژه در این زمینه که آنان نیز به سخن پراگنی علیه آلمان می پردازند. بودنار خودش نیز پس از یک مصاحبه با دویچه وله درباره حکومت قانون در پولند، در تابستان امسال مورد حمله قرار گرفت، زیرا او ظاهرا به نفع آلمان حرف زده بود. بنابراین برای او شگفت آور نیست که رسانه دویچه وله نیز به موضوع بحثی بین فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور آلمان و همتای پولندی اش اندژی دودا تبدیل شده است.

موضوع بحث دو رئیس جمهور

بحثی که بیش از همه در رسانه های ملی محافظه کار پولند دیده می شود، در "مجمع آلمان – پولند" در برلین نیز دیده شد؛ جایی که روزالیا رومانیک خبرنگار دویچه وله و پیوت لگوتکو از تلویزیون دولتی پولند حضور داشتند. خبرنگار دویچه وله از رئیس جمهور پولند پرسید که چگونه می توان کشیدگی در حاکمیت قانون را بین پولند و اتحادیه اروپا حل کرد. پاسخ دودا برای بخش بزرگی از مردم شگفت انگیز بود؛ به عنوان مثال او گفت که رسانه های پولند باید از نفوذ آلمان آزادتر باشند، زیرا رسانه های پولند در ماجرای آزار و اذیت جنسی زنان، ملیت و هویت مرتکبان را اعلام می کنند.

سیاست زدگی رسانه ها

سازمان "خبرنگاران بدون مرز" نسبت به وضعیت رسانه ها در پولند ابراز نگرانی کرده است. امسال پولند در "شاخص جهانی آزادی رسانه ها" در مقام ۵۸ قرار داشته است. این رتبه، افت قابل توجهی را نسبت به سه سال گذشته نشان می دهد. در سال ۲۰۱۵ پولند در جایگاه ۱۸ شاخص جهانی آزادی رسانه ها قرار داشت.

در گزارش "خبرنگاران بدون مرز" از "ارتباطات سیاسی" رسانه ها سخن گفته شده است. در این گزارش همچنان آمده است که "آزادی رسانه ها اولین قربانی اصلاحات حکومت ملی گرای پولند است".

در سوی دیگر، یولانتا هایداش از "اتحادیه خبرنگاران پولند"، نهادی که در حال حاضر تحت نفوذ و تسلط محافظه کاران ملی گرا است، می گوید که گزارش "خبرنگاران بدون مرز" با وضعیت واقعی رسانه ها در پولند تطابق ندارد.

او می گوید که آزادی رسانه ها در حال حاضر در پولند با خطر مواجه نیست زیرا مقررات قانونی در این کشور مانند مقررات در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است. هایداش می گوید: «آزادی رسانه ها هیچ وقت به پیمانه ای که اکنون است، نبوده است زیرا حالا صداهایی شنیده می شوند که سال ها شنیده نشده بودند».

دویچه وله / ع. ح.