جزییات فرمان حامد کرزی برای مبارزه با فساد اداری | افغانستان | DW | 27.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جزییات فرمان حامد کرزی برای مبارزه با فساد اداری

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان فرمانی را برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در ادارات دولتی صادر کرده است. در این فرمان برای انجام برخی اصلاحات و بررسی ها، موعد زمانی مشخص تعیین شده است.

این فرمان که روز پنج شنبه (5 اسد 1391/ 26 جولای 2012) نشر شد، سندی در مورد تحقق محتویات سخنرانی حامد کرزی در جلسه فوق العاده شورای ملی افغانستان به تاریخ اول سرطان عنوان شده است.

حامد کرزی در آن سخنرانی اش گفته بود که در مبارزه با فساد، دیگر مصلحتی عمل نمی کند. او با بیان این که فساد اداری در افغانستان به اوج خود رسیده است، از نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان نیز خواسته بود که در مبارزه با فساد اداری مانعی خلق نکنند.

در مقدمه این فرمان گفته شده است که با وجود دست آوردهای سال های گذشته، «متاسفانه در ساحه های حکومت داری، مبارزه علیه فساد، تحکیم قانونیت و خودکفایی اقتصادی با مشکلاتی رو به رو بوده ایم».

بخش های وسیعی از این فرمان تاکیدی است بر انجام روند قانونی کارها توسط ادارات دولتی افغانستان و ایجاد هماهنگی های بیشتر بین ادارات. اما در بخش های دیگری، برای انجام اصلاحات و گزارش دهی از فعالیت های خاص مهلت تعیین شده است.

در این فرمان از مقام های ارشد و کارمندان ادارات دولتی خواسته شده که از مداخله، سفارش و وساطت در روند تقرر و استخدام کادرها خودداری کنند، اما گفته نشده است که در صورت عدم رعایت اصول، با خاطی چه برخوردی صورت می گیرد. همچنان گفته شده است که ادارات دولتی موظف اند در استخدام کارمندان شان احکام قانون را مراعات کنند.

حامد کرزی در این فرمان اش گفته است که «مقام های عالی رتبه دولتی از حمایت قانون شکنان، مجرمین، مفسدین و گناه کاران دوری جویند». کرزی افزوده است در صورتی که مقام ها دست به این کارها بزنند، نهادهای عدلی و قضایی موظف اند که در مورد این اشخاص اقدام قانونی کنند.

در این فرمان به نهادهای دولتی افغانستان با تاکید هدایت داده شده است با مقام های دولتی، گماشتگان و اشخاص تحت حمایت آنها قراردادهای ساختمانی و تدارکاتی نبندند. گفته شده که انجام چنین کاری فساد اداری پنداشته می شود و مرتکبین آن مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

کرزی از نمایندگان پارلمان خواسته که به تقاضاهای مشروع حکومت ارجحیت بدهد.

کرزی از نمایندگان پارلمان خواسته که به تقاضاهای مشروع حکومت ارجحیت بدهد.

این فرمان اداره مبارزه با فساد اداری را موظف کرده است که در مدت شش ماه دارایی های مشکوک اراکین دولتی و موسسات خصوصی را بررسی نموده و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

بخش عدلی- قضایی

از دادگاه عالی / ستره محکمه افغانستان خواسته شده است که «در مدت شش ماه، همه دوسیه های تحت کار به خصوص پرونده های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید».

از لوی سارنوالی/ دادستانی کل نیز خواسته شده است که در شش ماه، همه کارمندان مسلکی و حمایتی خود را بازنگری کرده، کادرهای آلوده به فساد را شناسایی کند و تدابیر مشخصی را روی دست گیرد. در فرمان از سارنوالی خواسته شده که در یک ماه دوسیه همه افرادی را که در توقیف به سر می برند، بررسی کند.

به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هدایت داده شده است که نباید هیچ فردی بدون موجب قانونی توقیف شود یا تحت نظارت قرار بگیرد و یا بیشتر از موعد محکومیت در زندان باقی بماند. در این فرمان به نهادهای امنیتی نیز دستور داده شده است که برای جمع آوری سلاح غیرقانونی در نزد مردم، با جدیت اقدام کنند.

حکومت داری

از نهادهای دولتی خواسته شده است «ادارات موازی» را که به شکل موقتی و مبتنی بر پروژه های داخلی و خارجی کار می کنند، در یک ماه بررسی نموده و دلایل حذف یا ضرورت آنها را بیان دارند.

در این فرمان آمده است که مصارف انکشافی (توسعه یی) سالانه ادارات دولتی نباید کمتر از 50 درصد پول دست داشته شان باشد. از شورای ملی افغانستان نیز خواسته شده است که «به پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت ارجحیت بدهد» و طرح ها و مسوده های قانونی را در مدت چهار و نیم ماه به تصویب برساند.

وزارت عدلیه افغانستان موظف ساخته شده که در مدت دو ماه قانون انتخابات را نهایی ساخته به شورای وزیران ارسال کند. از اداره ارگان های محلی نیز تقاضا شده که در مدت سه ماه، طرح قانون شاروالی ها را به وزارت عدلیه بفرستد.

عارف فرهمند

ویراستار: مهرنوش انتظاری

DW.COM