جایگاه شورا هادرمرحله ی تاسیسی نظام دموکراسی | مجله حقوق بشر | DW | 15.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

جایگاه شورا هادرمرحله ی تاسیسی نظام دموکراسی

تاکنون هیچ نظم قانونی بدون موجودیت یک قدرت که ازآن حراست نمایدوجود نداشته است. این قدرت عبارت ازدولت است. نیازبیک دولت قانونمدارمانند نیازانسانها به هوا ، آب وغذا است.

بسیاری ازنامزدهای شورای ولایتی هنوزازوظایف شان آگاهی ندارند

بسیاری ازنامزدهای شورای ولایتی هنوزازوظایف شان آگاهی ندارند

انتخابات شوراهای ولایات درافغانستان

بروزیکشنبه 27 ماه سنبله سال جاری ، انتخابات پارلمانی، یا انتخابات ولسی جرگه وانتخابات شوراهای ولایت درافغانستان برگزارمیشود.درحالیکه مردم خاطراتی ازگذشته ها درمورد انتخابات ولسی جرگه وانتخابات مشرانو جرگه دارند، درمورد انتخابات شوراهای ولایتی کمترحرف مشخصی به میان می آید. حتا بسیاری ازنامزدان شوراهای ولایات نمیدانند که برای چه خود را نامزدنموده اند. درگذشته ها نیز، درافغانستان شوراهای مشورت ولایات وجود داشته اند ، که اعضای آن اکثراً توسط مقامات دولتی برگزیده می شدند، ونقش غیر مشخص وثالث بالخیرمتنفذین ولایتی را بازی میکرده اند.

جایگاه شورا ها

درمرحله ی تاسیسی نظام دموکراسی

درمادهء 138 قانون اساسی جدید افغانستان وظایف شوراهای ولایات اینطورتوضیح داده میشود:

" درهرولایت یک شورای ولایتی تشکیل میشود.

اعضای شورای ولایتی ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، ازطریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری ومستقیم ، از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب میگردند. شورای ولایتی یک نفرازاعضای خودرا به حیث رئیس انتخاب می نماید."

درمادهء 139 قانون اساسی افغانستان چنین آمده است :

" شورای ولایتی درتامین اهداف انکشافی دولت، وبهبود امورولایت به نحوی که درقوانین تصریح می گردد، سهم گرفته ودرمسایل مربوط به ولایت مشوره میدهد. شورای ولایتی وظایف خودرا با همکاری ادارهء محلی اجرا می نماید"

ایجاز وکلی گویی ایکه دراین دومادهء قانونی وجود دارد، وظایف شوراهای ولایتی را تا آخرین روزهای انتخابات نیز درهالهء ابهام قرارداده است.

قانون اساسی جدید افغانستان ارادهء مردم ودموکراسی را سرمشق سیاسی خود اعلام نموده است. تاکنون هیچ نظم قانونی بدون موجودیت یک قدرت که ازآن حراست نمایدوجود نداشته است. این قدرت عبارت ازدولت است. نیازبیک دولت قانونمدارمانند نیازانسانها به هوا ، آب وغذا است. درحالیکه وجود یک اقتدارمرکزی نیرومند ، ستون بقای یک نظام دموکراتیک است، درعین زمان دموکراسی فطرتاً با تمرکزمفرط قدرت مخالف است وپیوسته تلاش میورزد تا زمینه های توانمندی وخود کفایی واحدهای اجتماعی کوچکتررا فراهم گرداند. تاسیس شوراهای قریه ها ، ولسوالیها وولایات میتواند، دموکراسی را ازشکل صرفاً نخبه گرای آن که فقط به انتخاب یک رئیس جمهوروچند وزیر، ووکلای ای که فقط درمرکزباقی میمانند، به دموکراسی ایکه به ریشه های اصلی قدرت یعنی مردم اتکا می نماید، ( گراس روت دموکراسی) پیوند بزند.

یک نظام قانونمدارمبتنی بردموکراسی ، درپهلوی حراست ازجان ومال وآزادیهای اساسی شهروندان، مسئوولیت تامین شرایط مناسب وخوب اقتصادی وفرهنگی را نیز برای مردم کشوردارد.

ازآنجائیکه جامعهء انسانی یک کل متجانس نیست، بلکه ازواحدهای کوچکتری مانند خانواده، قریه، علاقه داری ، ولسوالی وولایت تشکیل میگردد. هریک ازاین بخشها میتوانند نیازها ومنافع خاص خود شان را نیزداشته باشندکه بامنافع ونیازهای سایربخشهای جامعه یکی نباشند. صلح وسلامت اجتماعی ایجاب می نماید این نیازها باید بتوانند ازطریق ابزارهای مناسبی درسیاستهای عمومی دولت ودرتوزیع عادلانهء سه ارزش بسیارنادر، یعنی قدرت ، منزلت وثروت ، موثرواقع گردند.

فکرمیشود ، تدوین کنندگان قانون اساسی جدید افغانستان بدین نکته ملتفت بوده اند که درمادهء 140 قانون اساسی جدید افغانستان بدان چنین برخورد صورت گرفته است:

" برای تنظیم اموروتامین اشتراک فعال مردم دراداره محلی، درولسوالیها، وقریه ها ، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل میگردند.

اعضای این شوراها ، ازطریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری ومستقیم ازطرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب میگردند. سهمگیری کوچیان درشوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم میگردد."

مادهء 141 قانون اساسی افغانستان تصریح میدارد که :

" برای اداره امورشهری ، شهرداری تشکیل میشود. شهردار واعضای مجالس شهرداری ، ازطریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری ومستقیم انتخاب می شوند. امورمربوط به شاروالیهای توسط قانون تنظیم می گردند."

درصورتیکه این نهاد ها وساختارهای پیش بینی شده درقانون اساسی بصورت درست آن تاسیس وتشکیل گردند، جرگه های سنتی محلی بطوربسیارمشروع ، مناسب ومدرن آن ضمیمهء نظام دموکراسی میگردند، وبدین ترتیب پایه های دموکراسی استحکام می یابد.

نقش شوراها

دربازسازی وانکشاف افغانستان

هرگاه کمکهای جامعه بین المللی دریک خلای سیاسی وساختاری به عمل درآید، نمیتواند جزازساحهء امدادهای عاجل که شامل توزیع چند بوجی گندم وآرد، ویابرخی ازپروژه های سطحی خورد وبزرگ است ، فراتررود. اینچنین کمکها نه تنها مبالغ هنگفتی را ازلحاظ اقتصادی به هدرمیدهد، بلکه از درازمدت مردم دست نگردیگران میسازد.درحالیکه انکشاف، که قانون اساسی افغانستان درزمینهء شوراها ، مکرراً بدان اشارت نموده است، عبارت ازآن حق ونیازاساسی انسانها است ، که با فراهم شدن زمینه های مادی ومعنوی اش ، آزادی وکرامت انسانها را تضمین می نماید. بنابراین پروژه سازی با اصل انکشاف اقتصادی واجتماعی یکی نیست. درحالیکه پروژه ها به امورمعین ومحدودی می پردازند، انکشاف به اقتصاد وسیاست کلان رابطه دارد. هم پروژه سازی وهم سیاست انکشافی دریک کشور، برای تضمین موفقیت شان به ارزیابی دقیق اولویتهای مردم ، منابع بشری وطبیعی ایکه دردسترس قراردارند ، وچگونگی بسیج وبه حرکت درآوردن آنها نیازمند می باشند. شوراها ، درسطوح مختلف، میتوانند آن ساختارهای منتخب ومسئوولی باشند که دربرآوردن این نیازها کمک نمایند. ازهمیجاست که نقش واهمیت شوراها ، بویژه درمرحلهء بازسازی به نمایش گذاشته میشود.

لاکن با این همه مباحث ، فقط انسانهای صادق ومتعهد به نجات افغانستان اند که میتوانند شوراهارا به ارگانهای سازنده، موثروکاری مبدل سازند. همینطوربیم آن وجود دارد که افراد ناباب، برعکس ازاین هرمهای قانونی برای گسترش فساد وناامنی سواستفاده نمایند.

برداشتهای

نام زدان نمایندگی درشورا های ولایات

ازوظایف این شوراها

هرگاه استثناآتی را به کناری بگذاریم ، ازجملهء 3025 نامزد برای 420 کرسی شوراهای ولایات، فقط شماراندکی دقیقاً میدانند که شوراهای ولایات برای چه منظوری انتخاب میگردند.

درحالیکه خانم پروانه علیزاده خبرنگاررادیوی دویچه ویله صدای آلمان گزارش می نماید که :

"چندی پیش ازطرف دفترتنظیم انتخابات، لایحهء وظایف اعضای شوراهای ولایتی بدسترس کاندیدان قرارگرفت . کاندیدان شوراهای ولایتی میتوانند با دقت وتعمق دراین لایحه هرچه بیشتروبهتر صلاحیتها ومکلفیتهای خودرا درمقابل مردم ودولت درک کنند"،

بسیاری کاندیدان درولایات نه این لایحه را دیده اند، ونه وظایف آنرا میدانند. فکرمیشود گناه ایشان نباشد، چه قانون مربوط به شوراهای ولایات درهمین اواخریعنی بتاریخ 21 ماه آگست توسط رئیس جمهورافغانستان حامد کرزی امضا گردیده است.

مولوی عبدالرحمان انصاری نامزد شورای ولایت شهرکابل که 29 کرسی دارد ، دراین رابطه میگوید:

" مردم مرا واداشتند که کاندید شوم، به این ترتیب من خود را نامزد نمودم ، بدون آنکه ممعلومات کافی درمورد شوراهای ولایات داشته باشم ، زیرا درزمینه قانونی وجود نداشت."

آقای انجنیرعبدالله کاظمی ازولایت هرات وظیفه ء شورا صرفاً مشورت با ادارهء ولایت میداند.

این درحالیست که درقانون 20 ماده ای ، مسئوولیتهای گسترده ای که شامل نظارت ازادارهء محلی دربخشهای اجتماعی ، اقتصادی، صحت ، تعلیم وترتیب وارائه دیدگاه های مردم محل به مقام ولایت برای عطف توجه حکومت مرکزی گنجانیده شده است. همچنان همآهنگی با فعالیتهای حکومت مرکزی برای امحای زرع وقاچاق مواد مخدرنیزدرجملهء این مسئوولیتها شامل می باشد.نقش کلیدی این شوراهابرای فرستادن یک عضوشان بحیث نماینده درمشرانوجرگه نباید نادیده گرفته شود.

محمد سردارسیدی نامزد نمایندگی شورای ولایتی دربلخ میگوید : من فقط از رادیو درمورد قانون مسئوولیتهای شوراهای ولایات شنیده ام.

حاجی محمد یوسف کاندید شورای ولایت سرپل میگوید:

" من فقط ازرادیو درمورد قانون شوراهای ولایتی شنیده ام. من همینطورمبارزات انتخاباتی ام را ادامه میدهم ، وقتیکه انتخاب شدم ، یقیناً این قانون را می بینم."

درچنین فضایی است که انجیرعبدالله کاظم نامزد نمایندگی شورای ولایت هرات میگوید:

"چون قانون آن بطورکلی تنظیم وتدوین نگردیده است، اعضای شورا میتوانند نقش تعیین کننده داشته باشند. هرگاه اعضای شورا قوی، فعال وپرتحرک باشند ، میتوانند نقش آنرا پررنگترسازند ، برعکس هرگاه افراد منفعل ، کم تحرک وناتوان باشند، نقش شورا هم کمرنگ خواهد بود."

مطالب مرتبط

آگهی