جایگاه اقتصاد افغانستان در توافقنامه استراتژیک با امریکا | اقتصاد | DW | 09.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

جایگاه اقتصاد افغانستان در توافقنامه استراتژیک با امریکا

بخشی از توافقنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به مسایل اقتصادی اختصاص یافته است. اساساً در کنار امنیت، نیازمندی های اقتصادی افغانستان مهمترین بخش این سند است.

امضای این توافقنامه در این مقطع مهم تاریخی، که خبر خروج نیروهای خارجی هر روز نگرانی ها در مورد آینده کشور را افزایش می دهد، می تواند یک گام مهم در جهت اعتماد سازی به خصوص نسبت به سرنوشت افغانستان پس از 2014 تلقی شود. شاید این مساله،مهم ترین نیاز افغانستان امروزی باشد که خطر سقوط کشور پس از 2014 با گذشت هر روز بنیادهای سیاست و اقتصاد کشور را تضعیف می کند. از این جهت امضای این توافقنامه می تواند اعتماد نسبی را نسبت به آینده افغانستان خلق کند.

یک قسمت مهم این توافقنامه به اقتصاد افغانستان و معرفی راهکارهای در راستای رسیدن به توسعه اقتصادی و خود اتکایی اقتصادی اختصاص یافته است. اما کمک های مالی ایالات متحده امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان در این توافقنامه مشخص نشده است که دست این کشور را برای مقدار کمک اش به افغانستان باز می گذارد.

مبارزه با اقتصاد مواد مخدر:

اوباما و کرزی هفته گذشته سند مشارکت ا ستراتژیک را امضا کردند.

اوباما و کرزی هفته گذشته سند مشارکت ا ستراتژیک را امضا کردند.

طرفین در این توافقنامه تأکید می کنند که تولید و قاچاق مواد مخدر بزرگترین تهدید برای سلامت اقتصاد افغانستان و عامل مهم در ناامنی کشور، منطقه و جهان به حساب می آید. لذا این دو کشور خود را متعهد به مبارزه و از بین بردن مواد مخدر می دانند. شاید گنجاندن این حرف ها در این توافقنامه مهم، برای خیلی ها جذابیت و گیرایی خاص و فوق العاده داشته باشد. اما سوالی که هم چنان باقی است، این می باشد که در طی یک دهه گذشته و با حضور گسترده نیروهای خارجی در افغانستان، امریکا و دولت افغانستان در محار تولید و قاچاق مواد مخدر به شکست مواجه شدند، حالا بعد از 2014 و با خروج بخش بزرگی از نیروهای نظامی خارجی، چگونه می توان با این تهدید بزرگ و جدی مبارزه کرد؟ آیا نیروهای داخلی افغانستان در آن سطح از توانمندی رسیده اند که بتوانند با مواد مخدر مبارزه کنند؟ و آیا دولت افغانستان اراده مستحکم سیاسی برای از بین بردن این تهدید دارد؟ این ها سوال هایی اند که دورنمای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را که خود این کشور یکی از قربانیان بزرگ آن به حساب می آید، تاریک تر می سازد. ضعف نیروهای امنیتی افغانستان، دست داشتن مقامات بلند پایه حکومت در قاچاق مواد مخدر و دخیل بودن طالبان و قوماندان های محلی در شبکه های بزرگ مافیایی منطقه ای و جهانی، عواملی اند که تهدید مواد مخدر را بعد از خروج نیروهای خارجی بزرگتر و جدی تر می سازند. هرچند در این توافقنامه بر مبارزه مشترک با مواد مخدر تأکید شده است، اما پیچیدگی بیش از حد معضله مواد مخدر، مشکلی است که در فقدان یک استراتژی کارآمد قابل حل نیست.

همگرایی اقتصادی منطقه ای:

یکی دیگر از نکات برجسته ای که در این توافقانه گنجانده شده است، تلاش در جهت تقویت همگرایی های اقتصادی در منطقه و توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و کشورهای همسایه می باشد. آمریکا و دولت افغانستان در این توافقنامه تعهد سپرده اند که در راستای احیای هویت تاریخی افغانستان به حیث پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، جنوبی و شرق میانه، از هیچ تلاشی دریغ نورزند. امر روشن این است که همگرایی اقتصادی و تلاش در جهت ادغام اقتصادهای منطقه می تواند گام مثبتی باشد در امر استفاده از ظرفیت های میلیاردی نهفته در اقتصاد منطقه که متاسفانه به دلیل تنش های سیاسی، هنوز دست نخورده باقی مانده است. گمان می رود که در آینده راهی جز همگرایی اقتصادی بین کشورهای منطقه نباشد، چون امروز نقش برجسته همگرایی های اقتصادی در توسعه امنیت، رشد اقتصادی، افزایش اعتماد و توسعه پایدار اقتصادی در جهان به اثبات رسیده است.

اما همگرایی اقتصادی، در اولین نگاه مستلزم اعتماد سازی بین کشورهای منطقه، تقویت روابط آزاد تجارتی و موجودیت زیرساخت های مستحکم و قابل اعتماد اقتصادی در افغانستان می باشد که متاسفانه به نظر می رسد تا هنوز شرایط آن گونه که باید و شاید آماده نشده است که بتوان با کاربست روابط آزاد تجارتی و اقتصادی، به توسعه رسید. مطابق آمارهای منتشر شده در سال های که گذشت، افغانستان بیشترین مشکلات تجارتی را با پاکستان، ایران و گاهی با تاجیکستان داشته است. گمان می رود که امضای سند همکاری های استراتژیک بین آمریکا و دولت افغانستان، نه تنها این که به تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه کمک نمی کند، بلکه می تواند به حیث یک پارامتر منجر به کاهش اعتماد به خصوص بین پاکستان- افغانستان و ایران – افغانستان شود. اما اگر دولت افغانستان واقعا متعهد به ساختن افغانستان باشد، موقعیت استراتژیک افغانستان در منطقه یکی از حوزه های دست نخورده اقتصادی است که استفاده از آن می تواند سالانه میلیاردها دالر برای دولت و مردم افغانستان خلق کند.

مبارزه با فساد اداری:

افغانستان دومین فاسدترین کشور دنیاست که با گذشت هر روز فساد هم چنان بنیادهای حکومت و اقتصاد کشور را ویران می کند. در طی سال های که گذشت یک قسمت قابل ملاحظه ای از کمک های خارجی در افغانستان، قربانی فساد گسترده اداری شده است. با گذشت هر روز و اعلان خبر خروج نیروهای خارجی از کشور افزایش این مشکل در سکتور خدمات عامه و در عرصه منابع طبیعی به یک نگرانی جدی تبدیل می شود. در توافقنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان، از رشد فساد اداری ابراز نگرانی شده است و هر دو کشور خود را مکلف به مبارزه با این مشکل کرده اند. اما نگرانی اصلی این است که بعد از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان، فساد اداری از قراردادهای میلیونی خارجی به سمت ساحات اقتصاد داخلی مانند معادن، سرمایه گذاری های عمومی و دولتی تغییر جهت می دهد. این نگرانی بعد از این در بخش سرمایه گذاری ها در معادن کشور جدی تری می گردد. معادن افغانستان بزرگترین حوزه سرمایه گذاری در کشور به حساب می آید که در نبود یک سیستم شفاف و حسابده، نگرانی از فساد گسترده در آن به قوت خود باقی است.

طبیعی است که مس.ولیت اصلی مبارزه با فساد اداری بر عهده دولت افغانستان است نه آمریکا. دولت آمریکا می تواند به صورت غیرمستقیم و با تقویت ظرفیت ادارات دولتی که یک فرآیند زمان گیر است، در کاهش فساد نقش داشته باشد اما نگرانی اصلی هم  چنان به قوت خود باقی است و آن این که به چه میزان دولت مردان افغانستان به مبارزه با فساد اداری متعهد هستند؟

با امضای این توافقنامه و توافق بر سر مبارزه با فساد اداری، گره کور فساد در افغانستان باز نمی گردد، بلکه با خروج نیروهای خارجی احتمال افزایش فساد اداری هم چنان به عنوان یک نگرانی بالقوه مطرح است. در این توافقنامه هیچ گونه میکانیزم مشخص برای تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان برای مبارزه جدی با فساد در نظر گرفته نشده است، تنها اهرم فشار بالای دولت افغانستان این است که اگر به تعهدات خود عمل نکرد، دولت آمریکا با کاهش کمک هایش دولت افغانستان را تحت فشار بگیرد. 

خود اتکایی اقتصاد افغانستان:

تقریبا 90 درصد از بودجه ملی افغانستان از منابع خارجی تمویل می گردد و 97 درصد تولید ناخالص این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کمک های خارجی و حضور نیروهای خارجی در کشور وابسته است. این وابستگی بیش از حد به کمک های خارجی افغانستان را در رده وابسته ترین اقتصادهای جهان به کمک های خارجی مانند نوار غزه قرار داده است. بدون شک این یک بخش غم انگیز از داستان یک دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان و مصرف میلیاردها دالر در این کشور را تشکیل می دهد. چون اولا قسمت زیاد این مصارف در پروژه های کوتاه مدت به هدف ایجاد ثبات سرمایه گذاری گردیده و سرمایه گذاری بالای ظرفیت سازی و تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان تقریبا سهم بسیار کوچک از این کمک ها را به خود اختصاص داده است، و ثانیا سیاست گذاران کشور با اتکای بیش از حد به کمک های خارجی، تلاش نکردند تا با استفاده از این کمک ها بنیه های اقتصاد کشور را تقویت کنند تا در صورت قطع شدن این کمک ها اقتصاد کشور بتواند حد اقل از پس بودجه ملی برآید.

تمرکز بالای خوداتکای اقتصاد افغانستان بدون شک یک بخش عمده توافقنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان را تشکیل می دهد. چون در صورت خوداتکایی اقتصاد افغانستان، آمریکا مجبور نیست قسمت زیاد از مصارف دولت افغانستان را از مالیات مردم اش پرداخت کند. هرچند فرصت های زیادی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی که شرط لازم برای خوداتکایی به حساب می آیند از دست رفته است، اما امید می رود که این بار دولت افغانستان با مسوولیت پذیری بیشتر این مساله را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

حمایت از بازار آزاد و فرآیند خصوصی سازی، تقویت زیربناهای اقتصادی در کشور، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و بلند بردن استندردهای صحی از دیگر نکات برجسته در توافقنامه استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان می باشد. که هرکدام به نوبه خود نقشی در بهبود اقتصاد کشور، کاهش فساد و توسعه اقتصادی دارند.

مسئولیت دولت و مردم افغانستان:

در مورد اهمیت حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا از افغانستان هیچ جای تردید نیست. افغانستان برای سال های طولانی به حمایت کشورهای خارجی به خصوص آمریکا نیازمند است و امضای توافقنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یکی از نکته های فوق العاده مهم در تاریخ حیات سیاسی کشور به حساب می آید، که فقط می توان با هوشیاری از این فرصت طلایی به  نفع حکومت داری خوب و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد.

اما نکته با اهمیت دیگر سوالی است که در برابر دولت و مردم افغانستان قرار دارد. واقعا نقش دولت و مردم افغانستان در بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور شان چیست؟ موفقیت این توافقنامه و استفاده از این فرصت طلایی، وابسته به میزان مسوولیت پذیری دولت و مردم افغانستان است که تا چه حد می توانند از این فرصت پیش آمده در جهت شگوفایی و خود اتکایی کشورشان استفاده کنند. از بین بردن مواد مخدر، رسیدن به توسعه اقتصادی، تقویت همگرایی های اقتصادی، کاهش فساد اداری و بهبود کیفیت زندگی مردم افغانستان ممکن نیست مگر با موجودیت یک دولت قوی با اراده مستحکم برای ساختن افغانستان.

نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی فوق لیسانس در رشته اقتصاد در دانشگاه بخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط