تقاضا از حکومت آلمان در مورد به تأخیر انداختن توافقنامه استرداد با هانگ کانگ | آلمان و جهان | DW | 04.07.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تقاضا از حکومت آلمان در مورد به تأخیر انداختن توافقنامه استرداد با هانگ کانگ

راینهارد بوتیکفر سیاست مدار حزب سبزهای آلمان از حکومت کشورش خواست که براساس الگوی کانادا، توافقنامه استرداد با هانگ کانگ را به تعویق اندازد. او از فقدان موضع گیری واحد در اتحادیه اروپا در برابر چین انتقاد کرد.

China I Proteste in Hongkong (Reuters/T. Siu)

اعتراضات مردمی در هانگ کانگ علیه چین

راینهارد بوتیکفر نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزهای آلمان به روز شنبه در فرستنده رادیویی »ان دی آر انفو« این خواستش را در واکنش علیه قانون امنیت ملی برای منطقه اداری ویژه هانگ کانگ توسط چین مطرح کرده گفت: »در لحظه‌ای که در آن یک رژیم توتالیتر، جامعه‌ ای برخوردار از حقوق و آزادی را سرکوب کند، ما نمی‌توانیم دیگر انسان را به آنجا مسترد کنیم.«

کاناد در واکنش به وضع قانون امنیت ملی برای هانگ کانگ توسط چین، به توافقنامه استراد با این منطقه ویژه اداری پایان داد.

بوتیکفر از انگلا مرکل صدراعظم آلمان انتقاد کرد که در باره انکشافات اوضاع در چین، به میزان بسیار کم ابراز نظر می کند: »مرکل با میل از اعتماد در برابر چین حرف می زند، اما اعتماد باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) ظاهراً فقط زمانی به توافقنامه پابند می‌ماند که دلش بخواهد«.

بوتیکفر که همزمان رئیس هئیت اعزامی در پارلمان اروپا است، افزود: »ما متأسفانه تا به حال در اروپا باهم متحد نیستیم.« این سیاست مدار از اتحادیه اروپا خواست که برای هانگ کانگی ها در کشور های عضو جایگاه امنی را فراهم کنند.

او توضیح داد: »در اینجا باید به دو نکته توجه کرد، نخست: آزادی‌های هانگ کانگی ها به چه سرنوشت مواجه می شود. دوم: آیا می‌توان اصلاً به چین هنوز اعتماد کرد؟«

چین به روز سه شنبه قانونی را برای حفاظت امنیت ملی در هانگ کانگ تصویب کرد که فعالیت‌های را هدف قرار می‌دهد که چین آن‌ها را تخریبگرانه، جدایی طلبانه و یا تروریستی عنوان می کند. تلاش‌ها برای استقلال این مستعمره پیشین بریتانیا و آنچه چین »ویران کردن قدرت دولتی« می نامد، از این جمله اند. جوانان هانگ کانگ علیه این قانون اعتراض می کنند.

hm, si (dpa)

DW.COM

آگهی