تعديل شيوۀ حکومتداري و پيامدهاي انتخاباتي آن | افغانستان | DW | 12.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تعديل شيوۀ حکومتداري و پيامدهاي انتخاباتي آن

با رويکار آمــدن دکتور محمد يوسف خان، تعيين کميتۀ تسويد قانون اساسي و بعد کميسيون مشورتي، انتخابات شورا (ولسي جرگه) و مجلس اعيان (مشرانو جرگه)، بار ديگر مظاهر رجوع نسبي به آرأ و انتخابات پديدار شد.

default

اصل مسودۀ اعتراضنامۀ ميوندوال، و برخي از بقيه يادداشت هاي قلمي او که محفوظ مانده اند

گذشته از بسا جوانب مطالعاتي که چگونگي انتخاب و شرکت اعضاي لويه جرگه 1343 خورشيدي در مجلس صحه گذاري به قانون اساسي دارد، انتخابات دوره هاي 12 و13 شوراي ملي (ولسي جرگه) بيشترين موارد و زمينه هاي آشناسازي با سطح درک مردم و مظاهر طاعوني بيروکراسي، را فراهم مي نمايد. در اينجا به گونۀ فشرده به چند مورد از نارسايي ها و کمبودها اشاره مي نماييم.

يکي از کمبودها و نارسانيي ها، بي اطلاعي مردم از رموز شفاف انتخابات بود که همه مظاهر جامعه عقب نگهداشته شده را نشان مي داد. اکثريت عظيم مردم افغانستان با ذهن خالي و فقدان معرفت به سوي صندوق هاي رأي دهي مي رفتند.

تعداد رأي دهندگان به تناسب نفوس مشمول رأي دهي کم بود. صباح الدين کشککي در اين باره مي نوسد: در کابل " از نيم ميليون نفر 15000 نفر در سال 1965 رأي دادند."(8) مشکلات حمل و نقل رأي دهندگان و مسافه هاي دورتر در بسا جاها وجود داشت.

تعداد زيادي از نامزدان حوزه هاي انتخاباتي، مي خواستند به منزلگۀ قانونگذاري کشور برسند که نه تنها حداقل اطلاعي در زمينه وظايف اعضاي قوۀ مقننه نداشتند، بلکه تعدادي هم بيسواد بودند. جالب اين است که اگر مقامات مربوطه پاي امتحان از نامزدان را در ميان آوردند، کتابي که از آن براي امتحان گيري استفاده مي شد، همان کتاب مشهور"بخوان و بدان" بود.(9)

پول و ميزان نفوذ و ثروت، بيشترين نقش را براي موفقيت نامزدان انتخابات مي توانست ايفا نمايد. در کنار آن موافقت و يا مخالفت اولياي دولت و سفارش هاي آنان به والي ها و حاکمان مؤثر بود. گاهي شايد پنداشته شود که در مناطق دورافتادۀ افغانستان يا مناطق دور از مرکز خريد آرأ در انتخاب معمول بوده است، اما اين طور نيست. آنچه طي سال هاي اخير ديده شد، در گذشته ها هم ديده شده است. سيد محمد قاسم رشتيا مي نويسد: "اسحق عثمان (از حوزۀ شهر نو کابل) برعلاوۀ حمايت حلقه هاي (اکثريت اعضاي خانوادۀ سلطنتي [به استثناي شاه] و خانواده هاي محمدزايي سرشناس کابل)، به استفاده از پول و خريدن آرأ هم متوسل شده بود..."(10)

از ميان نمونه هاي متعددي که بازنگريسته ايم، سرنوشتي که محمد هاشم ميوندوال در دورۀ سيزدهم انتخابات شورا با آن رو به رو شد، هم جالب است. مشهور است که صدر اعظم وقت نور احمد خان اعتمادي جلو پيروزي او را گرفت. رشتيا در اين مورد نيز مي نويسد: "کانديدي که با مداخلۀ جدي و علني اعتمادي صدراعظم و دستگاه حکومت مواجه شد، محمد هاشم ميوندوال بود که خود را از ولسوالي مقر مسقط الراس خويش کانديد نموده بود. و کدام حريف قوي هم نداشت. با وجود اين، به اثر مداخله و ممانعت سرگشادۀ عبدالعزيز خان والي غزني ناکام گرديد...

آقاي اعتمادي شخصاً بعد از انتخابات ضمن صحبت و تأسف از عدم انتخاب فرهنگ اعتراف کرد، که فقط در حصۀ يک کانديد يعني ميوندوال مداخله نموده است.

اين که والي ها و ولسوال ها و هيأت هاي مراقبت در نقاط مختلف در اطراف کشور به ملاحظات مختلف و به توصيۀ اشخاص و مقامات مداخله کرده اند، قابل انکار نيست." (11)

متن اعتراضنامه يي که محمد هاشم ميوندوال عنواني صدراعظم وقت نور احمد خان اعتمادي نوشته بود: (12)

"ج.ع.ج شاغلي سردار نور احمـــد اعتمادي صدراعظم.

شما مي دانيد که من کانديد ولسي جرگه از ولسوالي مقر مي باشم ولي متأسفانه مداخله و اوامر اکيدي که به وزارت داخله و والي غزني داده ايد و اقداماتي که ولسوال آنجا عليه من علنا (دو کلمه در متن اصلي خوانده نمي شود) به عمل مي آورد، زجر و مشکلي که براي طرفداران من فراهم مي کند، تماس مرا با اهالي بقسمي که در اثر اين تماس از طرف حکومت به آنها صدمه نرسد، ناممکن ساخته است. من شکايات خود را به کميتۀ مرکزي انتخابات بالتفصيل و در جرايد بالجمله نشر کردم که در اثر مخالفت مصرانۀ شما مورد توجه واقع نگرديد است.

اکنون که وقت انتخابات نزديک است، به حيث چارۀ آخرين و رفع مسئوليت وجداني خويش اين مکتوب را مستقيماً به شما مي نويسم و درخواست مي کنم که از مداخلۀ خلاف قانون عليه من منصرف گرديد. . .

من مي خواهم با ارسال اين مکتوب به شما حق خود را حفظ کنم که در آينده بتوانم در هر موقعي که به رسيدگي قضا و عدالت اطمينان حاصل شود، عليه اين مداخلات شما و سوءاستفاده تان از قدرت براي جبران صدماتي که به من رسانيده ايد، اقامه دعوا کنم.

کاپي به ولسوالي".

***

مقامات دولتي با وجودي که با تأسيس کميسيون سمع شکايات، پيش بيني هاي قانوني را در نظر گرفته بودند، اما آن نهاد نيز مانند همه مواقع و همه ارکان جوامعي که با بيروکراسي آميخته شده اند، نمي توانست نتايج مثبتي براي حفاظت طرق سالم رأي گيري بر جاي بماند. عبدالرؤوف ترکمني که شاهد تقلب در آرأ و دست اندازي و رشوه ستاني هاي مقامات دولتي در حوزۀ انتخابي خويش بود، جريان مراجعه به کميسيون سمع شکايات را چنين نوشته است: "در سه روز (108 دوسيه را کميسيون محترم مانند برق دو دو سطر نوشتند و امضأ کردند. من يک روز آن جا خزيدم. از بس که محترمين عجله داشتند و رفقاي شان فشار آورده بودند، که زود به دل معارضين سنگ يأس بکوبند، مرا نديدند. از 29 نفر عضو کميسيون، چند نفري که نويسنده بودند، دوسيه ها را سر بر سر گذاشته با خنده ها و ظرافت گويي ها دو سه جمله (عدم سمع) مي نوشتند و يکي به ديگري مبادله و امضأ مي نمودند و قطعاً نمي خواندند. آنجا يک نفر از اعضاي کميسيون به طور شوخي گفت، که گردن ما و شما شايد بسته شده باشد که تمام اعتراضات را ناخوانده و خوانده و بعدم سمع امضأ مي نماييم..." (13)

سزاوار يادآوري است که واقعيت هاي بالا، ممکن است مؤجــد بحث هاي گوناگون باشند، ولي نگريستن آن از دريچۀ نقشي که آن انتخابات ايفأ نمود، براي ما در گسترۀ افغانستان شناسي، به ويژه شناخت محدوديت ها و ناسازگاري ها و ناآشنايي ها به رعايت قانون حايز اهميت بسيار است.

در ارزيابي آن دموکراسي و برخورد با انتخابات مورد نياز آن موضوع ديگري نيز جلب نظر مي کند که عبارت از بي باوري هاي سياسي نسبت به آن است. اين بي باوري در چندين گرايش چهره نمود :

گسست ادامه کار نهادهاي دوره 7 و 8 شورا:

1- شادروان ميرغلام محمد غبار و يا فعالان همراه با او، دست به احيأي حزب وطن نيازيدند. وي که در انتخابات شرکت نمود و شکست خورد، تأثير انتباهات خويش رادر برداشت هايي مي آورد که در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ آن رويکرد دربار سلطنتي را "دموکراسي نمايشي" ناميده که "منظور آن بدنامي و ناکامي دموکراسي در افغنستان بود." (14)

محتمل است انتباهات پيشينه از سياست هاي دربار سلطنتي او را به بي باوري به پذيرش حتا زمينه هاي ميسر استفاده از دموکراسي رهنمون شده باشد. از ميان اعضاي حزب وطن، جناب محمد آصف آهنگ در انتخابات دورۀ 12 شورا سهم گرفت و موفق شد.

2- برخي از نزديکترين هواخواهان شادروان دکتور عبدالرحمان محمودي، با حفظ هواخواهي از شخص او، به پذيرش راه مبارزات مسلحانه و جنگ توده يي که متأثر از تجارب انقلاب چين بود، انهماک يافتند. در پيش گرفتن آن راه سبب شد که به شورا و انتخابات مرگ فرستاده و آن را تحريم نمايند.(15)

با آنهم از مطبعۀ دولتي براي انتشار شعلۀ جاويد بهره گرفته و در انتخابات اتحاديۀ محصلان دانشگاه کابل، سهم برازنده داشتند.

3- شرکت گروه ديگري در انتخابات که به حزب دموکراتيک خلق افغانستان (شاخه هاي خلق و پرچم) شهرت يافت، از اين جهت در ارزيابي آن انتخابات حايز اهميت است که در اساس به نظام پارلماني و تعدد احزاب معتقد نبودند. چنانچه نتيجۀ منطقي چنان باورداشت در پذيرش کودتاي 26 سرطان از طرف آنها، نشان داد که شرکت در انتخابات براي آنها وسيلۀ ابزاري براي اغفال دولت و تاکتيکي بيش نبوده است. تجربۀ شرکت استبدادي انديشان در پارلمان ها در بقيه کشورها بسيار است. اما شرکت اعضاي حزب دموکراتيک خلق در انتخابات و راه يافتن به شوراي ملي، مشخصاً براي کشور ما نيز تجربه يي را بار آرود که صحه گذاري انتخابات پارلماني از طرف نهادهاي شرکت کننده، معرف باورمندي آنها به دموکمراسي نيست.

4- بخشي از روحانيون سياسي با پيروزي در انتخابات، انگيزه هاي عقيده يي يا ضدکمونيستي خويش را در ستيز با محافلي که بدان شهرت يافته بودند، پياده نمودند.(15)

در گسترۀ اين آزمونگاه و ستيزه جويي ها، گوي سبقت را سردار محمد داؤود خان ربود. مردي که انديشيده بود براي افغانستان آن چنان دموکراسي، انتخابات و آزادي هاي نسبي بيان و اجتماعات شايسته نيست. بنا بر اين، برعليه آن کودتا نمود.

عدم مخالفت و مقاومت عليه کودتاي 26 سرطان چه از جانب کساني که قانون اساسي را به وجود آورده بودند، به شمول شاه و چه بقيۀ مردم، بيش از همه معرف سطح رشد نيافتگي و فرهنگ نظاره گري مردمي بود که بهره گيري از مزاياي انتخابات به باورهاي شان نرسيده بود.

از کودتاي ثور که مخالفت و مخاصمت آن با انتخابات براي همه اظهر من الشمس است، چيزي نمي گوييم. فقط از آن به عنوان پيروزي فرهنگ استبدادي مي توان گفت و بس.

اما تمايلي که به سوي انتخابات در افغانستان زير نام "مصالحۀ ملي"، در متابعت از پيدايش موج هاي سياسي همراه با گورباچف در واپسين زمانۀ حيات حزب دموکراتيک خلق افغانستان، پديدار شد، سزاوار يادآوري است. زيرا جمعي که هيچ وجه اشتراکي با انتخابات نداشتند، ملزم به رويکرد به اين ساختار شدند. نتايج انگيزه يابي آن ترديدي بر جاي نمي ماند که انتخابات لويه جرگه و شورا، رنگ و آرايش دهي هايي بود براي مقبول نشان دادن رژيمي که سقوط محتوم را به نظاره نشسته بود. در دورۀ هم آهنگي ها با سياست گورباچفي، پسوند دموکراتيک را از نام جمهوري خويش برداشتند. در قانون اساسي 1366 خورشيدي که در جوزاي 1369 تعديلاتي در آن وارد نمودند، در زمينۀ انتخابات چنين نوشته اند: "وکلاي مردم در ولسي جرگه از طريق رأي گيري عمومي، مساوي، آزاد، سري و مستقيم براي يک دورۀ تقنينيه پنج ساله، از طريق قانون انتخاب مي شوند."(17)

با حضور جنگ آميز تنظيم هاي جهادي در کابل ( 1371)، از آن جايي که سخن، سخن تفنگ بود، از انتخابات و تفاهمات در پيوند با آن فاصلۀ بسياري وجود داشت. تزاژيديي بار آمد که در زمان طالبان عمق بيشتر يافت.

***

برگرديم به سخناني که در گشايش موضوع آورديم:

از چندين سال به اين طرف جامعۀ جنگ ديدۀ ما چندين انتخابات و انواع آن را مشاهده کرده و هر روز ميراث شوم تقلب و بي معرفتي با مواضع شفاف از شانه به شانه يي حمل مي شود. نيم نگاهي به حيات پيشينۀ کشور نشان ما مي دهد که سوگمندانه تا چه اندازه از رشد طبيعي اش به دور مانده است. افزون بر اين که از گذشته ها ناگواري هاي مانع شونده انباشته شده اند، زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي، سخت جاني تعارضاتي که در برابر دموکراسي وجود دارد، همچنان بستگي حيات آن به لزوم ديدهاي بيروني، همه و همه حاکي از دشواري ها و محدوديت هايي است که بر سر راه دموکراسي در افغانستان نشسته اند. اما با اين همه آنچه به شهادت تاريخ رسيده است، اين است که جز پذيرش دموکراسي هيچ راه ديگري را نمي توان به عنوان پيشنهاد معقول و خردمندانه براي تضمين حيات سالم جامعه در نظر آورد. درست است که ناهنجاري هاي متعدد، تقلب هاي دل آزار، بي امنيتي و مخالفت هاي رنگارنگ، آب بر چشمان و اندوه بر چهرۀ مردم جامعۀ ما نشانده اند، ولي مسجل است که رويکرد به حاکميت استبدادي نمي تواند آنها را از چهرۀ مردم و جامعه به دور افگند. بلکه تکيه بر اساسات دموکراسي، اشاعۀ فرهنگ نقد نارسايي ها، دفاع از آزادي هايي که ضامن نقد نهادهاي تقلب کار اند، مي توانند يار و ياور رشد سالم افغانستان باشند و تبسمي بر لبان اندوه آميز مردم بياورند.

نصیر مهرین

ویراستار: فرهمند

رويکردها و توضيحات:

1- در مادۀ سي و سوم چنين آمده است: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.

2- مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموکراسي؛ ص 108، تهران، ايران، چاپ سوم، 1357خورشيدي.

3- مقدمۀ رويداد لويه جرگه دارالسلطنۀ کابل، 1303 خورشيدي، به قلم غلام محمد کاتب.

4- منبع بالا، ص3.

5- نظامنامه تشکيلات اساسيۀ افغانستان، کابل، شرکت رفيق، دلو 1305.

6 - محي الدين خان (انيس)، حقوق ملت يا نداي طلبۀ معارف، هرات، 1302 خورشيدي.

نکات آمده در متن پيرامون شادروان محي الدين انيس، از نبشتۀ انتشار نيافتۀ اين قلم است که زير عنوان " نداي طلبۀ معارف به روايت ديگر" در دست انتشار مي باشد.

7- در قانون اساسي 1309 – 1343 خورشيدي که بارها از"وکلاي منتخب"، "انتخاب کننده گان" گفته شده است، هيچ گونه، رعايت احترام عملي نداشت. مراجه شود به قانون اساسي پادشاهي محمد نادر خان. شوراي ملي/ تشکيلات مجلس. به ويژه اصل بيست و نهم و سي ام.

8- صباح الدين کشککي، دهۀ دموکراسي . . . ص 58، پشاور، پاکستان.

9- عبدالرؤوف ترکمني، سرگذشت (ع) نقابدار، يک برگ از سياست، کابل 1346.

10- خاطرات سيد محمد قاسم رشتيا، ص 320.

11- منبع بالا، ص321.

12- اصل مسودۀ اعتراضنامۀ ميوندوال، و برخي از بقيه يادداشت هاي قلمي او که محفوظ مانده اند، نزد جناب داؤود ملکيار و کاپي هاي آن در اختيار نگارنده اند.

13- ع. ترکمني، سرگذشت ( ع) نقابدار، ص 363 زير عنوان در کميسيون سمع شکايات ولسي جرگه.

14- ميرغلام محمد غبار. جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ، ص 271.

15- جريان دموکراتيک نوين (شعلۀ جاويد ). جزوۀ مرگ بر انتخابات سرکاري، زنده جنگ توده يي طولاني، همچنان نبشتۀ انجنير محمد عثمان زير عنوان پارلمانتاريسم، شعلۀ جاويد، ص 3 شمارۀ 6 ، 19 ثور 1347 خورشيدي.

16- سخنراني مولوي محمد نبي محمدي در دورۀ 13 ولسي جرگه ( شوراي ملي).

17- قانون اساسي جمهوري افغانستان، 1369، ص 25، کابل، مطبعۀ دولتي

مطالب مرتبط

آگهی