تشديد قانون داشتن سلاح درآلمان | آلمان و جهان | DW | 28.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تشديد قانون داشتن سلاح درآلمان

پس از مباحث زياد پيرامون تشديد قانون مالکيت سلاح وبازجويي جدي از افراد داراي سلاح توسط مراکز مربوط ،سرانجام چهارشنبه 27 ماه روان ميلادي کابينه آلمان تشديد قانون حق مالکيت بر سلاح را تصويب کرد.

در نظر است که تا سال 2010 تمامي کشورهاي عضو اين اتحاديه قانون جدید را در قوانين کشوري خويش درج نمايند.

در نظر است که تا سال 2010 تمامي کشورهاي عضو اين اتحاديه قانون جدید را در قوانين کشوري خويش درج نمايند.

حادثه ي خونيني ماه مارچ سال روان درشهروينندن که توسط جواني که دچار"جنون آدم کشي" شده بود، سبب شد تا مردم وسياستمداران آلمان توجه بيشتر بر تجديد نظربراي تشديد قانون حق داشتن سلاح، نمايند. در شهر" وينندن " درجنوبغرب آلمان در ماه مارچ سال 2009 جواني 17 که گفته مي شود بيماري رواني داشته است، بالاي 15 شاگرد مکتب شليک نمود. درپارلمان نيزپس ازاين حادثه روي تشديد قانون داشتن سلاح بحث جدي صورت گرفت.

پس منظراین بحث درامریکا

بحث تشديد قانون براي داشتن سلاح دربسياري ازکشورهاي اروپايي سابقه داشته و تاهنوز ادامه دارد. درامريکا نيزاين موضوع بارها مورد بحث قرارگرفته است ولي به نتيجه ي مطلوبي دست نيافته است.

IWA 2009 Nürnberg

گفته مي شود ايالات متحده ي امريکا کشوريست که 90 درصد شهروندانش سلاح دارند اند. داشتن سلاح درامريکا را قانون تضمين مي کند. يعني بر اساس قانون اساسي ايالات متحده امريکا،هر شهروند امريکايي، به استثناي مجرمان وافراداي که بيماري ويا مشکل رواني دارند، حق دارند سلاح داشته باشند.

بنابراين هر فردي که در نظر داشته باشد سلاحي را از مغازه ي سلاح فروشي خريداري نمايد فقط از جانب پليس بررسي مي شود که درگذشته متهم به جرمي نشده باشد.اما خريد و فروش ميان فروشنده هاي خصوصي جدا از اين امر مي باشد.

تلاش اين که حق داشتن سلاح ، خريد وتبادله آن محدود شود بار،بار در دادگاه عالي اين کشوردربرابرايستادگي صاحبان کارخانه ها نمايشگاه هاي سلاح که مربوط به افراد صاحب صلاحيت هستند به ناکامي روبرو شده است.

گفتنيست اين که پس ازحمله جنون آميزفردي برمکتب عالي کولومبين در سال 1999 شماري از ايالت هاي امريکايي قانون حق مالکيت بر سلاح را براي زمان کوتاهي تشديد نمودند.

بطورمثال، ايالت کولورادو فروش اسلحه را براي فرد ديگر وهمچنان تحويل دهي تفنگ يا تفنگچه را براي جواني بدون موافقت والدين وي ، جرم شناخته قابل جزاء دانست. ولي اين قوانين پس ازمدت زماني دوباره از ميان برداشته شد.

برخورد اروپا دراین باره

Polizei präsentiert Waffen und Sprengstoff in München

در برابر شمار زيادي از کشور هاي اروپايي قانون مالکيت بر اسلحه را از سالي به سالي ديگر محدود نموده اند وآنهم بدون اتفاق افتادن حادثه ي خونين وخشونت آميزي.

در اين ميان کشور انگلستان شديد ترين قوانين را از يک دهه به اينسو دارد. دليل اين امر نيزحادثه ي بود که درماه مارچ سال 1996 در دبلين سکاتلند شانزده طفل همراه با آموزگاران شان در پي جنون به کشتار يک فرد 43 ساله جان شان را از دست دادند. پس از اين حادثه مالکيت خصوصي برسلاح مثل تفنگ وتفنگچه در انگلستان منع قرارداده شد.

درفنلاند نيز پس از کشته شدن جمعي توسط فردي که يکباره "جنون کشتار" بر سرش زده بود، قانون داشتن اسلحه را تشديد نمود.

در اين کشور نيز ماه سپتمبر سال 2008 جوان 22 ساله در يکي از مکاتب آموزش حرفه يي اين کشور ده نفر را با خود به کام مرگ کشانيد. وي نيز مثل قاتل دوبليني تفنگچه خودرا با مجوز رسمي خريداري نموده بود.

Amoklauf an Schule in Winnenden

اکنون در فنلاند قانون خريد اسلحه محدودشده است وبراي کسب مجوزبراي سلاح، فرد دست کم 20 سال عمر بايد داشته و حد اقل دو سال عضويت اتحاديه ورزشي تيراندازي را داشته باشد، در ضمن تصديقي از سلامت رواني خويش نيز ارائه بتواند.

اما در آلمان پس از حادثه کشته شدن 16 دانش آموز درليسه عالي " ايرفورد" در سال 2002 توسط فرد درچار به جنون کشتار، حق مالکيت بر اسلحه محدود و منوط بر شرايط سنگين تري گرديد.

بنابراين براي خريد وفروش وهمچنان حق داشتن سلاح 18 سال شرط است وبراي تيراندازان 21 سال عمرشرط گذاشته شده است.جوانان 25 ساله براي کسب ورقه مجوز مالکيت اسلحه بايد تصديق طبي از سلامتي خويش را ارائه نمايند.

در کشور اتريش قانون مالکيت سلاح ازوجه معتدل تري در ميان ديگر کشور ها اروپايي برخوردار است با آنهم کشته شدن چهار نفر از سياستمداران اين کشور در سپتمبر 2001 انگيزه ي تلخي براي تشديد اين قوانين در اتريش گرديد که از آن زمان تاکنون تمامي افسران وسربازان ارتش اين کشور وآنهايي که در دوره ي احتياط اند،مؤظف به درج شماره ي سلاح خويش در مراکزمربوط اند.

موضعگیری اتحادیه اروپا

همچنان اتحاديه اروپا نيز پس از گقتگو وبحث هاي جدي دراين رابطه قانوني را طرح نموده است وشهرونداني که بالا ي هژده سال دارند آنهم پس از پيشکش تصديق لازم مي توانند مجوزحمل سلاح کسب نمايند. در نظر است که تا سال 2010 تمامي کشور هاي عضو اين اتحاديه همين ماده قانون را در قوانين کشوري خويش نيز درج نمايند.

اما جاپان تنها کشوريست که حق داشتن سلاح شخصي در اين کشور کاملأ منع است.

با وجود آن طرح وتصويب چنين قوانيني ضامن کاهش اعمال خشونت آميز نخواهد شد، زيرا حتي منع داشتن تفنگ وتفنگچه به طور مثال درانگلستان نتوانسته است آمار جنايت را دراين کشور کاهش بخشد.

سرانجام بحث براين موضوع همچنان جنجال برانگيز باقي خواهد ماند.

هینه/فضل

ویراستار: یاسر

آگهی